هل يتمكن منصوري من تجنيب لبنان اللائحة الرمادية؟
السلطات السياسية والتشريعية لن تقرّ الاصلاحات التي تطالب بها مجموعة العمل المالي

طلال عيد

المركزية- تركزت اعمال  الملتقى السنوي  لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الذي اقامه اتحاد المصارف العربية في فندق "فينيسيا" في نهاية الاسبوع الماضي، على ضرورة الاسراع في تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي لتجنيب لبنان وضعه على اللائحة الرمادية .

ولعل اهم ما جاء في هذا المؤتمر الكلام الذي قاله حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري بأن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني.

إلا ان كل الذين تحدثوا في المؤتمر اكدوا ان السلطتين التنفيذية والتشريعية غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي تطالب بها مجموعة العمل المالي، خصوصاً ان الفترة الزمنية قصيرة، اذ من المتوقع ان تجتمع "فاتف" في نهاية أيلول أو أوائل تشرين الاول المقبلين، وأن الخلاف حول دور المجلس النيابي الحالي ما زال موضع نقاش عما اذا كان سلطة انتخابية أو سلطة تشريعية .
خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي يقول لـ"المركزية" ان "البلاد تعاني من تداخل السلطات بين القوى السياسية والطائفية، وهو ما يعيق إمكانية تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل متكامل ومستدام".

ويضيف: في ظلّ هذا الواقع، تصبح جهود الحكومة اللبنانية والمؤسّسات المصرفية لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي مهمّة شبه مستحيلة، حيث تتداخل التحدّيات التقنية مع معوقات أعمق ترتبط بتركيبة النظام السياسي والاجتماعي في لبنان. هذه التعقيدات تجعل من الضروري تبنّي نهج شامل يتجاوز الحلول السطحية ويعالج الجذور العميقة للمشكلات التي يواجهها البلد"

ويقول: للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، يفترض أن يتبنّى لبنان نهجاً متكاملاً يجمع بين الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.

في النتيجة هل يتمكن منصوري خلال زيارته الثالثة الى واشنطن من اقناع المجموعة بتأجيل اتخاذ قرارها أو انه لن يتمكن من ذلك او في احسن الاحوال قد تقرّر المجموعة تحييد مصرف لبنان والمصارف من التدابير التي قد تتخذها ضد لبنان؟