ميقاتي يحاول منع تمدد فتيل انفجار النزاع القضائي- المصرفي
عون تدعي على سلامة و"الجمعية" تعلن الاضراب التحذيري
توافق رئاسي على اتفاق الاطار وطلب العون من واشنطن

المركزية- الى الفصل الاشدّ خطورة، نقلت السلطة السياسية القضائية ملف المواجهة المفتوح مع القطاع المصرفي، غير آبهة بالمدى الذي ستبلغه شظايا تهشيمه داخليا وخارجيا.ما استدعى تدخلا سريعا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرملة الاندفاعة الخطيرة قبل انفجار القنبلة  في وجه الجميع. السياسة الاستنسابية الفئوية غير محسوبة النتائج لا بد ان يلجمها غدا مجلس الوزراء الذي دعا ميقاتي الى انعقاده صباحا في السراي بالتزامن مع اجراءات يجري العمل على اتخاذها في اطار المعالجة لاطفاء فتيل الازمة قبل بلوغ نقطة اللاعودة.

جلسة استثنائية: تفاعلت قضية النزاع القضائي المصرفي اليوم في شكل غير مسبوق في ضوء المعلومات القضائية التي أفادت ان النائب العام الإستئنافي في جبل ​لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرم "الإهمال الوظيفي وهدر المال العام وإساءة الأمانة" وأحالت الملف مع الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم واتخاذ القرار المناسب بحقهم في ضوء نتائج التحقيق الاستنطاقي.

وفي أعقاب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بعبدا بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي،الذي بحث ملف ترسيم الحدود، أعلن الرئيس ميقاتي عن جلسة لمجلس الوزراء ستخصص للملف المصرفي- القضائي. ولدى مغادرته قصر بعبدا، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه:  "بحثنا على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم ما يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وفي ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي غدا الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع". وقد وُجهت الدعوة لاحقا الى الجلسة.

وأفادت المعلومات بأن المصرف المركزي القبرصي امهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه اليوم لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون.

اضراب المصارف: في المقابل، عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية قبل الظهر برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة الهجمة القضائية على المصارف. وفي انتظار صدور بيان عن الاجتماع، علمت "المركزية" أن الجمعية العمومية قرّرت تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلثاء المقبلين للقطاع المصرفي كافة. كذلك أفادت المعلومات أن جمعية المصارف ماضية في إضرابها التحذيري، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر غد السبت... وإذا اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بما يصبّ في مصلحة الوطن أولاً... فستعلن تعليق الإضراب فوراً.

مصادر مطلعة افادت "المركزية" ان قرارا اتخذ بوجوب معالجة النزاع سريعا نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراءه، خصوصا في ضوء اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري ، والتوجه الى تحويله مفتوحا ان استمرت ملاحقة المصارف على النحو الذي هي عليه راهنا.  

وتوقعت ان تكون خطوة احالة القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وملف المصارف الى القاضي منصور بعد الادعاء عليهما من ضمن اطر المعالجة الجاري العمل عليها بحيث يهدأ الصخب الاعلامي مع دخول القضية في سياق طويل من التحقيقات، خلافا لما هي عليه امام المدعية العامة. 

الحملات افتراء!: في المواقف، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء". وأكد خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الداخلية بسام مولوي، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري اللذين اقسما اليمين تمهيدا لمباشرة مهامهما في الهيئة، ان "كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل". وقال: "إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذا للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة". ولفت الرئيس عون الى ان "كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها".

احالته الى عويدات: وليس بعيدا،  إجتمع ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة. وفي خلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي "أن الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية". وقال: "من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل". أضاف: "من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه". وقال: "من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولا، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي". وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز  القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف.

الاهالي امام القضاء: على خط قضائي آخر، استدعت مديرية امن الدولة اليوم بيتر بو صعب، شقيق شهيد فوج الاطفاء جو بو صعب، الذي كان قد شارك ايضا مع وليم نون في الاعتصام امام منزل وزير العدل هنري الخوري منذ يومين. وقد مثل الشابان قبل ان يتم اطلاق سراحهما، وقالا:  نحن سندخل الى التحقيق الآن ولكن فلتتفضل القاضية عون وتُصدر مذكرات جلب بالمجرمين، ام ان الدولة تسير على ناس وناس؟ نحن لسنا دولة انما مافيا. وكان نون اكد ان "لي الشرف ان احرض للتحرك امام منازل المسؤولين، ونحنا ما عم نسرق نحنا عم نطالب بالعدالة وخليهن يجيبولنا المسؤولين عن انفجار المرفأ".

"الاتفاق الاطار": على صعيد آخر، قرر الرؤساء عون وبري وميقاتي في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد ظهر اليوم في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشددوا على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها.وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها".

خطة الكهرباء: في الغضون، وعلى خط ازمة الكهرباء، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه للتطورات المتصلة بأوضاع الكهرباء والخطة التي اقرها مجلس الوزراء في هذا المجال. بعد اللقاء قال فياض "توجهت بالتهنئة الى الرئيس عون بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء، وهذا الامر مهم جدا لأنه يخدم مصلحة لبنان وهو شرط اساسي بالنسبة للمضي قدما بعمليات التمويل في المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الاردن. والكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي للمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما واننا نستطيع أن نقول ان الاتكال ايضا على الولايات المتحدة والادارة الاميركية لإعطاء الضوء الاخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز".   اضاف: "تم التطرق خلال اللقاء ايضا الى امور اساسية أخرى، كموضوع الغاز الذي يريد لبنان إيصاله الى الزهراني عبر امكانية التهويز "Liquid natural gaz" والحصول على الدعم المالي لذلك خصوصا لتشغيل محطات الكهرباء والتي اصبحت بوضع صعب جدا بالنسبة للامور التشغيلية لا سيما محطتا الزهراني ودير عمار". وسئل عن اللغط حول حقيقة معمل سلعاتا، فأجاب "لا يوجد اي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتبع مخططا توجيهيا لانتاج اقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة اماكن وهي اربعة، 2 منها في دير عمار واخر في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود اربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع. وهناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة والتي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع وهي مضرة جدا لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانيا. والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الامكانية لتنفيذ هذه الخطة التي لا أعتقد ان هناك اي تغيير جذري في مسارها".