بعد قرارات "العدل الدولية".. غضب اسرائيلي وترحيب فلسطيني

لاقى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة، لإسرائيل بالوقف الفوري للعمليات في رفح، ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية.

حيث رفضت إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية في إسرائيل، إن "الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في المحكمة حول إبادة جماعية، اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

وأضاف البيان أن إسرائيل في "حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا"، وفق تعبير البيان، بعد هجوم الحركة عليها في 7 أكتوبر الماضي.

كما أكد أن "إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين، كليا أو جزئيا".

وتابع: "إسرائيل ستواصل بذل جهود من شأنها السماح بإدخال معونات إنسانية إلى قطاع غزة والعمل، بموجب القانون، من أجل تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة، قدر الإمكان".

كما "ستواصل إسرائيل الحفاظ على معبر رفح مفتوحا وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه"، حسب البيان.

الى ذلك، وقوبل الحكم الذي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، بانتقادات من مسؤولين إسرائليين.

غفير: واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة الدولية بـ "معاداة السامية" ودعا إلى احتلال رفح.

واعتبر بن غفير "أن الأمر غير المتصل بالواقع الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

سموتريتش

من جهته قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية.

كما رأى أن "مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة حماس بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود"، حسب ما أفادت رويترز.

غانتس

من جانبه أعلن الوزير بحكومة الحرب، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل حربها التي وصفها بـ"الضرورية" على حركة حماس من أجل إعادة الرهائن وضمان أمنها.

وأضاف في بيان أن "إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضرورياً، بما في ذلك في رفح"، على حد قوله.

كما أردف أن "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".

وعقّب القطب البارز في حزب الليكود النائب داني دانون قائلا إن "أعضاء محكمة لاهاي يتداولون في غرف مكيفة ويعودون إلى عائلاتهم بعد الجلسة بينما 125 مختطفًا يقبعون في الأنفاق".

وأكد أن بلاده ماضية في الحرب في غزة وأنها لن تتوقف إلا بعد هزيمة حماس وإعادة المختطفين.

بدوره اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه كان من الخطأ إرسال وفد ليمثل إسرائيل أمام المحكمة.

وأضاف رئيس الحزب المعارض " إن قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية".

كذلك استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال لابيد، المعارض شديد الانتقاد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن فشل المحكمة في الربط بين القضيتين “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية”.

السلطة الفلسطينية ترحب

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لرويترز أن السلطة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنه يمثل "إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

بدوره رحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، بقرار محكمة العدل الدولية.

وقال للصحافيين: "نرحب بهذه التدابير المؤقتة، وخصوصاً حول وقف العملية العسكرية في رفح (...) والدعوة إلى إعادة فتح معبر رفح" لإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على "وجوب" أن "تحترم" إسرائيل هذه القرارات الملزمة "من دون تردد".

وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

حماس:

كما رحبت حركة حماس، بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل، وقالت الحركة: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر".

وتابعت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظراً لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح".

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتانياهو.