حرب البيطار والمستدعين تستعر...ارجاءات ودفوع وردود
عون يطلب من روسيا صور الاقمار الصناعية والاستيضاح عن العقوبات
كيل "المستقبل" طفح من حزب الله والاشتراكي يدرس امكان طرح الثقة بقرداحي

المركزية- على وقع انهيار كبير متسارع لا يجد حكومة تفرمله بعدما عطل حزب الله مكابحها بشرط "قبع البيطار"، تتوالى النكبات على اللبنانيين ويتعاظم الخوف من التداعيات الكارثية سياديا وسياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا للازمات مجتمعة وقد باتت وقائعها تسابق التحذيرات من حصولها، وسط انعدام الامل بفرص الانقاذ وقد باتت حكومة "معا للانقاذ" تحتاج من ينقذها.

ففيما جلسات مجلس الوزراء معطّلة وقد اضيفت الى مصائبها مصيبة جديدة تمثلت في العقوبات التي فرضتها الادارة الاميركية على 3  شخصيات هم النائب جميل السيد المحسوب على حزب الله والمقاولان داني خوري المقرب من التيار الوطني الحر، وجهاد العرب المقرب من تيار المستقبل، علما ان الفريقين الاولين يعتبران "نواة" الحكومة، بقيت التطورات المتسارعة على ضفة تحقيقات المرفأ في الواجهة اليوم من خلال الامعان في مسار التعطيل والعرقلة.

عرقلة:.فقد أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني. في السياق، لفتت معلومات صحافية الى ان القاضي نسيب إيليا كلّف طالبي الرد تأمين نسخ كافية من طلب الرد ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة ٣٠٣ من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء، وقال وكلاء زعيتر وعلي حسن خليل انهم وضعوا في طلب الرد الجديد أسباباً إضافية وهم في إطار التحضير للرد على القاضي نسيب إيليا، وافادت  المعلومات أنّ القاضي البيطار ماضٍ حتى النهاية بملفّ انفجار المرفأ.

عون يطلب الصور: في الموازاة، برزت خطوة رئاسية في ملف 4 آب. فقد عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد، أشار الرئيس عون الى الموقف الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، وطلب رسميا من السفير روداكوف ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي ابدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على ان يصار الى اعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. واكد السفير الروسي ان بلاده "مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي".

العقوبات رسالة: على صعيد آخر، وتحديدا في مسألة العقوبات الاميركية التي علمت "المركزية" أنها خصّت داني خوري، دون الآخرَين، بتعميم اسمه على الانتربول،  طلب الرئيس عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على السيد والعرب وخوري.

من جهتها، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث أن العقوبات الاميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات وأوضحت في حديث لـ"صوت بيروت إنترناشونال"  أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني، مؤكدة أن عملية فرض العقوبات هي مسألة قانونية ومعقدة جدًا وتحتاج إلى وقت طويل. وأشارت غرفيث إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين. 

جميل السيد: في المقابل، عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، رد فيه على العقوبات الأميركية التي طالته"، وقال:"شهودي على سيادة القانون، ان يقول البطريرك مار نصر الله بطرس صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة "أدين الفساد اللبناني السوري المستشري في الادارات اللبنانية مستثنيني. وكل المواطنين اللبنانيين هم شهودي على حفاظي على سيادة القانون". وقال:"من شهودي على سيادة القانون الأمم المتحدة والسفارة الأميركية بالذات والسفارات الأجنبية والعربية التي لها علاقات مع الأمن العام يوميا بخصوص رعاياها والوضع العام وجيفري فيلتمان كان يقول "رغم خلافنا السياسي مع جميل السيد فهو الأكثر إحتراما في لبنان". ودعا السيد "من إدعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، الى أن "يبرز تحويلا واحدا يثبت ذلك وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان". وسأل الأميركيين: "أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمكم واحد من هو مع "إسرائيل" ومن هو ضد "إسرائيل".

طفح الكيل: الى ذلك، وفيما الازمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية لا تزال بلا علاج، سُجَلت مواقف لافتة لتيار المستقبل ضد حزب الله والتيار الوطني الحر، اذ و"تعقيبا على مقالات وتعليقات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من الاحداث الامنية والسياسية الاخيرة"، صدر عن "تيار المستقبل" بيان اكد فيه ان "مواقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل من استخدام السلاح غير الشرعي او الاستقواء به في مقاربة الخلافات الداخلية، هي مواقف غير مستجدة لا تخضع للتفسير والتأويل وتشكل التزاما بالثوابت الوطنية التي تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها.  ثانيا- سبق لتيار المستقبل، ان اعلن ربط النزاع مع حزب الله لدواعٍ باتت معروفة لجميع اللبنانيين، وامتلك جرأة التزام هذا الاعلان رغم الخلافات الحادة التي لا تنتهي عند حدود الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك التزاما بموجبات السلم الاهلي ومنع الانجرار الى الفتنة لأي سبب من الأسباب.  واذا كان الحزب قرر الاطاحة بربط النزاع من خلال الاصرار على اطاحة قواعد النأي بالنفس والتدخل المفرط في الشؤون الداخلية للدول العربية واستعداء دول الخليج العربي وقياداتها كرمى لسياسات ايران، فان تيار المستقبل يؤكد في المقابل رفض الانجرار لاي فتنة لينضوي تحت رايات التحريض المذهبي والانقسامات الطائفية. اضاف "سياسة تدوير الزوايا، كانت تعبيرا عن نهج الاعتدال وقطع الطرق كافة امام التطرف، وهي لا تعني التسليم لحزب الله بتعريض العيش المشترك للخطر، ولا تعني بالتالي تغطية حملات التحريض والضغينة التي تستهدف دول الخليج العربي، والسكوت على ما ينالها من اساءات على صورة البيان الاخير للحزب وتبنيه كلام وزير الاعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".  وختم "طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله ، سواء في الملفات الامنية والسياسية والاقتصادية، وصولا الى ملف العلاقات الخارجية واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي. واذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الاهلية واعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية واعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وانمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم".

طرح الثقة بقرداحي؟ واذ ستكون لرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة مواقف غدا، غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها. ومن هذا المنطلق أساء وزير الإعلام جورج قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية". أضاف "وبالتالي إن لم يَستقِل سندرس امكانية طرح الثقة به في مجلس النواب".

نحو الطعن: من جهة اخرى، أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف أن "ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول"، لافتا الى أننا "شهدنا أمس بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية". وأشار في حديث اذاعي الى أن "تكتل لبنان القوي يعد طعنا لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية يوم أمس، منها ما يتصل بالـ"ميغاسنتر" وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة". ولفت إلى أن "ان صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف أصبحت محدودة، فكم من أمور طالبنا بها وعملنا عليها ولم نتمكن من تطبيقها". بالتوازي اعتبر أن  التيار يرفض الدعوات المطالبة بإقالة الوزير جورج قرداحي على خلفية موقفه من أحداث اليمن، لا سيما أن تصريحات الوزير صدرت قبل توزيره مؤكدا موقفه "الداعم لأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب".