لفتة نظر

تحت عنوان "لفتة نظر حول: زيارة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية الى لبنان"، كتب العميد منير عقيقي عبر صفحته على "فيسبوك":
* يبدو ان زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندر لاين الى لبنان يوم غد الخميس 2/5/2024، تهدف الى اطلاق "مبادرة للتوصّل إلى اتفاقية تتضمن حزمة مالية أكبر من ذي قبل من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع اللاجئين غير المرغوب في دخولهم الى دول التكتل".
* مواقف الرئيس القبرصي:
- بلادي ليست في وضع يسمح لها باستقبال مزيد من اللاجئين، وهذه بالنسبة الينا مسألة أمن قومي.
- علينا المطالبة بصراحة بتصنيف مناطق معينة في سوريا على أنّها مناطق آمنة.، وقد تواصلت مع دول في الاتحاد، مثل الدنمارك والتشيك واليونان، لتعزيز وتسويق هذه المبادرة.
*ماذا يعني هذا الامر:
- من الطبيعي ان تصب مواقف الرئيس القبرصي وقادة الاتحاد الاوروبي في تأمين وضمان مصالح دولهم، وهم سيحاولون ان "يشتروا" بالمال والمساعدات بقاء "اللاجئين" السوريين في لبنان، لأن "هؤلاء غير مرغوب بدخولهم الى دول التكتل"، حسب ما ادلى به الرئيس خريستودوليديس.
- يسعى الرئيس القبرصي وقادة الاتحاد الاوروبي الى تسويق مبادرة بعنوان: "تصنيف بعض المناطق في الداخل السوري على أنّها مناطق آمنة ".
- لم نعرف بعد ماذا سيكون عليه موقف كل من حكومة تصريف الاعمال في لبنان ولا رأي مجلس النواب اللبناني، المسؤول عن مراقبة اعمال السلطة التنفيذية، سيما وانه لم تتم حتى الان الدعوة لأي جلسة نيابية لمناقشة مضمون زيارة الرئيس القبرصي الى لبنان في ٨ نيسان/ ابريل الماضي، او محتوى المحادثات التي اجرتها حكومة تصريف الاعمال معه. طبعا بالاضافة الى ما سيحمله معه الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية من "جدول اعمال" في زيارتهما المقررة غدا الى لبنان. خصوصا اننا لم نسمع اي تصريح او موقف صادر عن القيادات السياسية الممثلة في الحكومة او في المجلس النيابي يطالبون فيهما اطلاعهم على مضمون المحادثات التي جرت او المرتقبة، في ظل غياب رئيس الجمهورية نتيجة الشغور الرئاسي.
*تعليق:
- على السلطة اللبنانية ان يكون لها موقف وطني موحّد وثابت في مقاربتها مسألة ملف الوجود السوري في لبنان، (اللاجئون الذين هم على كفالة unhcr، الوافدون خلسة لأسباب اقتصادية او الذين يخالفون نظام الاقامة)، وان يكون هذا الموقف مبني على القوانين اللبنانية والدولية، ويصب في مصلحة لبنان العليا وشعبه ونظامه.
- ان موافقة لبنان الرسمي، من اجل "حفنة من المال"، على ابقاء "اللاجئين" السوريين في لبنان، ومنعهم من الهروب خارجه، ستُعَد قرارات غير شرعية لاسيما في ظل شغور الرئاسة الاولى من جهة، وعدم مصادقة المجلس النيابي عليها من جهة اخرى.
- يُقترح على حكومة تصريف الاعمال ان تطلب من ضيفيْها غدا التزام المجتمع الدولي والاوروبي ببندين من "إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين" الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ايلول/ سبتمبر 2016، هما:
·     الاول: "تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة"؛ وهذا يعني عدم اجبار لبنان على ابقاء "اللاجئين" على ارضه نظرا لحجم ضغط هذا الملف على الدولة اللبنانية.
·     الثاني: "دعم الظروف في بلدان المنشأ للعودة بأمان وكرامة"؛ وهذا يعني ان يعمل المجتمع الدولي على تحسين ظروف عودة السوريين الى بلادهم بالتعاون مع سوريا، وتأمين المساعدات لهم في ديارهم.
واخيرا، ان لبنان وشعبه ليسا بحاجة الى "حَسَنَة" من احد، هما بحاجة فقط الى "اخلاقيات" المهنة والوظيفة والمنصب، لأن لبنان فيه الكثير الكثير من الايرادات المنهوبة والارادات المسلوبة.