عبد اللهيان يجول موزعا مواقف الدعم والعروض وكسر الحصار
دوكان: مؤتمر دولي لمساعدة مباشرة لميزانية الدولة فور الاتفاق مع صندوق النقد
الانتخابات الى 27 اذار وكهرباء الاردن نهاية العام والمحروقات من دون جدول

المركزية- بالزيارة "اللهيانية" العابقة برائحة النفط الايراني الخارق للسيادة اللبنانية والمهيمن عليها بفائض قوة ذراعه العسكري، انشغلت الساحة السياسية اليوم بضفتيها الموالية والمعارضة رصدا للحيثيات والمواقف التي لم تقدم جديدا بل كررت نغمة الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة للبنان، علما ان ايران لم تقدمها يوما سوى لحزب وطائفة لتمكينهما من السيطرة على القرار. اما لازمة كسر الحصار وفكه التي مهد لها قادة حزب الله قبل وصول الدبلوماسي الايراني الى بيروت فلا يفكها سوى تطبيق شعار رفعه معارضون لبنانيون امس للهيمنة الايرانية على لبنان "ايران برا برا" لان الحصار، إن وُجد، فهو نتاج حرف لبنان عن مساره العربي التاريخي الذي لطالما وفر له الآمان والاستقرار والازدهار الى محور مقاوم ممانع عبّدت طريقه المنظومة السياسية المتواطئة فقادته الى جهنم الانهيار والانكسار.

عند عون: غداة اعلانه من المطار مساء امس كسر الحصار المفروض على لبنان عبر المساعدات الايرانية، استهل وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان جولته الداخلية من بعبدا، حيث ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضيفه،  "دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لاسيما العلاقات مع الدول العربية، من خلال الحوار القائم لهذه الغاية"، معتبرا ان "مثل هذا الحوار يمكن ان يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها".  ونوه الرئيس عون بـ"التضامن الذي تبديه ايران مع لبنان في مواجهة ازماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت"، محملا الوزير عبد اللهيان تحياته الى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني الصديق، متمنيا لهم دوام التقدم.  ونقل عبد اللهيان في مستهل اللقاء الى الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني، مجددا "دعم بلاده الثابت للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي يحتاجها خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".  وقدم الوزير الإيراني للرئيس عون عرضا لموقف بلاده من التطورات الإقليمية والدولية ولأجواء المفاوضات التي تجريها طهران مع عدد من الدول العربية والأجنبية والاقتراحات المتداولة لتحسينها وتطويرها، وكذلك ما يتعلق منها بالملف النووي.  

الغرب يزعزع: بعدها، انتقل الدبلوماسي الايراني الى عين التينة، مؤكدا أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هدفه تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيران في مختلف المجالات ومساعدة لبنان للتخلص من المشكلات والاعباء التي يعاني منها.  وقال عبد اللهيان "إن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة يشكّل العامل الأساسي الذي يعمل على زعزعة الأمن والإستقرار."  واضاف: "هناك تشاطر في وجهات النظر على أن كافة المشكلات والملفات الإقليمية يجب أن تُحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم."

معملا كهرباء: وبعد زيارته السراي، حط في الخارجية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: نتمنى نجاح كل المفاوضات التي تقوم بها إيران لأن نجاحها ينعكس كثيراً على لبنان. اما عبداللهيان فقال: الشعبان لديهما أتمّ الاستعداد لاستثناف الرحلات بين لبنان وإيران للتعرف على البلدين وحضارتيهما. واضاف "نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة للبنان الشقيق في ظل ما يمر به والشركات الإيرانية المتخصصة مستعدة لبناء معملي كهرباء بقوة ألف ميغاوات في بيروت والجنوب". وتابع " نؤمن بمبدأ الحوار واعتماد هذا الخيار من شأنه أن يحلّ المشاكل الدولية والإقليمية وقطعنا مسافة جيدة في المحادثات مع السعودية".

عند نصرالله: ويفترض ان يلتقي الدبلوماسي امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس، قبيل مغادرته لبنان الى سوريا.

دوكان: في المقابل،  إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وسمير الضاهر. وفي خلال اللقاء شدد دوكان على" ضرورة الاسراع في اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل نهاية السنة وعلى أن "في حال تم التوصل الى هذا الاتفاق وتم تنفيذه فقد تسعى فرنسا الى تنظيم مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة". كما شدد على "المباشرة بتنفيذ الاصلاحات، وتوحيد الموقف اللبناني خلال المفاوضات".   

كهرباءالاردن نهاية العام: الى ذلك، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي "بحثنا الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان". وفي حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أضافت "نأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري". وتابعت "لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي". ولفتت زواتي إلى أن "أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر".

لا جدول: وسط هذه الاجواء، انهمك اللبنانيون اليوم بأزمة البنزين التي عادت تلوح في الافق على شكل طوابير امام المحطات. اذ لم يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية على رغم عودة وزير الطاقة والمياه وليد فياض من الأردن، ملوّحاً بمقاضاة محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها في وجه المواطنين أمس، انتظاراً للتسعيرة الجديدة... على أن يصدر الجدول صباح غد الجمعة... في السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات  جورج البراكس أن "التواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم، وهناك وعد بأن يصدر جدول أسعار المحروقات غداً صباحاً". وأشار إلى أن "المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيّد بجدول تركيب الاسعار الصادر عنها"، لافتا إلى أن "المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات".. من جهته، أشار ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن جدول تسعير المحروقات يصدر منذ فترة طويلة يوم الأربعاء، لافتاً الى أن المحطات التي تمتلك بضاعة بعضها فتح أبوابه والبعض الآخر لم يفتح. 

