هل سيتحول لبنان إلى نُسخة عن مشهد غزّة

ستنتهي حرب غزة بخسارة إيران لموطئ قدمها في فلسطين مع انتفاء “المصلحة” في استمرار التحالف معها من قبل غالبية السكان، لذلك ستنقل مقلدي فقيهها من كوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي إلى لبنان تحت رعاية حزب الإحتلال الفارسي، ما سيجعل لبنان أرض الدمار الثانية بعد غزة.

في نهاية عام 2023 بلغ عدد سكان قطاع غزة 2،3 مليون شخص، وبلغ عدد سكان الضفة الغربية 3،225 مليون نسمة، لكن لا وجود للشيعة الإمامية الإثني عشرية.

وكان المدعو محمد غوانمة وهو فلسطيني من قدامى منتسبي حركة الجهاد الإسلامي قد أعلن في الرابع من آذار العام 2006 عن تأسيس “المجلس الشيعي الأعلى في فلسطين امتداداً للإسلام العظيم”.

واعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران، “ركيزة المشروع الإسلامي العالمي على طريق إقامة خلافة إسلامية راشدة وعاصمتها القدس الشريف” ومرجعيتها إيران.
ولكن بعد ثلاثة أيام فقط أصدر غوانمة بياناً يعلن فيه تراجعه عن تشكيل المجلس الشيعي ونقلت عنه صحيفة دنيا الوطن الإلكترونية الفلسطينية في زاوية شؤون إسلامية قوله أنه “لا وجود لمثل هذا المجلس بعد اليوم وأنه لا علاقة له بالطائفة الشيعية”، ورفض الإفصاح عن أسبابه.
وكان مصدر فلسطيني في غزة قد ذكر في ذلك الوقت أنّ النظام الإيراني هو الذي فرض على غوانمة سحب بيانه لأنه يريد أن تكون التبعية لنظام الولي الفقيه وحوزة قم وليس للشيعة الإمامية الإثني عشرية التي مرجعيتها في النجف.
أما التبعية الفلسطينية لنظام الولي الفقيه (وليس للشيعة الإمامية الإثني عشرية) فمحصورة بحركة الجهاد الإسلامي ومؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي الذي أصدر كتيباً بعنوان (الخميني: الحل البديل) ونشره في 16 شباط العام 1979 بعد 15 يوماً من وصول الإمام الخميني إلى طهران.
وكتب الشقاقي “الثورة‏ الإسلامية‏ في‏ إيران‏ ثورة إسلامية بمعناها القرآني الرحب..” وهذه العبارة التي نسبت ثورة الولي الفقيه إلى المعنى (القرآني الرحب) هي التي أسست لاحقاً لمقولة إنّ حركة الجهاد الإسلامي، التي يتزعمها حالياً أمينها العام الثالث زياد النخالة بعد الشقاقي ورمضان شلح، قد بايعت الولي الفقية بصفته “ولياً لأمر المسلمين”.
فماذا ستفعل إيران بعد إدراكها لإحتمال خسارة موطئ قدمها في فلسطين؟
بدأت إيران منذ شهر تموز الماضي نقل كوادر ومقاتلين من “أتباعها الفلسطينيين” المنتسبين إلى حركة الجهاد الإسلامي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث سيستفيدون من حماية ودعم حزب السلاح الفارسي وهو التنظيم الأقوى التابع للنظام الإيراني في المنطقة العربية.
وكانت إيران قد نقلت أعداداً كبيرة من “حلفائها الفلسطينيين” المنتسبين إلى حركة حماس إلى لبنان منذ أكثر من سبع سنوات بمساعدة من حزب الإحتلال الفارسي وغض نظر من قبل المنظومة اللبنانية الحاكمة.
تفيد التقديرات أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بلغ نهاية العام 2023 قرابة 250 ألف لاجئ من سلالة المهجرين منذ سنة 1948 يضاف إليهم 31 ألف و500 لاجئ نزحوا من مخيمات سوريا التي تشهد حرباً أهلية منذ العام 2011.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين المقيمين فعلياً في لبنان إلى 281،500 لاجئ يعيش أكثر من نصفهم في 12 مخيماً مكتظاً تتكفل الأونروا بتسديد بدلات إيجار أراضيها وتسدد السلطة الفلسطينية، مبدئياً، بدلات إستهلاكها من التيار الكهربائي والشبكة العامة للمياه، بإستثناء بدلات إشتراك المولدات الكهربائية الخاصة والآبار غير التابعة للشبكة العامة.
تواجد قوات وكوادر حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في لبنان يعرض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين للقصف الإسرائيلي التدميري ما يشرد كتلة بشرية إضافية تقدر بـ 150 ألف شخص لم تكن عبئاً على الوضع الإجتماعي اللبناني في حرب العام 2006 عندما كانت المخيمات محيّدة عن القصف الإسرائيلي كونها تحت إدارة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية اللتين لا تضمان ممثلين عن حلفاء إيران.
فهل ستنقل إسرائيل معركتها مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى لبنان فيتحول البلد إلى نسخة من مشهد غزّة بدمارها وضحاياها وآلامها؟
يوضح مصدر فلسطيني في رام الله أن حكومة التكنوقراط التي ستدير الضفة الغربية وقطاع غزّة بعد إنتهاء الحرب لن تضم ممثلين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لأنهما متهمتان بالتسبب بالدمار والقتل اللتين نفذتهما إسرائيل، ولأن مشاركة أي من التنظيمين في الحكومة سيمنع الحصول على هبات عربية، لا سيما خليجية، لإعادة الإعمار وإستنهاض الإقتصاد.
ولكن الخوف، وفق المصدر، هو من نقل المشهد الدموي إلى لبنان وسوريا لأنه سيشعل الهلال الخصيب ما يعرقل تمويل عمليات إعادة الإعمار والإستنهاض الإقتصادي التي تحتاجهما غزّة والضفة.
على خلفية هذا الواقع تُقرأ المذكرة السورية التي إعترضت على أبراج المراقبة الـ 38 التابعة للجيش اللبناني والمنتشرة على طول الحدود اللبنانية السورية منذ 12 سنة لأن نشاطها خفّض بنسبة كبيرة حركة تهريب المخدرات والأسلحة والبشر من سوريا إلى لبنان، ما حرم أسياد الفساد السوري من أرباح طائلة.
وتُقرأ المذكرة السورية أيضاً على أنها بمثابة إعتراض على عرض بريطاني لإستكمال شبكة الأبراج التي بدأتها سنة 2012 عبر تقديم وصلة إضافية من الأبراج تغطي جزءاً من الحدود اللبنانية-السورية في زاوية الشمال الشرقي لمعبر المصنع ما يمكّنها، بعد إكتمالها، من كشف مسالك تهريب المخدرات والبشر والأسلحة والذخائر عبر ما يعرف بجبل عربي بسهل البقاع، كما يكشف إنتشار الفصائل الموالية لإيران في بلدة بيت جن السورية، التي تقع ضمن مجال مراقبة كاميرات أبراج الجيش، مقابل بلدة شبعا اللبنانية.

دائرة الصراع تجاوزت جبهة جنوب لبنان وصولاً إلى قضاء بعلبك في سهل البقاع ما يوحي بأن السباق على أشده بين توسّع دائرة الصراع لتشمل كامل البلد ونجاح الرئيس الأميركي جو بايدن في ترتيب وقف لإطلاق النار في غزّة قبل شهر رمضان …عسى أن ينعكس على لبنان.

محمد سلام - هنا لبنان