هوكشتاين يطمئن اللبنانيين: واشنطن لا تريد حرباً

كتب منير الربيع في "الجريدة":

غداة تهديدات رئيس الأركان الإسرائيلي بالحرب، بدأ المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي أموس هوكشتاين زيارة للبنان، وعلى جدول أعماله ثلاثة بنود رئيسية، أولاً طمأنة اللبنانيين بأن واشنطن لا تعتقد بأن هناك حرباً وشيكة بين لبنان وإسرائيل، وثانياً ملف ترسيم الحدود الذي تؤدي فيه واشنطن دور الوسيط، وثالثاً ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

وحسب المصادر، سيشدد هوكشتاين في لقاءاته مع المسؤولين التي تستمر حتى اليوم، على أن الولايات المتحدة لا تريد حصول أي تصعيد وتسعى للحفاظ على الاستقرار، وإبلاغ الجهات المعنية بأن لا مصلحة لأميركا بانهيار لبنان، بل على لبنان أن يساعد نفسه ليستطيع الاستفادة من ثرواته النفطية وسط هذه الظروف التي يبدو العالم فيها بأمس الحاجة إلى النفط والغاز وأسعاره مرتفعة.

أما فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود، فإن هوكشتاين سيجدد مطالبة اللبنانيين بجواب واضح يتعلق بما يريدونه لإنجاز عملية الترسيم، رغم أن المعلومات تؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيبلغ المبعوث الأميركي خلال لقائهما اليوم أن لبنان يرفض تقديم أي مستند خطّي أو مكتوب وهو يتمسك باتفاق الإطار أي العودة إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أميركية، وكذلك رفض لبنان أي مس بحقوقه، والتمسك بالخطّ 23 أي بمساحة 860 كلم مربع، بالإضافة إلى «حقل قانا».

وبحسب المعلومات، فإن لبنان سيطالب هوكشتاين بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات استخراج الغاز من «حقل كاريش» إلى أن تتم تسوية النزاع لأن استمرار العمل الإسرائيلي قد يؤدي إلى توترات، فيما يشدد هوكشتاين على أن لا أحد من مصلحته الذهاب إلى تصعيد في هذه المرحلة.

ووسط مواقف لبنانية متعددة تطالب بدعوة شركات نفطية للمجيء إلى لبنان والبدء بعمليات التنقيب بدون انتظار توقيع أي إتفاق مع اسرائيل، استقبل عون أمس، نواب الثورة والتغيير الذين زاروا الرؤساء الثلاثة، وشرح لهم لماذا يرفض تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29 كحق للبنان لتصبح المنطقة التي تعمل فيها إسرائيل منطقة متنازعاً عليها، معتبراً أن هذا الخط كخطّ تفاوضي.

فيما يتعلق بالغاز المصري، أبلغ هوكشتاين مستقبليه بأن هناك صعوبات كثيرة تعترض إيصال الغاز والنفط وهي متعلقة بسورية وبـ «قانون قيصر». وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة ترفض أن يستفيد النظام السوري كهربائياً أو مالياً من تمرير الغاز والكهرباء إلى لبنان، خصوصاً أن دمشق رفعت نسبة مطالبتها من 2 بالمئة من الغاز والكهرباء التي ستمر عبرها إلى نسبة 8 في المئة وهو أمر لا يقبل به الأميركيون.