المخابرات تستدعي جعجع...هل يحضر وماذا عن الباقين؟
مجلس القضاء يستمع الى البيطار والعقيقي يدعي على 68 شخصا في حوادث الطيونة
ميقاتي في العراق...هدية نفطية ومناقصة عالمية للكهرباء

المركزية- هل بدأ مشروع المقايضة بين تحقيقي تفجير مرفا بيروت واشتباكات الطيونة؟ وهل يشكل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجعللاستماع اليه في مديرية المخابرات بداية الطريق، خصوصا ان الاستدعاء اقتصر على جعجع، فيما لم يبرز اي مؤشر للتحقيق مع الفريق الاخر وقد اظهرت كاميرات المراقبة والفيديوهات التي سجلت في عين الرمانة من بادر الى الاعتداء والتكسير والاستفزاز؟ الثابت الأكيد ان زمن التسعينات ولى والسيناريوهات التي حيكت آنذاك لاقصاء فريق من اللبنانيين لن يكتب لها المسار نفسه في الـ2021 فـ"قوات" الحرب هي غير "قوات" السلم، ومسيرتها في العقد الاخير لجهة ارساء مفهوم الدولة بكل ابعاده خير شاهد.

حتى الساعة الجزم غير جائز وتحميل الجيش وزر الاستنسابية في التحقيقات في غير محله، في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة وما اذا كانت الاستدعاءات ستشمل رؤساء الاحزاب الاخرى المتورطة عناصرها من جماعة "شيعة شيعة" في الاشتباكات الموثقة بالصوت والصورة، فيُستدعون الى التحقيق، كما جعجع، ام انهم فوق الدولة وقانونها وقضائها وسياسة "الصيف والشتاء" التي تحدثت عنها النائب ستريدا جعجع عقب التبليغ هي السائدة؟

استدعاء جعجع:  تطور لافت سُجّل اليوم على خط التحقيقات في حوادث 14 تشرين اليوم. فعلى وقع حملة شعواء يشنها حزب الله على القوات اللبنانية رئيسا وحزبا، علمت " المركزية" ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني استدعت الى التحقيق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح الاربعاء المقبل في فرع التحقيق الخاص بها في وزارة الدفاع. وردا على سؤال لـ"المركزية" حول رأيها في الاستدعاء، قالت مصادر معراب  ان المستغرب في القضية ان يتم استدعاء جعجع دون الطرف الاخر في القضية، في ما يؤكد انها محاولة جديدة للنيل من حزب القوات اللبنانية ورئيسه لتدفيعها ثمن مواقفها الوطنية والسيادية خصوصا في ملف تفجير مرفأ بيروت الهادفة الى تحقيق العدالة حفاظا على دولة القانون. واشارت الى ان ما يجري لم ولن ينال من عزم حزب القوات اللبنانية على استكمال مسيرة بناء الدولة القوية عن حق، دولة جميع اللبنانيين سقفها القانون ولا شيء يعلو فوقه.

تدفيعنا الثمن: وفي وقت افادت اوساط معراب "المركزية" ان كتلة "الجمهورية القوية" اخذت علما بالتبليغ وان النواب من اصحاب الاختصاص فيها سيتابعون الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، رافضة الاعلان عما اذا كان جعجع سيحضر الى مديرية المخابرات الاربعاء ام لا لاسباب امنية، صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:إن ما نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب "القوّات اللبنانيّة" ليس محض صدفة ابداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار وإحتواء "القوّات اللبنانية" من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل. لقد حاولوا بشتى الطرق النيل من "القوّات اللبنانيّة"، ولم يتوانوا عن استعمال أي وسيلة كانت، من محاولة محاصرتها سياسياً، إلى محاولة اغتيال رئيسها سمير جعجع في العام 2012، إلى محاولة شيطنة صورتها زوراً وكذباً وبهتاناً، وصولاً إلى يومنا هذا عن طريق بعض المراجع القضائيّة.يحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا كحزب سياسي وخصوصاً رئيسنا سمير جعجع ثمن عنادنا وصلابتنا وصمودنا ورسوخنا سياسياً في وجه مشاريعهم.يحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا ثمن مواقفنا السياديّة والوطنيّة ورفضنا المهادنة أبداً تحت أي ذريعة أو مسوّغ.يحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا ثمن نضالنا المستمر في سبيل الجمهوريّة القويّة، ودفاعنا المستميت عن الحريات العامة والأحرار في هذه البلاد.يحاولون اليوم عبر هذه المراجع تدفيعنا ثمن وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب أهلنا في بيروت الذين ارتكب بحقّهم أكبر مجزرة في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ. لماذا هذا الكلام اليوم بالذات، لأنه بعد أن أبلغ رئيسنا سمير جعجع لصقاً طلب استدعائه للحضور كمستمع إليه إلى فرع التحقيق في مديريّة المخابرات، أصبح من المؤكد أن هناك صيفاً وشتاءً في هذا الملف وأن هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين ان المعتدي بمنأى عن مجرّد الإستماع إليه. لذا في هذا الإطار أؤكد أن أي نوع من أنواع الضغوط لن يثنينا أبداً عن الإستمرار في مسيرتنا النضاليّة في سبيل لبنان.كما أود أن أتوجّه بتحيّة إجلال واحترام وإكبار لغبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى والسادة المطارنة الأجلاء ولسيادة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده على مواقفهم الحازمة إلى جانب الحق، والرافضة لكل أشكال تسييس التحقيق في أحداث الطيونة واستعماله كمطيّة لتنفيذ ما عُجز عن تنفيذه في السياسة. كما أود أن أقول لجميع اللبنانيّين أنه بالرغم من أن الأوضاع التي نمر فيها اليوم صعبة، وصعبة جداً، إلا أنه في نهاية المطاف هذه أرضنا وهذا وطننا وهذا تاريخنا ويجب أن نبقى صامدين ومستمرين مهما كانت التضحيات كبيرة، باعتبار أنه بعد كل ليل يسطع النور. ولرفاقي في حزب "القوّات اللبنانيّة"، أقول إن الأقدار شاءت أن نكون مناضلين في سبيل الحريّة في هذه البقعة من الأرض، وما نشهده اليوم ليس سوى جولة من جولات نضالنا الطويلة. فبالرغم من التشابه الكبير في الشكل ما بين اليوم وعام 1994 إلا أن الفارق في المضمون كبير جداً، لناحية أن القاصي والداني والأكثريّة الساحقة من الشعب اللبنانيّ اليوم على بيّنة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضاً قاطعاً.

