روحاني يهاجم مجلس صيانة الدستور خوفاً من تقويض صلاحيات رؤساء الجمهورية!!

كتب عوني الكعكي:

منذ استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية الايرانية السابقة، والرئيس حسن روحاني مُصرّ على توضيح أسباب هذا الإقصاء... وما هي مبرّراته... وأشار الى ان هناك لائحة اتهامات سيقت ضدّه من “مجلس صيانة الدستور” وهي الهيئة المشرفة على الانتخابات الايرانية، لأنها تملك البتّ في أهليّة المرشحين للرئاسة.

إشارة هنا، الى ان رفض ترشيح روحاني، كانت مفاجأة الانتخابات التي جرت بعد ثماني سنوات، لتسمية 88 رجل دين متنفّذاً في مجلس خبراء القيادة المعني بتسمية خليفة المرشد الحالي.

باختصار، فإنه وبعد 8 سنوات من الحكم من 2013 الى 2021، أعني حكم روحاني الى توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 16 عاماً خلال عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي وعلي أكبر رفسنجاني... وبعدما كان عضواً في

مجلس الخبراء لمدة 24 سنة أي لثلاث دورات، تلقى الرئيس روحاني رسالة سرّية من لجنة صيانة الدستور، رداً على 7 رسائل كان قد وجهها الى الهيئة طالباً فيها الكشف عن الأسباب التي حرمته من خوض انتخابات مجلس الخبراء... وهي الهيئة المعنية بتسمية الخليفة المحتمل للمرشد علي خامنئي، والتي جرت انتخاباتها مطلع آذار الفائت.

وبالنسبة لقضية خلافة خامنئي قال روحاني:

أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة السادسة لمجلس الخبراء... وأوضح روحاني ان الأسباب المذكورة، إساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور، وافتقار للمعرفة والرؤية السياسية، وعدم الالتزام بالدستور، وتعدد الاعتقادات الدينية الراسخة وعدم الوثوق. لافتاً الى ان إجابات مجلس صيانة الدستور تُصدر أحكاماً غير موثقة بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والإقليمية.

وأضاف روحاني: انه يتعيّـن على رؤساء الجمهورية المقبلين، -هذا إذا بقي هذا المنصب وبقيت هذه المؤسسة- عليهم أن يعلموا أنّ لائحة الاتهامات هذه، ستؤدي الى حرمانهم من الحرّية السياسية.

وأضاف: أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب (أي رئيس الجمهورية) ليس له الحق في حرّية التعبير، على مستوى مواطن.

وقال روحاني: إنّ ما ذكره أمين مجلس صيانة الدستور حول أسباب عدم أهليتي لخوض الانتخابات، ليست جريمة بحد ذاتها، وهي مجرّد مخالفة... هذا ليس دفاعاً عن أحد، إنما هو دفاع عن الجمهورية وعن النظام. ولن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم.

وحسب بيان نشره موقع روحاني الرسمي، فإنّ الرد من مجلس صيانة الدستور، جاء بعد 4 رسائل طلبت من خلالها ذكر الأسباب التي سيقت ضدّي، و3 رسائل أخرى طلبت فيها وثائق تدعم الأسباب. واكتفى روحاني بذكر نقاط وردت في مجلس صيانة الدستور، لافتاً أنه واجه اتهامات الإساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور، والافتقار للمعرفة والرؤية السياسية وعدم الالتزام بالدستور، والتعرّض للانتقادات الدينية الراسخة وعدم الوثوق.

ومع ذلك قدّم روحاني شرحاً مفصّلاً، تجاوز الخمسة آلاف كلمة عن الاتهامات المذكورة.

وقال في مقدّمة ردّه: هذا ليس دفاعاً شخصياً، إنما هو دفاع عن الجمهورية والنظام، دفاع لا يجب إضعافه أكثر من هذا، باعتباره المحامي والمدافع عن الشعب الايراني... وأنا لن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم.

من ناحية ثانية، حذّر روحاني، ان على رؤساء الجمهورية المقبلين في حال بقاء المنصب ومؤسّسة الرئاسة -كما ذكرت- ان لائحة الاتهامات هذه سوف تؤدي الى حرمانهم تماماً من الحرّية السياسية وحرّية التعبير.

أضاف: “أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب، ليس له الحق في حرّية التعبير حتى في مستوى مواطن. وإني أرى انه على رؤساء الجمهورية إقناع مجلس صيانة الدستور الاكتفاء برئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية”.

أما بالنسبة لقضية خلافة خامنئي فقال: أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة الثالثة لمجلس الخبراء..

أضاف: لقد بذلت كل جهد، حتى انني بذلت جهداً جسدياً كبيراً للدفاع عن الحرّية وصيانة حقوق هذا الشعب.

إنّ ما ذكره من صراع في أوساط مسؤولي النظام الايراني الحالي... يدلّ دلالة واضحة، على انه نظام فاشل... ويكفي ان هذا النظام يصرف المليارات على مشروع التشييع الذي هو الهدف الأوّل من أهداف وجوده تاركاً شعبه يرزح تحت وطأة الفقر والحرمان.

والدليل على ان هناك 50 مليون إيراني من أصل 70 مليوناً يتقاضى الواحد مساعدة هي 30 يورو شهرياً كي يستطيع الاستمرار في “حياته” في بلدٍ كان يعتبر أغنى بلدٍ في العالم، إذ كان ينتج يومياً 7 ملايين برميل نفط.

وهنا أتساءل: أين ذهبت كل هذه الأموال؟.. لقد ذهبت الى حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن، إضافة الى الميليشيات الشيعية الأخرى التي تدعم مبدأ التشييع.