الجهوزية العسكرية موجودة: هل يؤمن الضوء الاخضر السياسي لتنفيذ الـ1701؟

لارا يزبك

المركزية- استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة امس، نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي للعمليات الجنرال Thierry Garreta، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.

قبل هذا الاجتماع بأيام، استقبل قائد الجيش السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Costantini ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

في اليوم ذاته، اي في 14 آب، استقبل في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن السيد آموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

وفي 8 آب الجاري، التقى العماد عون في اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الجنرال Francesco Paolo Figliuolo، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

ليست هذه الحركة الدبلوماسية – العسكرية الخارجية، في اتجاه اليرزة، الا دليل على ان سيكون للجيش اللبناني دور كبير في المرحلة المقبلة، او في ما بات يعرف بـ"اليوم التالي"، الذي سيعقب انتهاء الحرب في غزة وتاليا انتهاء عمليات "الاشغال" التي بدأها حزب الله عبر الحدود الجنوبية في 8 تشرين الماضي.

فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، يعوّل المجتمع الدولي على ان يكون الجيش حجر زاوية التهدئة التي يفترض ان تعود وتسيطر على الحدود مع اسرائيل المحتلة. فالحل الذي تعمل عليه العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وباريس، لاعادة الاستقرار الى هذه المنطقة الجغرافية، ينطلق من التنفيذ الفعلي ، لا اللفظي، للقرار 1701. وبينما طبخة التمديد للقوات الاممية المنتشرة في الجنوب، اليونيفيل، وضعت على نار حامية في نيويورك، حيث باتت ايام قليلة فاصلة عن هذا الاستحقاق السنوي، فإن المصادر تلفت الى ان ثمة اصرارا في كواليس الامم المتحدة وفي محادثات الدبلوماسيين الاجانب مع المسؤولين اللبنانيين، على ان يتقيّد لبنان تماما بمندرجات الـ1701، وأهمّها تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، كقوة مسلحة وحيدة، الى جانب حفظة السلام. قيادة الجيش اللبناني تبدي الاستعداد الكامل لهذه المهمة، وفق المصادر، لكنها تطلب مساعدة خارجية في التمويل واللجوستيات، وهو ما لا ترفضه العواصم الكبرى بل على العكس. انطلاقا من هنا، تقول المصادر ان ثمة ضغطا على الدولة لتعطي الضوء الاخضر السياسي لتنفيذ الـ1701، لأن الارادة العسكرية مؤمّنة... فهل تقرن الحكومة قرارها تطويع 1500 عنصر جديد في الجيش لينتشروا جنوبا في المرحلة المقبلة، بقرار سياسي بفرض تطبيق القرار الدولي، على كل اللاعبين اللبنانيين غير الشرعيين الموجودين اليوم جنوبي الليطاني؟