ميقاتي يستكمل لقاءاته تحضيرا للـ"تقليعة" الوزارية.. والخارج: التوجه لـ"الصندوق" اولوية
رئيس الحكومة عند بري: ورشة لاقرار قوانين اصلاحية والانتخابات في موعدها
إصرارأممي وشعبي على "الحقيقة".. ووزير العدل للاهالي: لترك قضية المرفأ لمسارها القانوني

المركزية- في انتظار "التقليعة" الاجرائية لحكومة معا للانقاذ غدا مع اول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد نيل الثقة من جهة ومصير الكباش السياسي القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي سيترجم غضبا شعبيا عارما غدا من جهة ثانية، استكمل الرئيس نجيب ميقاتي مشواره في الاتجاه الرئاسي لوضع المعنيين في اجواء زيارته الفرنسية بما تضمنت من وعود والتزامات تمهيدا لاطلاق ورش العمل على كثرتها، محددا جملة مواقف من تطورات الساعة لا سيما لجهة اجراء الانتخابات واقتراع المغتربين و"اشكالية" المحقق العدلي في جريمة المرفأ، فيما تبلغ رسائل اممية ودبلوماسية .

أول جلسة: في الرابعة بعد ظهر غد، يعقد مجلس الوزراء اولى جلساته في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على اساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم. وتتجه الانظار الى رصد ما سيخرج به المجلس من قرارات سيما في ما يخص الازمات المعيشية القاتلة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، من جهة، ولرصد الاجواء التي ستطبع مناقشات ومحادثات الوزراء، من جهة ثانية.

ميقاتي في عين التينة: وقبيل الجلسة، واستعدادا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مرحلة الانقاذ الموعود، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم. وقال ميقاتي بعد اللقاء: تحدثت مع بري عن بعض ما حصل معي في باريس، اليوم لدينا مشاريع قوانين سترسل إلى مجلس النواب، وبعضها موجود ‏أساسًا كالكابيتل كونترول. اضاف:  لا مانع لديّ بتاتاً من زيارة سوريا أو أيّ دولة أخرى شرط عدم تعريض لبنان لأيّ عقوبات ولا خلاف بيني وعون حول المفاوضات مع صندوق النقد. وتابع: ستكون هناك ورشة كاملة لانهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين اصلاحية وفي موضوع التعيينات اؤكد انني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر انني أحلها وليست لدينا غاية لا لتعيين ازلام او غيرهم. وقال: لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته واتمنى ان تتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي بيطار بالقانون.  واعلن ان نيتنا صادقة بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم إرجائها وهناك لجنة تتابع موضوع اقتراع المغتربين . وقال: وصلني عدد من الدعوات من دول عربية ولكنني بصدد الإنتهاء من بعض الأمور الداخلية قبل تلبية هذه الدعوات. واشار الى ان "لن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا أو "منروح ببلاش"، وان شاء الله نتكلم بالخصخصة بحكومات أخرى".

الاتحاد الاوروبي: الى ذلك، شهدت السرايا الحكومية اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي الذي اجتمع مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف. بعد الاجتماع قال السفير طراف: "كان لقائي الأول مع الرئيس ميقاتي جيدا وبناء، وقد ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجه للاهتمام بالأولويات الملحة المتصلة بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منها. وقد تم التوافق على أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هو الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل".  أضاف: "تناقشنا أيضا في أهمية إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها المحدد في العام المقبل، وكذلك ما يمكن القيام به لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء".  وختم طراف: "لقد كانت بداية جيدة. ونحن نعلم أن تطبيق ما تمت مناقشته لن يحصل على الفور، وكان من المشجع جدا أن نرى أن دولة الرئيس يسعى لإحراز تقدم في المسائل التي ناقشناها اليوم، ومن جهتنا سنواصل دعمنا للبنان، وبشكل خاص في القضايا المتصلة بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدات الإجتماعية والتربية".

سفير روسيا: واستقبل ميقاتي سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف الذي أوضح انه "نقل رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين"، مشيرا الى أنه "جرت مناقشة العلاقات الثنائية في المجالات كافة". أضاف: "نحن نعرف ان الأوضاع في لبنان وروسيا جاهزة لتطوير التعاون القائم وتقديم المساعدات اللازمة للبنان".

قائد اليونيفيل: وزار السراي رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول حيث تطرق البحث الى الوضع العام في الجنوب ضمن نطاق عمل "اليونيفيل" وآلية تطبيق مندرجات القرار 1701".

لتحقيق العدالة: في الاثناء، بقيت التطورات التي استجدت على خط التحقيقات في جريمة المرفأ في الواجهة. في السياق، أكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي عبر حسابها على "تويتر" "أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل وحيادي في تفجير مرفأ بيروت"، مضيفة "لا بد من تحقيق العدالة ولعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق في معرفة الحقيقة".