الادعاء على 68: وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي،  ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان.

بدوره، اعلن الجيش ان مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

قاووق: سياسيا، قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان حزب "القوات اللبنانية" يستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ العام 2009، ويسوق نفسه ليعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع المقاومة"، وشدد على أن "ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا "القوات" لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد"، مؤكدا أن "مشروع "القوات" يشكل خطرا حقيقيا وجوديا على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية".

حفظ الاخبار: اما على صعيد تحقيقات المرفأ، فقد استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق العدلي القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ. الى ذلك، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وفي غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. الجدير ذكره أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.

الهيئات والاتحاد في السراي: معيشيا، الاوضاع من سيئ الى أسوأ فيما مجلس الوزراء معطّل بفيتو من الثنائي الشيعي. وبينما عادت عمليات قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية الى المشهد، يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات في السراي يستعيض فيها عن "مجلس الوزراء". في السياق، رأس ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، اجتماعاً في السراي، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر،  تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.

 بيرم: إثر اللقاء قال بيرم: "تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص عقد اجتماع برعاية دولة الرئيس ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام، ورئيس الهيئات الاقتصادية وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي". أضاف: "أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي".

الاسمر: من جهته قال الأسمر "اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو "يوم غضب" من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة".أضاف: "كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره".

الى العراق: لاحقا، انتقل ميقاتي الى العراق حيث بدأ محادثات رسمية مع نظيره مصطفى الكاظمي. وعقدت المحادثات في القصر الحكومي ويشارك فيها عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب. وعن الجانب العراقي شارك في المحادثات وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.

هدية نفطية: مصادر قريبة من السراي ابلغت "المركزية" ان الرئيس ميقاتي سيعود من العراق بهدية نفطية وانه يكثف وتيرة الاجتماعات حتى حينما يجتمع مجلس الوزراء تكون كل الملفات جاهزة ، موضحة انه يعد لاطلاق مناقصة عالمية للكهرباء وفق نظام  PPP وهي خطوة ستكون موضع تقدير من صندوق النقد الدولي, ولفتت الى ان العمل يجري بوتيرة سريعة لتبدا الخطوات العملية في اسرع وقت.

ارقام فظيعة!: معيشيا ايضا، عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل وعلى جدول أعمالها 3 بنود ابرزها إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت. وقال كنعان بعد الاجتماع:  إذا أردنا دولة بالحد الأدنى وأن يذهب الموظف إلى عمله يجب أن نفعل شيئاً تكلّموا عن البطاقة التمويليّة إلا أنّها لم تشمل القطاع العام ولا الخاص و"بعدنا عم نبرم محلنا"، اضاف " أرقامكم في وزارة المال فظيعة وغير صحيحة وهذا أقلّ ما يُقال "شو بدكن؟ بدكن تموتوا الشعب؟" من يمنعكم من وضع خطة ورؤية لكيفية التعاطي بتوحيد سعر الصرف؟ اما هناك وزارة مال أم لا لذلك طلبنا تزويدنا بكلفة اقتراح مساعدة اجتماعية للقطاع العام لمدة سنة وهو ضرورة وحاجة للعسكر والموظف في غياب البطاقة التمويلية". تابع "يجب إقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة لتقف "العالم على إجريها" لم تحصل الناس على حقوقها يوماً الا في زمن الانتخابات لإرضاء الناس ويكفي تكاذباً والمطلوب كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار لا تحميلها للمواطن".

قانون الانتخاب: من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. واليوم، عقد في عين التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة يوم الثلثاء.  كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا. وكشفت مصادر نيابية أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.