حشد شعبي نحو معراب "يوازن الرعب" ويختم ملف استدعاء جعجع
مواقف قرداحي تفجر الغضب الخليجي.. استنكارات ورسائل احتجاج
محاولات احتواء رئاسية: كلامه لا يمثل الحكومة...ودفع لالتئام الحكومة

المركزية- بين ملفين تنقل الحدث اللبناني اليوم. ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه الذي يبدو سُحب فتيل انفجاره شعبيا بختم التحقيق، بعدما حققت الحشود التي قصدت معراب قاطعة الطريق على الاستهداف السياسي لـ"الحكيم" توازن رعب، كان لا بد منه، الى التداعيات الكارثية لمواقف وزير الاعلام جورج قرداحي التي اقحمت البلاد مجددا في ازمة دبلوماسية مع الخليج، على غرار سيناريو الوزير السابق شربل وهبة، يؤمل ان تؤدي المواقف والاتصالات الى لجم مفاعيلها وعدم انفجارها في وجه اللبنانيين العاملين هناك، في ضوء مؤشرات برزت اليوم يُخشى ان تترجم عمليا فيدفع الشعب مرة جديدة ثمن اقترافات السياسيين. ذلك ان تحرك السفيرين السعودي واليمني واستدعاء الكويت القائم بالاعمال اللبناني لتسجيل الاعتراض على مواقف وزير الاعلام اوحت ان كأس دول الخليج فاض وان الانتقال من النظري عبر المواقف المستنكرة الى العملي بخطوات اجرائية عقابية لم يعد بعيدا، ان لم يسارع المسؤولون اللبنانيون الى امتصاص شرارة النقمة ويتخذوا اللازم قبل فوات الآوان.

بين اليزرة ومعراب: فيما غاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن وزارة الدفاع اليوم، حيث استدعي للاستماع اليه في حوادث الطيونة، حضرت اليه متضامنة وفود قواتية من كل المناطق اللبنانية تجمعت في تظاهرة سيارة على طريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، رفضا للقضاء المسيس والاستنسابي على حد تعبير المشاركين، الذين رفضوا استدعاء المعتدى عليهم من اهالي عين الرمانة، واستدعاء رئيس القوات، فيما لم يستدع المحرضون والمعتدون وهم من انصار الثنائي الشيعي.

ختم التحقيق: وفي تطور لافت على هذا الخط، افادت معلومات "ام.تي. في" ان مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور اليوم فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. واشارت مصادر قضائية لـ"المركزية" الى ان قاضي التحقيق فادي صوان تسلم الملف وهو اذا ارتأى ضرورة الاستماع الى جعجع يقوم بابلاغه .

فحوى المخرج: وسط هذه الاجواء، بقي الطرح الذي قيل ان تم التفاهم عليه بين المقار الرئاسية الثلاث، كمدخل لاحياء العمل الوزاري، اثر جولة البطريرك الماروني عليها امس، في الواجهة، حيث لم تتضح معالمه النهائية والحقيقية بعد. في السياق، افيد ان فحواه "احالة الوزراء والرؤساء والنواب السابقين المستدعين امام المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، الامر الذي يحصر صلاحيات البيطار بالموظفين العاديين وسواهم. غير ان معطيات اخرى رشحت في الساعات الماضية، اشارت الى ان الثنائي الشيعي، الى اعتماد هذا الخيار، يريد ايضا ازاحة البيطار وتنحيته ، وهو لن يتخلى عن مطلبه هذا. وبينما سيتظهّر الموقف الحقيقي من هذه القضية في الساعات المقبلة، خاصة وأنها قد تُطرح في المجلس النيابي غدا، ناقش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في بعبدا، امكانية الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في حال سلكت التسوية القضائية طريقها من محطة البرلمان.

عون – ميقاتي: وقال ميقاتي بعد اللقاء "تطرقنا اليوم الى مواضيع عدة وخصوصا مبادرة غبطة البطريرك التي قام بها بالأمس بعد زيارته لفخامة الرئيس وللرئيس نبيه بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، فخامة الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لايجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور".

لجان ذوي الضحايا: في المقابل،  أكدت لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت على تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء "أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات"، وشددت على ضرورة مثول كل المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.  كما حذّرت اللجان في بيان من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه الثلاثاء ٢٦ تشرين الأوّل ٢٠٢١. وابدت أسفها في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، معتبرة أنه مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة.

