اليوم السابع للغزو...روسيا تحاصر كييف وواشنطن تغلق الجو امامها
الترسيم بين عون وشيا وتوضيح رئاسي حول ابرام المعاهدات
ميقاتي في بعبدا والموازنة في البرلمان وبعثة الصندوق كاملة في اذار

المركزية- ترسيم، انتخابات، اصلاحات، موازنة، مكافحة فساد وتبييض اموال. عناوين تصدرت المشهد السياسي المحلي فيما بقي الحدث العالمي المتصدر الصفحات الاولى في وسائل الاعلام متمحورا حول التطورات الميدانية لغزو روسيا جارتها الاوكرانية، على رغم انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين اليوم. 

العملية العسكرية الروسية دخلت يومها السابع، فيما تتصاعد السخونة العسكرية ميدانيا من دون ان تؤثر فيها ضغوطات الغرب على موسكو بعقوبات اقتصادية موجعة، جاء ابرزها من واشنطن التي  أغلقت مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي. حيث تقترب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية، وتحاصرها من كافة الجهات، ما يوحي بامكان اقتحام كييف خلال الساعات المقبلة، في حين ما زالت خيرسون بيد القوات الأوكرانية في ظل استمرار القتال على حدودها.

ووسط ترقب للتطورات الاوكرانية ساعة بساعة، نسبة لتأثيرها البالغ على مجمل دول العالم، يستمر لبنان غارقا في ازماته يبحث عن حلول بعيدة المنال. وللغاية، وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة المقبل في قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الظهر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحثا في المستجدات.

الرئاسة خارج الاستهداف!: في الموازاة، تفاعل ملف ترسيم الحدود البحرية والاخذ والرد الحاصلان حوله منذ دخول حزب الله على خطّه منذ ايام،. فاكد الرئيس عون، في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" ان الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، وان رئيس الجمهورية هو الذي يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب، بشروط المادة 52 من الدستور. وقال في تغريدته "يؤسفني ان قسما من اللبنانيين، مسؤولين واعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنيا، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف." وأضاف: "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيرا مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".

بين عون وشيا: واليوم استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان  دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية-الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الانتخابات الى الواجهة: على صعيد آخر، تدخل البلاد تدريجيا مدار الانتخابات النيابية. وفي وقت يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطولا عن الاستحقاق مساء اليوم،  قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم طلب ترشيحه الى الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل عن دائرة الجنوب الثانية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين رسميا في وزارة الداخلية الى 75 مرشحا.

اقتراع المغتربين: ليس بعيدا، استقبل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا حيث تم البحث في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصا الجهود التي تقوم بها الوزارة لتسهيل اقتراع المغتربين في الخارج، وابلغته انها ستغادر الى نيويورك لتقديم تقرير عن لبنان في اجتماع مجلس الامن الدولي في منتصف هذا  الشهر.

ترشيحات التيار: في المواقف، وفيما يقدم حزب القوات اللبنانية طلبات مرشحيه رسميا الى الداخلية منتصف الاسبوع المقبل، أشار النائب إدي معلوف الى ان التيار الوطني الحر سيعلن عن أسماء مرشحيه مطلع الأسبوع المقبل كحدّ أقصى، وأوضح في حديث إلى صوت كل لبنان أن مسألة انسحاب حكمت ديب من التيار الوطني الحر جاء اعتراضا على الإدارة الداخلية وليس على أداء التيار السياسي وهو حق طبيعي له. وشدد معلوف على أهمية تأمين الحدّ الأدنى من الوحدة الوطنية والنأي بالنفس عن التطورات الروسية الأوكرانية لتأمين مصالح الشعب اللبناني وتمرير المرحلة بأقلّ ضرر ممكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار البترول والقمح وغيرها من السلع الأساسية التي يستوردها لبنان. واستبعد ان ترتدّ الحرب القائمة على موعد الانتخابات النيابية ويتمّ تأجيلها تحت أي ذريعة.

 استعادة السيادة: في المقابل، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في لقاء إلكتروني حواري مع الاغتراب اللبناني، أن "جوهر المعركة الانتخابية في 15 أيار المقبل، إستعادة السيادة والشراكة الفعلية لأنهما المدخل الفعلي لبناء الدولة والمحافظة على الهوية والقضاء على الفساد والتعافي الاقتصادي والاجتماعي"، محذرا من "خطورة الامتناع عن الاقتراع لأنه دليل إحباط أو لامبالاة أو استقالة من المواطنة". وقال "يحاولون التعامل مع كل مكونات الوطن كأنهم ضيوف عندهم، لكن بما يتعلق بنا فهذا أمر مرفوض. نحن شركاء مؤسِّسون، متمسكون بنهائية الولاء للوطن دون سواه".

