حوار طرشان يصم الآذان

سأل دبلوماسي عربي متقاعد محاضراً جامعياً لبنانياً:

-س- “ما هي المعضلة العصية على الحل التي تمنع إخراج لبنان من الحفرة التي أُوقع فيها”؟

-ج- “إستمرار الشغور وعدم إنتخاب رئيس للدولة كي يقود مهمة التعافي”.

-س- “وهل توجد دولة على هذه الأرض البالغة مساحتها 10452 كلم مربع كي يُنتخب لها رئيس ليقودها إلى التعافي أو إلى المشافي، لا فرق”!

-ج- البلد بحاجة إلى ترسيم حدود كي تتكون الدولة ضمنها”.

-س- أتقصد الحدود بين بشري المسيحية والضنية السنية في القرنة السوداء، أو بين عكار العتيقة وفنيدق السنيتين في القموعة، أو بين لاسا الشيعية ومحيطها المسيحي في قضاء جبيل، أو بين المشاعات التي بيعت بإشراف قوى الأمر الواقع في الجنوب وعلى طول سلسلة الجبال الغربية من مرتفعات سجد-جباع وصولاً إلى ما سلف ذكره في الشمال، من دون أن ننسى بعض الإستملاكات العشوائية في البقاعات الثلاث”؟

-ج- “ولكن توجد حكومة تدير البلد وشؤون الناس، ومجلس نيابي منتخب وخطة للتعافي يمكن إذا انتخب رئيس للجمهورية أن ترتقي بالبلد رويداً إلى ما كان عليه من استقرار وإزدهار”، قال المحاضر الجامعي بحدة كشفت توتره.

-س- “حضرتك يا دكتور تتكلم عن مجلس نيابي منتخب لا يجتمع بدورات متتالية (متتالية) ليؤدي واجبه بإنتخاب رئيس، بل يتعمّد تهريب النصاب لمنع انتخاب رئيس، وخطة تعافٍ يا دكتور لا تلحظ بناء معامل إنتاج كهرباء، ولا مد شبكة خطوط سكك حديدية، ولا حل علمي لمشكلة تراكم جبال النفايات التي ستصل إلى ارتفاع جبالكم الخضراء، وخطة تعافٍ لا تتضمن تشغيل مطار ثانٍ يربط لبنان بالعالم من دون المرور من تحت سيطرة ميليشيا مسلحة تدير منظومة تزعم أنها دولة مع أنها لا تفعل أي شيء سوى إطاعة أوامر الميليشيا؟”

وأضاف الدبلوماسي بهدوء: “لن أسألك يا دكتور عن خطة إعادة بناء القطاع المالي بكامله، لا إصلاحه ولا كلام فارغ على مثال تعافيه، هذه مادة تعلمها حضرتك يا دكتور وحضرتك أعلم بأن القطاع المالي بحاجة إلى إعادة بناء، لكن لا أحد يريد إعادة بنائه لأن أي محاولة بهذا الإتجاه ستطيح برؤوس لا يجرؤ أحد على المس بها.”

وأضاف الدبلوماسي العربي المتقاعد: “السيادة عندكم لها مفاعيل مطاطية يا دكتور”..

لم أشارك في الحوار الحاد بين الدبلوماسي العتيق الحافظ لدهاليز الشأن اللبناني ومسالك فساده والمحاضر الجامعي في كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات المرموقة، ومع ذلك لم أسلم من أسئلة الدبلوماسي.

-س- “حضرتك عارف كم مطار يوجد في قبرص يا أستاذ”؟ سألني.

-ج- أعرف سعادتك أن القبارصة اليونانيين عندهم مطارين، واحد في لارنكا والثاني في بافوس لرحلات التشارتر”.

الشطر الجنوبي-اليوناني من جزيرة قبرص المقسمة منذ العام 1974 تبلغ مساحته 3354 كلم مربع وعدد سكانه لا يتجاوز مليون شخص ويملك مطارين كبيرين إضافة إلى مطار صغير للرحلات الداخلية، وشبكة إمدادات كهربائية، وخدمات بلدية، وصيانة طرق من أرقى ما وجد، فيما لبنان الذي يبلغ عدد اللاجئين السوريين إليه قرابة مليونين و800 ألف شخص، إضافة إلى عدد غير محدد من العراقيين، والفلسطينيين من غير اللاجئين منذ عام 1948 والإيرانيين ولا يملك إلا مطاراً وحيداً يتيماً يعتبر المرور عبره رحلة بذاتها لشدة اكتظاظه عدا عن مغامرة سلوك الطريق المؤدية إليه، من دون الحديث عن باقي خدمات البلد الذي ليس فيه دولة كي ينتخب لها رئيس يديرها…

مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض موجود في سهل عكار، ويستطيع استقبال مختلف طرازات الطائرات، ولا يحتاج إلى تجهيزات كثيرة، لكن المنظومات التي تداورت على الحكم لم تحصل على الموافقة من القوى التي تديرها، والتي ترفض السماح بتشغيل أي مطار آخر غير مطار رفيق الحريري منذ كان إسمه مطار بيروت الدولي الذي يقع ضمن ضاحية بيروت الجنوبية ذات السيادة التي يديرها حالياً حزب السلاح الفارسي بقيادة حسن نصر الله.

مرت أوقات أثناء الاحتلال الأسدي كان عدد لا بأس به من اللبنانيين يرفضون السفر من مطار بيروت الذي تيسطر عليه مخابرات الأسد، وكان بعض اللبنانيين المسلمين يتجاوزون بوابات العبور التي كانت تقسم لبنان في حقبة الحرب الأهلية إلى القطاع الشرقي المسيحي من بيروت للسفر بحراً من مرفأ جونية إلى قبرص ومن مطار لارنكا إلى حيث تكون وجهاتهم.

غريب أمر لبنان، بل غريب أمر هذه المنظومة المتحكمة برقاب العباد التي تختلق العراقيل للحؤول دون خروج البلد من الحفرة التي أوقع فيها قبل أن تتحول إلى قبر نهائي يدفن فيه هو وتاريخه ويحذف اسمه حتى من كتب التاريخ.

فوجئنا مؤخراً بضجيج لبناني مفتعل وصل إلى الأمم المتحدة مطالباً بإستعادة “الشطر اللبناني من بلدة الغجر” الذي ضمته إسرائيل إلى الأرض التي تسيطر عليها جنوبي الحدود اللبنانية-الفلسطينية المرسمة منذ العام 1923، والتي عرفت بالترسيم النهائي للحدود بين الإنتداب الفرنسي على لبنان وسوريا والإنتداب البريطاني على فلسطين وعرفت باسم إتفاقية المقدم الفرنسي N. Paulet والمقدم البريطاني S.F. New Comb اللذين مثّلا بلديهما في المفاوضات ووقعا على الإتفاقية.

وأودع الاتفاق في عصبة الأمم وتمّ التصديق عليه كوثيقة دوليّة في 6 شباط 1924.

هل بلدة الغجر لبنانية حتى ترتفع من لبنان أصوات تطالب بإستردادها من إسرائيل؟

الغجر بلدة سورية احتلتها إسرائيل من ضمن سيطرتها على مرتفعات الجولان في العام 1967، سكانها جميعهم سوريون من الطائفة العلوية.

بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 تبين أن سكان الغجر تمددوا سكانياً-عمرانياً باتجاه الشمال وبنوا ممتلكات على أراض تعود ملكيتها إلى بلدة الماري اللبنانية الدرزية-المسيحية التابعة لقضاء حاصبيا، وتبلغ المساحة المحتلة من أراضي الماري قرابة 600 ألف متر مربع، أي قرابة ضعفي مساحة الغجر السورية أساساً..

وصار الإعلام الموجه يشير إلى أرض الماري المحتلة بأنها “الجزء اللبناني من قرية الغجر” ويطالب بتحريرها واستعادتها لسيادة لبنانية مزعومة علماً بأنها مجرد أرض يحتلها سوريون لا علاقة للبنان بهم. المطلوب استعادة أرضنا اللبنانية وليذهب من يحتلها إلى حيث يشاء غير c.

أقامت إسرائيل سوراً حول القطاع المحتل من أرض بلدة الماري اللبنانية، ما دفع النواب ملحم خلف، ونجاة عون، وإلياس جرادي، وياسين ياسين، وفراس حمدان، إلى زيارة تخوم الأرض المحاصرة وأصدار بيان قالوا فيه إن “قَضم العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي مِن بلدة الغجر هو عدوان بالغ الخطورة على ‫لبنان، وإمعان في الاعتداء المتمادي على ‫السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله”.

هذا التمادي في المزاعم الخاطئة أحرج السلطات اللبنانية فأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها أوعزت “لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي حول “تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري، ما يشكل خرقاً فاضحاً وخطيراً، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.”

على ما يقول المثل الشعبي اللبناني وزارة الخارجية “بدل ما تكحلها عميتها” باعتمادها تسمية “الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري” فألحقت الأرض اللبنانية المحتلة بقرية الغجر السورية وكرستها بصفتها المزعومة “الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر”.

محمد سلام - هنا لبنان