شلل مجلس الوزراء يُشعل حرب الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة
"قنص" اشتراكي على بعبدا وحزب الله لن يُقاطع جلسة الحكومة متى عُقدت
ايران تقلّص مزيداً من التزاماتها النووية... وعقوبات اميركية على روسيا

المركزية- ما كان ينقص الازمة السياسية الناشئة عن حادثة البساتين منذ اكثر من شهر وتداعياتها السلبية على عمل مجلس الوزراء، الا احتدام جبهة "الصلاحيات" على خط بعبدا – السراي بعد التراشق الإعلامي بين مصادر الرئاستين الأولى والثالثة على خلفية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري انطلاقاً من صلاحياته الدستورية المحددة في الفقرة 12 من المادة 53 لانعقاد مجلس الوزراء، ما يجعل امكانية عودة الحكومة الى الانعقاد في مهبّ الريح اقلّه قبل بحر الاسبوع بعد سفر الرئيس الحريري إلى أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه.

ومع اصطدام كل المحاولات والمساعي والوساطات لفصل ملف حادث قبرشمون-البساتين وتداعياته القضائية والسياسية عن الواقع الحكومي بالعقبات المتواصلة، تزداد المخاوف من ذهاب البلد نحو ازمة سياسية مفتوحة تُطيح معها الامال المعقودة على بدء تنفيذ مقررات "سيدر" بعد انجاز استحقاق الموازنة، في وقت تزداد المخاوف الاقتصادية ومعها السياسية من التقرير المُنتظر من الوكالة الدولية للتصنيف "ستاندرز اند بورز" في 23 آب الجاري بعد ورود إشارات عن تصنيف سلبي للبنان.

جنوح فتاوى: وبدا لافتاً اليوم ما نقله موقع "المستقبل ويب" عن مصدر مطّلع قوله "ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب".

اضاف "ولعله لم يكن هناك من داعٍ  لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لان المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي  حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات".

حزب الله سيُشارك في الجلسة: وفي السياق، برز كلام نائب الامين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم فقال "من الطبيعي أن تكون قضية البساتين مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس فيما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجّع على أي حل ينطلق من الاتفاق، لكن من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة".

كذلك، اكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "ان حزب الله أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء".

خطابات عنترية! وفي المقلب الاخر، اشار وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيّب الى "ان مهما بلغت حملات التهديد والإتهامات الباطلة وتركيب الملفات، ما يذكرنا بأدبيات تلك المرحلة، إننا على يقين ونرى في من يقف وراءها انه خائف من الحقيقة الموثقة والساطعة"، مؤكداً "ان الخطابات العنترية الوهمية ليست سوى صدى لمشاريع أثبت لبنان أنه لن يكون مقراً أو ممرا لها. ومهما بلغ الواقع السياسي من درجات التأزم، فإننا نتطلع نحو العقلاء والمتنورين الذين يحكمون المنطق والقانون والمؤسسات الرسمية الأمنية والقضائية، للوصول إلى الحقيقة".

رأس السلطة يُعطّل الحكومة! كذلك، لفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى "ان الثلج سيذوب وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة". اضاف "لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء"، وأعرب عن استغرابه "أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يُعطّل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال ووصل إلى مؤسسة القضاء،حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات، وبالأجهزة القضائية، والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء".

تطمينات الحاكم المركزي: وفي وقت تقرع أجراس الانذار الاقتصادية والمالية، بأعلى وتيرتها التحذيرية من دخول لبنان في مرحلة قاتمة تُنذر بتدحرج كرة النار الاقتصادية، إذا لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان، حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس، جاء كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بكركي ليُخفف من ارتفاع منسوب الخوف من إنهيار مالي واقتصادي ليس ببعيد تُعززه بين الحين والاخر معلومات وارقام في الداخل والخارج.

وشدد سلامة من بكركي على ان "الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام".