عودة اللبنانيين: على الخط اللبناني – الاوكراني، وفيما المعارك محتدمة في الميدان، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، والذين يبلغ عددهم 40 شخصاً تقريباً.

شكر اوروبي: الى ذلك، عقد الوزير بوحبيب اجتماعا مشتركا مع سفراء دول الدانمارك ميريت جول، هولندا هانز بيتر فادروود، بولندا برزمي سلاو نيسيولوفسكي، القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك داغمار ، القائم بالاعمال في سفارة المانيا كاترينا لاك.  السفراء  شكروا الموقف اللبناني تجاه الازمة الاوكرانية - الروسية كما تم البحث في ملف اللبنانيين في اوكرانيا والمساعدات  التي تقدمها الدول لهم خصوصا بولندا... كما أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى سفير أوكرانيا في لبنان  إيغور أوستاش، معبرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني.

الوفد الاميركي: اما على الصعيد المالي، فقد التقى الوزير بو حبيب مساعد وزير الخزانة الرئيسي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهيرن ونائب مساعد وزير المالية لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير والمستشارة السياسية كاتلين بوزيس. واطلع منهم على اللقاءات التي قام بها الوفد مع القطاعين المصرفي والمالي. كما التقى الوفد مجلس إدارة جمعية المصارف ظهراً، وتركّز البحث على مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.

في الجمعية: وقبل ان يختتم زيارته لبيروت مساء، زار وفد الخزانة جمعية مصارف لبنان والتقى مجلس ادارتها برئاسة الدكتور سليم صفير. وعلمت "المركزية" أن البحث تناول وضع القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد، إلى جانب إثارة ملف "القرض الحسن" والعقوبات المفروضة على شخصيات مقرّبة من "حزب الله".لكن محور اللقاء تركّز على موضوع الفساد وحسابات الشخصيات السياسية... فأكد مجلس الإدارة التزام جمعية المصارف بالقوانين والأنظمة الدولية كافة التي تنصّ على مكافحة الفساد وتبييض الأموال. وحينما أبدى الوفد الأميركي ملاحظاته حول عدم التشدد في مراقبة حسابات السياسيين لا سيما التحويلات إلى الخارج وغيرها، أكد مجلس الإدارة أنه لا يتهاون في هذا الموضوع، بل أن الوضع المصرفي قد تغيّر بصورة جذرية حيث لم يعد هناك من نشاط مصرفي مع غياب العمليات المصرفية والاستثمارات وانعدام القروض والاعتمادات... كما لا يتم تسجيل فتح حسابات جديدة.هذا الوضع، أوحى للخارج وتحديداً للخزانة الأميركية بامكان وجود  تهاون مصرفي في مجال مكافحة الفساد وغياب التصريح عن أي شبهة مالية. فكان توضيح جمعية المصارف عن شبه انعدام النشاط المصرفي، ما دفع بالوفد الأميركي إلى التساؤل "أين يودِع السياسيون إذاً أموالهم؟!". وردّ مجلس إدارة الجمعية أن الأموال المشبوهة بالفساد السياسي لم يتركها أصحابها في لبنان، بل تم تحويلها إلى الخارج. فتلقف الوفد الأميركي هذه التوضيحات بالطلب من الجانب المصرفي التشدد أكثر في هذا الموضوع وبذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الفساد.

بعثة الصندوق: الى ذلك، صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي البيان الآتي: "زار بيروت فريق مصغر من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد إرنستو راميريز ريغو لمدة يومين (28 فبراير-1 مارس 2022). واجرى الفريق محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي (برئاسة الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء) واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولي (24 كانون الثاني-11شباط)، والتي أتت لتبني على التقدم الجيد الذي تم إحرازه خلال تلك المهمة. ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار/مارس لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول الى أتفاق على برنامج مع الصندوق. واتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء. وشدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".

موازنة 2022: الى ذلك، أحال رئيس مجلس النواب مشروع موازنة عام 2022 على لجنة المال والموازنة . التي دعا رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى جلسة في  الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك للإستماع الى وزير المالية بوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.