في 27 آذار: من جهة اخرى، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي وعدد كبير من النواب، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الاعمال... وافيد ان اللجان المشتركة وافقت على تقريب موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار مع تحفظ كتلة لبنان القوي.

الكوتا: من جانبها، أعربت النائبة عناية عز الدين، في تصريح إثر انسحابها من جلسة اللجان المشتركة، عن أسفها "اقول لكل سيدات لبنان ولرجال لبنان المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي وفي صنع السياسات الوطنية، انه الى الان هذه السياسات فيها "نيترات" وسوء ادارة". وقالت "على مدى عقود والمرأة اللبنانية، التي تشكل اكثر من 50 بالمئة من هذا المجتمع اللبناني وتمتلك من القدرات ما تملك ويطلب منها كل التضحيات وحافظت على الوطن بكل الميادين، لم تكلف الكتل النيابية نفسها ان تناقش تفاصيل الكوتا".

جعجع: بدوره، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان "مع انعقاد اللجان المشتركة اليوم لبحث بعض التفاصيل التقنية في قانون الانتخاب تحضيرا للانتخابات القادمة، أحب ان ألفت بالأخص نظر رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى ان هيئة الإشراف على الانتخابات يجب ان تُشكّل قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، ويرأس هذه الهيئة قاض متقاعد يختاره مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقترحها مجلس القضاء الأعلى، ولكن المشكلة في هذه النقطة بالذات ان مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل على خلفية خروج عدد من أعضائه بحكم بلوغهم سن التقاعد. لذلك، من المطلوب وبشكل سريع جدا ان يصدر مجلس الوزراء مرسوم استكمال مجلس القضاء الأعلى ليقوم هذا الأخير بعدها باقتراح ثلاثة أسماء لقضاة متقاعدين على مجلس الوزراء ليستطيع بدوره تشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات".

لا ارتباط: في مجال آخر ، وفيما يحال اليوم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية العميد بسام ياسين الى التقاعد، افادت مصادر عليمة " المركزية" ان الاحالة لا تؤثر على استمرار ترؤسه الوفد باعتبار ان رئاسته هذه غير مرتبطة فقط بموقعه في المؤسسة العسكرية.

القائد يطمئن: وليس بعيدا، سجلت سلسلة مواقف بارزة لقائد الجيش العماد جوزيف عون خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري، فنوّه بأداء العسكريين المنضبط والمسؤول رغم التحديات التي يعيشونها، وتعدّد المهام التي أثبتوا خلالها أنهم رجال وطن استحقوا الثناء والتقدير من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وقال: "تعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، ربّما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنّكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان. هذه هي المهمة المقدّسة المطلوبة منّا، بخاصة في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة. قمتم خلال العامين الماضيين بجهود استثنائية في ظل ظروف سياسية دقيقة ومعقّدة، حميتم خلالها الكيان اللبناني وصنتم السلم الأهلي ومنعتم الفتنة من التسلّل مجدّداً"  وتابع: "لبنان بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى. مهمّتنا في الدفاع عن الوطن مقدّسة. عقيدتنا ثابتة والتضحية في صلب شعارنا. الجيش تضحية وليس وظيفة. نحن نتعاطى بمسؤولية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنّنا لن نسمح بزعزعة الوضع الأمني ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش هو الأمان والضمانة للبنان وشعبه، والا فالميليشيات المسلّحة ستستعيد سيطرتها".
وتطرّق قائد الجيش الى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان وتحديداً المؤسسة العسكرية وقال: "لا شكّ في أن المؤسسة العسكرية تأثّرت الى حدّ بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوّة، ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، بسبب تدنّي قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة والمحروقات، في وقت يُطلب منهم القيام بمهمات كثيرة والانتقال الى مراكز خدمتهم البعيدة عن منازلهم. علينا كعسكريين في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء الثبات في وجه هذه العاصفة التي ستزول حتما، فالخيار الوحيد هو الجيش والحفاظ عليه واجب الجميع بما فيهم المسؤولون. لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية الى أهداف بتنا نعرف خلفياتها. نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية. لا تصدّقوا ما يُقال عن فرار آلاف العسكريين، فالعدد لا يزال مقبولاً نسبة إلى الوضع وعديد الجيش،  كما أن جزءاً لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، قناعة منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص والباقي معهم والوفي لهم طوال حياتهم". وتطرّق الى ملف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، فأكّد أن "الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قد قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافاً ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية. اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب. نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع"

لا ادعاء: اما على خط التحقيقات في جريمة المرفأ،  فقد أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، منها الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا.

وأفادت مصادر قضائية "النهار" أنّ المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان اعتبر أنّ هذه الصلاحية تعود الى المجلس الأعلى للدفاع فحسب. ويأتي جواب القاضي قبلان على الطلب الأول الذي كان قرره القاضي البيطار توجيهه إلى النيابة العامة العدلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة. ويُشار إلى أنّ القاضي البيطار عاد وكرّر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يتسلّم القضاء الجواب عليه بعد. ويُفهَم من قرار عدم ادّعاء النيابة أنّ الأمر نفسه ينطبق على الطلب اليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.