الرئاسة في غيبوبة والامن يتقدم جنوبا وبقاعا
عين الحلوة يثبت خطوات التهدئة والجيش يحرر مخطوفا
تقرير الفاريز بالاسماء والارقام في جعبة منصوري وهيئة التحقيق

المركزية- إلى حين نضوج طبخة تسوية رئاسية ما واستنباط صيغة للمساكنة السياسية بين الاطراف اللبنانية المتضادة، وحتى يُكشف النقاب عن كلمة السر التي ينتظرها الثنائي الشيعي لتحرير رئاسة الجمهورية المخطوفة من جانبه من خلال رفض الانتقال الى الخيار الثالث، ينشغل الللبنانيون بملفات الامن المتنقلة تطوراته بين الجنوب حيث يطوي مخيم عين الحلوة فصلا جديدا من النزاع في اتجاه اعادة تثبيت الامن، وبقاعا مع نجاح  مديرية المخابرات في تحرير مواطن مخطوف.

عين الحلوة: ففي ظل شلل شبه تام سياسيا ورئاسيا لا يزال الامن في الصدارة. جنوبا وتحديدا في عين الحلوة، أنهت القوة الفلسطينية المشتركة اليوم انتشارها في حي التعمير داخل المخيم وسط اجواء ايجابية، وقد رافقها وواكبها في عملية الانتشار - التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود -  اعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيدا لتسليمها الى الانروا.  وكان ساد المخيم صباحا حال من الترقب والحذر قبيل موعد انتشار عناصر القوة الامنية المشتركة في اطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من اجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم .  وتبقى الانظار على عين الحلوة ومدى نجاح خطوة اليوم التي من شأنها سحب فتيل التوتر من المخيم على ان تُتوج الخطة بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.

تحرير مخطوف: اما في البقاع، فعملية ناجحة للجيش أمكن من خلالها تحرير مواطن مخطوف اذ اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان "في تاريخ 28 / 9 / 2023، وبعد توافر معلومات عن إقدام أشخاص على خطف المواطن بديع الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز - البقاع الغربي، نفذت وحدات عسكرية تدابير أمنية تضمنت عمليات دهم وتسيير دوريات وتركيز حواجز، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات التي تمكنت بنتيجتها من توقيف المواطن (ه.ح.) المخطِّط لعملية الخطف في خراج بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع الغربي. كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف بتاريخ 29 / 9 / 2023 على الأوتستراد العربي، وتم دهم منزل الموقوف في بلدة كامد اللوز وضبط أسلحة وذخائر حربية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف سائر المتورطين".

لضرورة الانتخاب: سياسيا وفي انتظار اي جديد فرنسي او قطري، إستقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في مكتبه في بعبدا السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وكان عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة.  وتطرّقا خلال اللقاء الى الملف الرئاسي حيث شدّد معوض على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل، رئيس قادر على اعادة الحكم الى الدستور، والسيادة الى الدولة، والانتظام الى المؤسسات، وتطبيق القرارات الدولية وترسيم الحدود، ورفع العزلة عن لبنان واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي والدولي، والقيام بالاصلاحات البنيوية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يصون حقوق المودعين ويعزّز النمو الاقتصادي". 

ليس ملك بري: من جانبه، شدد النائب ميشال الدويهي على أن "المجلس النيابي ليس ملك الرئيس نبيه بري ولا حزبه السياسي فهو ملك الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "بري ليس الشخص الأفضل لإدارة الحوار". ورأى في حديث صحافي ان "الحل هو بالعودة للقانون والدستور وبالمؤسسات"، مؤكدًا أننا "مع إستعادة الدولة ليس فقط بالسيادة ولكن أيضًا ببناء المؤسسات وسلوك بالسياسة يصالح اللبنانيين مع فكرة الشأن العام". وقال: "أنا مقتنع بأن أي شخص محسوب على طرف سياسي معين لا يمكنه إلا أن يدمر البلد". وأشار الدويهي إلى أن "الفرنسيين معنيون أكثر بإنجاح مهمة اللجنة الخماسية التي ستصب في النهاية باتجاه واحد". كما لفت إلى أن "الجميع ينتظر الخارج"، مطالبًا "رئيس المجلس بالدعوة لجلسة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية".

منصوري: اقتصاديا، استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية وأموال المودِعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي. في المناسبة، اعلن منصوري ان "المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة". وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟. هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقا مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي".

كنعان: ليس بعيدا، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل باباً للحلّ إذا ما اقترن بخريطة طريق للحكم تحدد كيفية مقاربة ملف النزوح السوري في لبنان والخارج، والرؤية اللبنانية للملف النقدي والمالي والعلاقة مع صندوق النقد، وكيفية مقاربة التحديات الاجتماعية والأمنية"،  قائلا "بين انتظار السلة والشنطة الشغور الرئاسي مستمر والعترة على البلد". وأكد  في حديث عبر "وسائل التواصل الإجتماعي" أن "لبنان انهار لأن هناك من سد أذنيه على جرس الانذار الذي اطلقناه منذ العام 2010 من خلال التدقيق البرلماني الذي سبق التدقيق الجنائي لأن مصالح هؤلاء كانت أكبر من مصلحة لبنان، ولأن القوى السياسية لا يناسبها الذهاب الى قضاء مستقل لذلك عطّلت قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الذي تقدّمت به باسم الرئيس ميشال عون وتعطّل بت ديوان المحاسبة بملف الحسابات المالية من العام 1993 وحتى اليوم". وجدد كنعان تأكيد أن "الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته. ووفد الصندوق شكرنا، النائب جورج عدوان وأنا، على صراحتنا ومقاربتنا خلال اجتماعنا معه خلال زيارته للبنان. فلا يمكن إدارة الظهر لودائع بقيمة 100 مليار دولار من دون الحكي الجدّي فيها وتحديد خريطة طريق لكيفية معالجتها".

الاملاك البحرية: في الاثناء، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية-مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني بمسح الملك العام البحري هناك،وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار ، باعتباره موضوعاً حيوياً وهاماً لدى الرأي العام اللبناني قاطبة . وشكر مجدداً الجيش اللبناني على مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها. وخلال تصريح صحافي من موقع المسح في الجية، أشار حمية إلى أن أهدافنا المبتغاة من هذه العملية وطنية صرفة ، تعنى فقط  بالولوج الى ملف لطالما شكّل مادة إشكالية لدى كثر في البلد ، ليؤكد من جديد ، بأننا لا نستهدف أحداً ولن نحابي أحداً ، إنما عملنا ينطلق من قاعدة سرنا عليها في الوزارة من الأيام الأولى لتولينا المهام الوزارية ، والتي ترتكز على تحصيل وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء، ليقدم بعدها  ضباط مهندسون من مديرية الشؤون الجغرافية شرحا للآلية التي يتم اعتمادها في المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية ، وذلك عبر استخدام وسائل وتقنيات حديثة . وتابع "استناداً إلى قاعدة قطع الشك باليقين، ولكي يأخذ الذي نحن بصدده اليوم طابعا وطنيا بامتياز، قاربنا هذا الموضوع، ليس من زاوية  تحصيل الإيرادات على أهميتها، إنما أيضا  لأجل حقوق الناس والدولة"، رافضاَ "كل ما يحدث من قبل البعض، والذين يقومون بتوهيم الناس وتضييع حقوقهم، وذلك بفعل وضع اليد على مساحة هي ليست ملكاً خاصا به".