الكهرباء تعود عبر حق السحب الخاص...وجعجع : عادة يجب ان تتوقف
اجتماع مالي في السراي ومنصوري: ملتزمون عدم المسّ بالاحتياطي
نصاب التشريع لم يتأمن ...ميقاتي: الوضع اكثر صعوبة فتحملوا مسؤولياتكم

المركزية- الحَل الكهربائي الذي اعتقد اللبنانيون انه لن يتوافر سريعا وستزيد عتمة انعدام الكهرباء، على ندرتها،  ايامهم سوادا، توافر بسحر ساحر وبتعهد ميقاتي بدفع المتوجب للشركة المُشَغِلة لمعملي دير عمار والزهراني من حق السحب الخاص، الا ان الحلّ الذي انتظره ميقاتي برلمانيا ً طيّره التيار الوطني الحر بالتمنّع عن توفير النصاب للجلسة التشريعية، حارما "غريمه" نعمة تسهيل عمل حكومته واقرار قوانين اعتبرها ميقاتي اكثر من ضرورية للخروج من الازمة ، محمّلا كل واحد مسؤوليته "لأن الوضع سيكون اكثر صعوبة".

اذا، حُلت كهربائيا وعُطّلت تشريعيا. هذا مختصر عن المشهد الذي ارتسم اليوم لبنانيا. فقد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، اليوم، لشركة "برايم ساوث" مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة "برايم ساوث" اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.

الحل بالجباية: ليس بعيدا، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: كما في كل مرة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين إمّا انقطاع الكهرباء أو مدّ يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع. إنّ هذه الطريقة بالتصرّف مرفوضة تماماً، إذ إنّ الوزارات المعنيّة وبالأخصّ، في هذه الحالة، وزارة المالية ووزارة الطاقة، تقبع في جمود قاتل وعدم مسؤولية هائلة، كما في التفريط بالمال العام وشؤون المواطنين. على الحكومة ولمرّة واحدة حزم امرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرّطت بمئات ملايين الدولارات هدراً في اكثر من قطاع. كذلك على الحكومة ان تطلب من وزارة المالية دفع مستحقات الوزارات والادارات العامة لمصالح مؤسسة كهرباء لبنان. إنّ الحلّ الحقيقي لموضوع الكهرباء هو العدالة في جباية الفواتير والتي هي ايضاً بحاجة الى اعادة نظر خاصةً ان بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد ٢٠٪) وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والاشتراك. إنّ تعرفة مبيع الكهرباء، بعد أن رفعتها الدولة في الأشهر الأخيرة، أصبحت كافية لسدّ تكاليف إنتاجها لا بل أكثر! فلما الحاجة لمدّ اليد إلى احتياطي المصرف المركزي، والذي هو بشكل أساسي ما تبقّى من ودائع الناس؟إنّ المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غضّ النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقّف فوراً، لأنّها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في التدهور الذي نعيشه اليوم.

اجتماع مالي: اقتصاديا وماليا ايضا، وفي وقت عقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة برئاسة ميقاتي للبحث في الوضع التربوي، رأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

لا مس بالاحتياطي: الى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن "مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك  لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب"، وأعلن "التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي".

مرحلة صعبة جدا: وسط هذه الاجواء، لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسته التشريعية بفعل عدم تأمين النصاب، وقد غاب عنها نواب القوات والكتائب وتجدد ومستقلون وتغييريون وايضا نواب التيار الوطني الحر. واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، قال ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "أستغرب بشدة عندما  يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان  يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له". أضاف "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف"، مشددا على ان "من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته". 

قانون نموذجي: من جانبه، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو - للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره - منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره".

منطق التعطيل: في المواقف، قال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: "الامر يعكس بوضوح مواقف بعض "الكتل" والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للاسف ايضا هم انفسهم ، نفس هذه الكتل لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحا ان مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تمت مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الامر". أضاف "هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات،اضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ اكثر من ثمانية اشهر الى الحوار. للاسف نرى  مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة".

حوار بناء: وشدّد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً "نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين"، وتابع "سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".

لم التق فرنجية: ليس بعيدا من الشأن السياسي، اشار المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بيان الى ان "بالإشارة إلى ما أوردته إحدى الصحف اليوم وتناقلته وسائل إعلامية، ينفي المكتب الإعلامي للنائب باسيل أن يكون قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية، وان كل ما يصدر في الاعلام والاجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح اطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو لا زال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد ازعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين او بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للازمة مع مزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة".  أضاف: "امّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالاعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد الى مرحلة التداول بالاسماء". 

منصة للفتن: وفي انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في ايلول المقبل، أعلن عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "ان الاهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوما لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل"، مشيرا الى "أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف  الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الاهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية".  أضاف: "بمعادلة المقاومة التي حررت وحمت الارض والثروات وبالتكامل مع الدولة وصلت منصة التنقيب عن النفط والغاز الى مكان الحقل المنشود وهي تصنع اليوم الامل لانقاذ لبنان من ازماته الاقتصادية والحياتية". 

التجديد لليونيفيل: من جهة اخرى، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.  وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.  كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا التي زارت ايضا وزارة الخارجية حيث بحث معها بوحبيب التطورات السياسية محليا واقليميا وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب اواخر الشهر الحالي في مجلس الامن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع. ثم استقبل بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتطرقا الى تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى قرار التجديد لليونيفيل اواخر هذا الشهر.