دعاوى: ليس بعيدا، تقدّم وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن "دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها". وأوضحت ، أن "بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم الى حين البت بالدعوى".

 كما تقدّم وكيل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.  

باسيل وبزي: وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غرد على حسابه عبر "تويتر" كاتبا: لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين". وأضاف "بكرا رح نشوفه بالمجلس و بالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا". وختم باسيل تغريدته بالقول: "لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم". ورد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي على باسيل قائلا "هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب". في حين رد الوزير السابق ريشار قيومجيان بعنف على باسيل متهما اياه بالزحف امام مشروع حزب الله  طمعا بسلطة وكرسي ودعاه للخجل من ضحايا المرفأ ومن امهات عين الرمانة لانهم يعرفون من هو المجرم الحقيقي.

ازمة دبلوماسية: وسط هذه الاجواء، تقف الحكومة امام ازمة خطيرة جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي عموما والسعودية خصوصا، غداة تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي التي قال فيها في آب الماضي قبل توزيره "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني"، وأن الحوثيين يمارسون "الدفاع عن النفس".

بخاري في السفارة: اليوم، تفاعل الموضوع سلبا. ففي وقت اعلن الكويت رسمياً استدعاء القائم بالأعمال اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي، إستنكر السفير اليمني في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي معتبرا أنّ "بيانه أمس زاد الطين بلّة".

رسالة استنكار: ولاحقا، زار الدعيس وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

لإقالته؟ واشارت معلومات الـmtv الى ان السفير السعودي في لبنان أكد خلال لقائه نظيره اليمني موقف المملكة بشأن دعم الشرعية في اليمن لانهاء الازمة والتوصل الى حل سياسي. ولاحقا، قال مصدر سعودي لـ mtv: ان حلّ الأزمة الحادة التي تسبّبت بها تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي تكون عبر إقالته من موقعه كمدخل للخروج من الأزمة الديبلوماسية. وكان البخاري اعاد نشر تغريدة لـ"SMM ARABIC" عبر حسابه على تويتر "تنسب لمصادر مطلعة أن العاملين اللبنانيين في القنوات السعودية قد يواجهون الاستبعاد بسبب تصريحات وزير الاعلام اللبناني".

مجلس التعاون: من جانبه، رفض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، "جملة وتفصيلا تصريحات قرداحي والتي تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن"، مطالبا قرداحي "بعدم قلب الحقائق"، و"بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة"، مؤكدا أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات".

لا للاملاءات: بدوره، أكد قرداحي اليوم خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، ان "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه". وقال: "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح". وقال: "مستغرب أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم علي، ومنذ تعييني وزيرا حاولوا تصويري وكأني جئت لقمع الإعلام".  وأعلن ان "الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع"، مشيرا الى ان "مواقفي في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها". وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول، واتهامي بمعاداة السعودية أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC، لكنني لست ناكرا للجميل".

لا يمثل الحكومة: في الغضون، قال ميقاتي من بعبدا "تطرقنا خلال اللقاء الى ما تم تداوله بالأمس عن المقابلة التي بثت اخيرا لوزير الاعلام، وكان تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر. وقد عبر فخامة الرئيس، كما اكدت من ناحيتي ايضا، ان هذه المقابلة تعبر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على اطيب العلاقات مع الدول العربية. صحيح اننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت، كما نتطلع الى أطيب العلاقات واحسنها. ان ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصا وان ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد اكد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وانا هنا اشدد على موقفنا الواحد من ان هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به، وقد اذيعت المقابلة بالأمس. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية اننا تواقون الى اطيب العلاقات واحسنها مع الدول العربية ونأمل ان يكون هذا الموضوع قد طوي".

الوضع المعيشي: معيشيا، قال وزير العمل مصطفى بيرم في الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص: حصل اتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية وسنعقد اجتماعا ثانيا الاربعاء المقبل. من جانبه، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات قبل الظهر في السراي الحكومي ضمت كلا من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والطاقة والمياه  ووفد من البنك الدولي  برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه. وجرى خلال الاجتماعات بحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة".  وإستهلت الاجتماعات باجتماع ضم وزير المالية يوسف خليل ، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ،والمدير الاقليمي للبنك الدولي .