التشكيل لا حركة ولا اتصالات... وفصول حملات التيار- القوات تتواصل
لجنة المال تمهل الحكومة مرة اخيرة وكنعان:على الدولة ان تكون واقعية
اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين: صلاحية المتابعة لوزارة الشؤون

المركزية- مجمل المعطيات المتصلة بالعقد التي تعترض الولادة الحكومية، وكذلك الاجواء السياسية العامة، يشير بوضوح الى استمرار التأزم وتجاوزه اي محطة زمنية ذات دلالة في مسيرة التأليف المتعثر للحكومة. ومع أن ثمة قوىسياسية تراهن على اختراق الازمة بفعل تراكم الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي تضغط للتعجيل في تأليف الحكومة قبل حلول 31 تشرين الاول، فان أي ترجمة لهذا الرهان لم تحصل بعد، بدليل "تواضع" قنوات الاتصال وتراجعها على نحو ملحوظ، وسط معلومات تؤكد ان سقوف الشروط لا تبدو قابلة للانحسار والخفض خصوصا ان ما رشح من اجتماع بعبدا الرئاسي امس لم يقدم جديدا ولا سجلت حركة على ضفة الاتصالات اليوم، علما ان ثمة اتصالا متوقعا بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، خاصة وأن الاخير أعلن من القصر أمس ان "للبحث صلة".

وكما حكوميا كذلك رئاسيا، لا حراك ولا ما يتصل بامكان اتفاق المعارضة او الموالاة على شخصية تملأ شبح فراغ بعبدا الآتي بعد ثلاثة اشهر في ما لو بقيت الامور على حالها والخلافات مستحكمة بين القوى السياسية داخل البيت الواحد.

الاوضاع تتطلب التشكيل: في الاثناء، عرض رئيس الجمهورية، مع الأمين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات. وأوضح بقرادونيان انه بحث مع رئيس الجمهورية في نتائج الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، "لاسيما وان الأوضاع الراهنة تتطلب تشكيل حكومة لمواكبة الاستحقاقات المنتظرة، واستكمال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد". وأشار الى "ان حزب الطاشناق دعا دائما الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ويجري اتصالاته للمساعدة في انجاز هذه الاستحقاقات في أجواء تعزز الوحدة الوطنية وتحصن العيش المشترك بين اللبنانيين".

الحراس والشياطين: اما رئاسيا، فواصل التيار الوطني الحر حملته على القوات اللبنانية حيث اكّد رئيس حزب التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ان "غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها"، مشيرا الى "اننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها". وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق."

الدولار الجمركي: وسط هذه الاجواء، الملفات الاقتصادية – المعيشية، وأبرزها الدولار الجمركي، لا تزال في الواجهة. اليوم، اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أننا "بصدد إقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب"، مضيفًا: سمعنا أنه سيتم تثبيت سعر الصرف على سعر الـ 20 ألف ليرة والبحث كان يجري على عدة أسعار كي لا يكون هناك انعكاس على المواطن. وقال: أفضّل أن يكون هناك تثبيت لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر ودولار الـ1500 غير منصف. وعن الدولار الجمركي، اشار الى أنّ "موضوع الـ20 ألف ليرة ليس رسميًا، وسيتبيّن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة بين وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة". ولفت وزير الاقتصاد الى أنّ "هناك تخوّفا من قيام التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500 للدولار الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها سابقًا على سعر الـ 1500".

لا لتدفيع الناس: اقتصاديا ايضا، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على أننا "نريد تعزيز إمكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس"، مضيفًا "نحن أم الصبي"ومسؤولون عن الشعب وحاجاته، لذلك لا نريد تدفيع الناس الثمن بأي إجراء أو قرار حكومي. ويجب بحث الأمور بمسؤولية وتوازن". وقال كنعان بعد انتهاء اجتماع اللجنة "هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية فالأهم من تحديد أرقام هو كيفية تأمينها". واضاف: "سألت لجنة المال وزير المالية والحكومة ما هو الأثر المالي للارقام المقدمة لنا ومن يضبط الأسعار؟ فعلى الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس". كما أوضح "أعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة والدولار الجمركي يحدد في الحكومة ونريد معرفة أثره المالي".

مشاريع الطاقة: على خط الطاقة المفقودة، استقبل ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من  البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر  كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان. اثر اللقاء اعلن فياض "كان عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحت خلال الاجتماع بأن ملف الطاقة هو من  أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جدا، وكان الإهتمام في المرحلة الأولى واضحا جدا، ولكننا شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، وأكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذية فيه. وعرضت لمفاوضات التمويل وطالبت بادخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية والإجراءات لانشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط".

النزوح: على صعيد آخر، ملف النزوح حاضر دائما في الاهتمام الرسمي. فقد رأس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية "لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" في السراي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.. اثر الاجتماع قال حجار "استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الآراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور  تسير على الطريق الصحيح"... وعن السجال الذي حصل مع وزير المهجرين، قال "السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه  يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين".