هدوء غزة ينسحب على حركة الداخل وترقب لإطلالة نصرالله
اجتماع للمستقلين في المجلس وجعجع يدعو المعارضة لتحقيق التغيير
اضراب المصارف يشل القطاع ودعوة لانشاء محكمة مالية
المركزية-هدأت الاوضاع في غزة ومعها نفوس اللبنانيين القلقة من امكان مغامرة حزب الله بالبلاد المنهارة والشعب اليائس، والاثنان لا يحتملان "ضربة كف"، على امل ان تثبت الهدنة ويتم تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر. ومع ان لغة التهديد والوعيد من قادة الحزب لم تهدأ، الا ان الانظار تتجه الى المواقف التي سيطلقها غدا في ذكرى عاشوراء، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، محليا واقليميا، سيما في ما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ومستجدات غزة وما يتفرع منها.
اليوم افيد عن مقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين والعشرات من عناصر الجماعات الحوثية في انفجارين ناتجين عن انفجار صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي أثناء إعادة تركيبه. وأفيد أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للحوثي بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء.
اما في الداخل، ووسط هدوء سياسي يفرضه الانكفاء عن تشكيل الحكومة والاستعدادات للاستحقاق الرئاسي اعتبارا من مطلع ايلول المقبل، فترقب لما سيؤول اليه اضراب المصارف، لا سيما اذا ما تقرر بعد غد الاربعاء جعله، مفتوحا وقد طفح كيل القطاع من الصاق كل تهم العالم به وبالممارسات المجحفة في حقه وتدفيعه ثمن كل الازمات في البلاد.
جعجع للاتفاق: ووسط تقدم الاستحقاق الرئاسي المنتظر واجهة الاهتمام المحلي. توجّه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى "جميع النواب الذين يعدون في صفوف المعارضة"، قائلاً: "إن مجلس النواب اليوم شقان الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة وهو كناية عن 61 نائباً وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم، وهناك الشق الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين وأود أن أؤكد عليهم مجدداً اليوم بأن الناس لم ينتخبونا من أجل أن ندلي بالتصاريح إن كان في مجلس النواب أو في الشارع وإنما أعطونا وكالتهم النيابيّة من أجل تغيير واقع حياتهم ومن أجل القيام بذلك علينا الإقدام على تصرّفات معيّنة فنحن اليوم أمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة وأي خطة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ برئيس جمهوريّة "متل الخلق" باعتبار أن الأمور بسيطة ولسنا في صدد معادلات صعبة، فإذا أردنا التأكد من أمر معيّن ما علينا سوى معاينة خلافه، الجميع يرى ما هو حاصل اليوم في قصر بعبدا والنتائج التي وصلنا إليها وإذا كنا نريد غير هذه النتائج فنحن بحاجة لرئيس بعكس الموجود اليوم". وتابع جعجع خلال عشاء في حدث الجبة مساء امس أن "النواب الـ67، أي التغييرين، والجدد، نواب أحزاب المعارضة إن كانوا "قوات لبنانيّة" أو "حزب اشتراكي" أو "كتائب لبنانيّة" أو "أحرار" أو غيرها من الأحزاب مدعوون إلى تكثيف اتصالاتهم في ما بينهم، وهذا ما نحن في صدده حالياً، من أجل أن يتمكنوا في أول محطّة عمليّة مطروحة أمامهم، وهي انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من تحقيق التغيير لتكون محطّة ناجحة وليس كسابقاتها التي من الممكن أن تكون قد أتت في وقت سريع وقريب جداً اذ لم يتمكن أفرقاء المعارضة من التنسيق في ما بينهم".
اجتماع تنسيقي: وليس بعيدا، اجتمع 16 نائبًا مستقلًا للمرة الأولى في مجلس النواب، على وقع انقطاع الكهرباء، لمحاولة تقريب وجهات النظر في ما بينهم، فيما افيد ان لا تكتّل سيتشكّل نتيجة هذا اللقاء. وتردد ان الاجتماع هدفه مناقشة جدول أعمال الجلسات وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى. وأفادت المعطيات ان "نواب صيدا لم يحضروا اللقاء التشاوري للنواب المستقلين في البرلمان علماً أن دعوة وجهت إليهم للحضور".
بوصعب: من جهة ثانية، وفي انتظار عودة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت وقد افاد اعلام اسرائيلي اليوم انه موجود في تل ابيب، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه في المجلس النيابي ، سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي وبحث معه في موضوع ترسيم الحدود البحرية والتطورات الاقليمية .
المحروقات: على الخط المعيشي، وفي وقت تخطى الدولار الثلاثين الفا في ظل اضراب القطاع المصرفي اليوم، أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 4000 ليرة، وقارورة الغاز 1000 ليرة.
ملف النزوح: وسط هذه الاجواء، استقبل الرئيس ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعرض معهما التطورات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان. وقال حجار بعد اللقاء، "تم التوافق مع الرئيس عون على نقاط عدة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم والتواصل مع سوريا قائم ولم ينقطع يوما".
اضراب المصارف: ماليا، أقفلت المصارف أبوابها اليوم التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري "ليكون دعوة للجميع إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي"، على أن "يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد بعد غد الأربعاء أن تقرّر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودِعين ومساهِمين وسواهم، ويكون الأربعاء يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي".
مصادر اقتصادية أكدت لـ"المركزية" أن "ما دفع بجمعية المصارف إلى اتخاذ قرار الإضراب ليس بهدف مواجهة الدولة وعرقلة شؤونها، كما ليس بهدف تطويع القضاء للضغط من أجل إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة "الاعتماد المصرفي" طارق خليفة... إنما ليُبصر مَن أعمت مآربهم الشخصيّة عيونهم ويتيَقنوا أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في محاولات التعدّي على القطاع المصرفي وأركانه بطريقة بوليسيّة شعبوية ولغايات باتت معروفة من الجميع... فالمصارف هي تحت سقف القانون ولا ترفض إحقاق الحق، إنما بطريقة قانونية مِهنيّة وفق الأصول القانونية، وليس اعتباطياً...". من هنا دعت المصادر السلطات المعنيّة في الدولة، إلى "إنشاء محكمة قضائية تختص بالقضايا المصرفية والمالية كما هو معمول في عدد من الدول، شبيهة بـ"محكمة المطبوعات" مثلاً، أو مجلس عدلي يختص بالملفات المصرفية والمالية.. وتكونان على بيِّنة بتفاصيل الأمور المصرفية والمالية في البلد وتطوراتها التقنية، للبتّ بمثل هذه الملفات بدراية وواقعيّة...".
في غضون ذلك، تردّدت معلومات عن أن الرئيس عون لم يوقّع "قانون السرية المصرفية" لأنه لم يشمل أي "مفعول رجعي"، ويتعارض مضمون إقراره في البرلمان مع شروط صندوق النقد الدولي.