فرنسا.. متظاهرون يحتشدون لمواجهة أقصى اليمين

ستنضم جماعات مناهضة للعنصرية إلى نقابات فرنسية وائتلاف يساري جديد للاحتجاج في باريس وفي جميع أنحاء فرنسا يوم السبت ضد صعود اليمين القومي مع استمرار الحملات المحمومة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

في باريس، سوف يجتمع أولئك الذين يخشون أن تسفر الانتخابات عن أول حكومة من أقصى اليمين في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، في ساحة الجمهورية قبل السير عبر شرق باريس.

وتتجمع الحشود يوميا منذ أن حقق التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد، لتسحق المعتدلين المؤيدين لقطاع الأعمال التابع للرئيس إيمانويل ماكرون ودفعه إلى حل الجمعية الوطنية. من المقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في البرلمان على جولتين، في 30 يونيو و7 يوليو.

ويظل ماكرون رئيسا حتى عام 2027 ويتولى مسؤولية السياسة الخارجية والدفاع، لكن رئاسته ستضعف إذا فاز حزب التجمع الوطني واستولى على الحكومة والسياسة الداخلية.

وقالت النقابات الفرنسية في بيان يوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى نهضة ديمقراطية واجتماعية - إذا لم يكن أقصى اليمين سيتولى السلطة. جمهوريتنا وديمقراطيتنا في خطر".

وأشاروا إلى أنه في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، أصدر قادة أقصى اليمين قوانين تضر بالنساء ومجتمع الميم والأشخاص الملونين. لمنع حزب التجمع الوطني من الفوز في الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب اليسارية أخيرا الجمعة على تنحية خلافاتها بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا جانبا وتشكيل ائتلاف. وحثوا المواطنين الفرنسيين على هزيمة أقصى اليمين.

وتشير استطلاعات الرأي الفرنسية إلى أن حزب التجمع الوطني – الذي أدين مؤسسه مرارا وتكرارا بالعنصرية ومعاداة السامية – من المتوقع أن يتقدم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وتصدر الحزب الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على أكثر من 30% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في فرنسا، أي ما يقرب من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون.

لا تزال ولاية ماكرون قائمة لثلاث سنوات أخرى، وسيحتفظ بالسيطرة على الشؤون الخارجية والدفاع بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية الفرنسية. لكن رئاسته ستضعف إذا فاز حزب التجمع الوطني، الأمر الذي قد يضع زعيم الحزب جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما على المسار الصحيح ليصبح رئيس الوزراء المقبل، مع سلطة على الشؤون الداخلية والاقتصادية.