وزير العدل: على الارض، وعشية تحرك دعا اليه الاهالي والمجتمع المدني امام قصر العدل غدا رفضا لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار،  استمع وزير العدل القاضي هنري خوري الى هواجس وفد من “لجان عوائل ضحايا وشهداء المرفأ” في ظل التطورات الاخيرة، وأكد “تضامنه الكامل معهم في قضيتهم المحقة”، وشدد على أن “القضاء يقوم بعمله القانوني على أكمل وجه، على الرغم من الضجة الكبيرة والدعايات الكثيرة”، مشددا على “ضرورة وقف التهشيم والتشهير بالقضاء لان الامر يضعف وضع الجهتين، اي الاهالي والقضاء”. واذ اعرب خوري عن ثقته بقضاة لبنان، دعا الى “ترك القضية لمسارها القانوني، والى ملء الثقة بالقضاة المولجين متابعة ملف المرفأ”، واوضح عدم احقيته كوزير عدل في “التدخل بعمل القاضي او الاطلاع على تفاصيل الملف”، وقال، “المؤكد اني سأواكب الملف للتأكد من سلوكه المسار القانوني، واتمنى وقف حملات التشهير والتخوين بالقضاء والقضاة، لان الامر سيضعف القضية وسيؤخر الملف، فيما الهدف هو الوصول الى العدالة والحقيقة ضمن اتباع المسار القضائي القانوني".. اثر اللقاء، قال المتحدث باسم الوفد ابراهيم حطيط، “طلبنا من الوزير حماية العدل والعدالة في لبنان، وجئنا لنرى ما هي امكانية حماية القانون والعدالة في لبنان خصوصا بعد القضايا التي تحصل، وبطبيعة الحال للوزير شخصيته الخاصة كونه قاض وهو يميل الى التحفظ ونحن نحترم هذا الامر”. واعلن حطيط “سنقوم في الاولى من بعد ظهر غد الأربعاء بتحرك اعتراضي قد تنبثق منه مجموعة من التحركات لنحمي قضيتنا ومسارها، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وسنضغط وسنقوم بتحركات عدة، ولدينا امل بأن ترد الرئيسة رندة كفوري الطلب، ونحن لا نطلب منها الا ان تحكم بالعدل، ونتمنى على الرئيس نسيب ايليا ان يرد هذا الطلب ايضا لنصل ولمرة واحدة في لبنان الى الحقيقة والعدالة. واكرر دمنا لن يذهب هدرا وهذه المرة ليست ككل مرة”.

رياشي وحق الوصول للمعلومات: وليس بعيدا، ولمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، في اطلالتها الاعلامية الاولى ، التزام الوزارة الكامل بمتابعة كافة الجهود الآيلة الى حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات من قبل جميع الإدارات الملزمة بتطبيق أحكامه. وأشارت الى انها تسعى لتسهيل الاجراءات التطبيقية لابرز بنود هذا القانون الاصلاحي مؤكدة أن الوزارة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تعتزم السّعي الدؤوب لتطبيق ما جاء في البيان الوزاري للحكومة لجهة اهمية تطبيق مندرجات هذا القانون في إطار تطوير ثقافة الشفافية في جميع اعمال الإدارة ومكافحة الفساد في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرّة بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٠ للفترة الممتدة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥. وستساهم الوزارة بما يمليه عليها هذا القانون لتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المناط بها استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق في هذه الشكاوى وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

بدنايل: على خط نيتراتت بدنايل، وبعد توقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها استكمال التحقيق. وكانت المديرية أوقفت تسعة أشخاص آخرين اشتُبِهَ بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد. وأحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص. وفي السياق، نفت قيادة الجيش ما أورده بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندا إلى مصادر عسكرية مزعومة، وتؤكد ضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعمّمة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مولوي: من جهة ثانية، اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه ومنذ تسلّمه مهامه في الوزارة قطع على نفسه وعداً بالحفاظ على الأمن وتطبيق القانون. وقال بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: "أقدّر كثيراً صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأكرّر وعدي لكلّ عنصر في الأمن العام أن أقوم بكلّ جهد لتأمين الحدّ الأدنى من حاجاته وسأطبّق القانون ولن أقبل بالتجنّي على أحد". أضاف: "مديرية الأمن العام تُعدّ نموذجاً عن الإدارة السلميّة التي لطالما حقّقت الإنجازات لا سيما في الأمن الاستباقي والتجسس".

ابراهيم: بدوره، أكد اللواء إبراهيم، أن "الأمن العام يؤكّد جهوزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية لا سيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه". وقال: "المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي".

***