تعميم 521 في ايلول 2020: وعلى الخط، وبعد الضجة التي أثارها التعميم الرقم 521 تاريخ 18 تموز 2019، الصادر عن مصرف لبنان، والذي يُلزم المصارف بعدم منح او تجديد أي تسهيلات مصرفية للشركات التي يزيد حجم أعمالها على مليون دولار، ما لم تقدّم بيانات مالية مدققة وفقاً للأصول للمركز المالي وبيان الدخل والتدفقات النقدية، أكدت مصادر مصرفية لـ"المركزية" ان القطاع المصرفي لن يباشر في تطبيق هذا التعميم الا اعتباراً من٣٠-٩-٢٠٢٠.وعزت اسباب التأخير في تطبيق التعميم الى امهال المصارف والمؤسسات المالية من اجل تسوية اوضاع ملفات التسليفات العائدة لعملائها وباشرت بالفعل في اعلام عملائها بضرورة التقيد بالتعميم وخصوصاً ما يتعلق بالميزانية المصدقّة من مصلحة ضريبة الدخل في وزارة المالية"، مؤكدةً "ان القطاع المصرفي مُلزم بتطبيق هذا التعميم اولاً لان القطاع يعمل في إطار من الشفافية وثانياً لأنه مؤيد للخطوات التي تحدّ من التهرب الضريبي الذي يسبب عجزاً في الموازنات وثالثاً إعلانه أكثر من مرة التزامه بمساعدة الدولة في تأمين التوازن المالي ورابعاً تطبيقه المعايير الدولية في مكافحة التهرب الضريبي".

دوكان في بيروت ولا سقف زمنياً لـ"سيدر": وعلى خط مؤتمر سيدر، يصل إلى بيروت مطلع ايلول المقبل المنسق الفرنسي في مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين على ما اتّخذ حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقرراته، لاسيما بعد إنجاز المجلس النيابي استحقاق الموازنة.

واوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا لـ"المركزية" "ان كان يجب فَور اقرار الموازنة المباشرة بتنفيذ مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر "سيدر"، لكن للاسف لا نزال في دوّامة ازمة سياسية، وهذا امر غير ايجابي ويزيد الوضع الاقتصادي سوءاً"، ولم ينفِ رداً على سؤال وجود مخاوف ازاء مؤتمر "سيدر" بسبب استمرار الازمة السياسية-الحكومية، فكل تأخير في تنفيذ مقرراته ليس امرا ايجابيا".

واوضح المنلا "ان لا سقف زمنياً لـ"سيدر"، لكن المجتمع الدولي ينظر بسلبية الى الانقسام اللبناني حول قضية معيّنة"، مضيفاً "كان يجب علينا المباشرة بتنفيذ "سيدر" بعد اقرار الموازنة مباشرةً، لكن الخلاف السياسي المُستجد حول ازمة البساتين وانسحابها على عمل الحكومة يمنع ذلك".

تجدد اطلاق النار في عين الحلوة: امنياً، خيّم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة اثر العملية الامنية التي تم تنفيذها صباح اليوم، حيث شهد حي الراس الأحمر معقل مجموعة بلال العرقوب المتهمة بقتل الفلسطيني حسين علاء الدين اشتباكات بينها وبين قيادة الامن الوطني الفلسطيني وعصبة الانصار، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وبنتيجتها انسحبت مجموعة العرقوب من الحي المذكور، حيث تمكنت قوات الامن الوطني الفلسطيني من السيطرة على منزل المطلوب بلال العرقوب وسط أنباء عن فراره وابنه يوسف الى جهة مجهولة.

ايران تقلّص التزاماتها النووية: ايرانياً، وفي سياق استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران منذ الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران، اعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "أن بلاده ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015 ضمن إطار العمل المرتبط بالاتفاقية، وفق وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني. وقال ظريف "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن. قلنا انه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى (الاتفاق) بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل (الخاص بالاتفاق).

عقوبات على روسيا: وليس بعيداً، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن طبيعة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان "ان واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو "من جانب المؤسسات المالية الدولية"، وأضافت أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأميركية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو".

وعبّرت روسيا عن أسفها للعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن عليها، وردت وزارة الخارجية الروسية على العقوبات الأميركية الجديدة بالقول إنها ستلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

 ***