أسئلة أمام لجنة الشؤون الخارجية

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": 

يُمكن وصف جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية التي انعقدت في المجلس النيابي أمس، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمالية يوسف خليل، بأنها كانت جلسة دسمة من حيث العناوين والمحاور التي بحثتها، ولو أن الأمر لا يخرج عن إطار التوصيات للحكومة والوزارات المعنية، ولكنه يؤكد الدور الرقابي للعمل البرلماني.

وتمحورت الجلسة حول ثلاثة عناوين أساسية كانت مدرجة على جدول أعمال الدعوة الرسمية للإجتماع وهي: ملف إنتخابات المغتربين والتحضيرات لهذا الإستحقاق، ملف التقشف في وزارة الخارجية وإعادة هيكلتها، وملف الترسيم البحري وما رافقه في الآونة الأخيرة.

وزادت المعطيات التي طُرحت الأسئلة خصوصاً لجهة تأمين تمويل الإنتخابات والغموض حول ملف الترسيم.

كذلك دخلت على خط الجلسة التطورات في أوكرانيا، حيث أوصت اللجنة الحكومة عبر وزير الخارجية بضرورة تحرك الدولة اللبنانية تجاه الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا لجهة تأمين مغادرتهم في حال رغبوا بذلك، أو أقله السماح لأهاليهم بتحويل أموال لهم لكي يتمكنوا من دفع تذاكر السفر والعودة.

وقال النائب جابر لـ»نداء الوطن»: «إن أضعف الإيمان أن يتم التواصل مع هؤلاء من أجل العمل على إخراجهم من أوكرانيا، إذا كان هناك من ضرورة».

وحول موضوع إنتخابات المغتربين، الذين بلغ عددهم نحو 225 ألف مغترب تسجلوا من أجل الإقتراع في الخارج، فإن التقديرات المالية وفق ما نقل جابر عن وزير الخارجية، «هي قرابة 4 ملايين ونصف مليون دولار، تم إعداد مشروع قانون لأجل فتح إعتماد بـ 3 ملايين دولار من قبل وزير المالية وطبعاً هذا المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب عليه».

مليون دولار لنقل اللوائح والمغلفات 

وإذ لفت جابر إلى أن»هناك مبلغ يقارب المليون دولار من أصل الـ 4 ملايين ونصف مخصص فقط لشركة DHL لنقل المغلفات واللوائح والمعدات ذهاباً وإياباً، كما أن وزارة الخارجية تعمل من أجل تأمين مبلغ مليون ونصف المليون دولار الذي لم يدخل ضمن فتح الإعتماد من خلال التبرعات عبر التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، من أجل توفير الأماكن لإجراء الإنتخابات، ما يمكن ان يوفر من بدلات الإيجار».

ويؤكد جابر أن «وزارة الخارجية سترسل نحو 25 دبلوماسياً من لبنان إلى الخارج للمشاركة في تنظيم العملية الإنتخابية التي لم تجد أي إعتراضات من قبل الدول في الخارج، لكن اللافت أن المؤسسات الدولية لم تعرض اي دعم حتى الساعة على وزارة الخارجية في هذا المجال».

وسئل عما اذا كانت هناك معوقات من اي دولة في العالم لاجراء الانتخابات على اراضيها، فأكد ان ليس هناك اي اعتراضات. وقد تمنى النواب على الوزارة تنظيم عملية ابلاغ الناخبين بأماكن الاقتراع التي عليهم ان يذهبوا اليها، لانه في العام 2018، كانت هناك بلبلة كبيرة. فأكد ان الوزارة اخذت البريد الالكتروني الـ «ايميل» لكل من تسجل في قلم الاقتراع، وسيتم ابلاغهم عبره. وطالب النواب بأن تتوافر للمرشحين في لبنان لوائح بمراكز الاقتراع وبأسماء المقترعين».

وحول إعادة هيكلة وزارة الخارجية نقل جابر عن وزير الخارجية تأكيده «وضع خطة تقشف سيما وأن قانون تنظيم وزارة الخارجية موجود منذ العام 1971 وأصبح بحاجة الى تحديث، مبيّنا حصول توفير حتى اليوم بنحو 6 ملايين دولار، في تخفيض الإيجارات و3 ملايين دولار في مؤشر الزيادات، فهناك أمور بحاجة لقرارات وأخرى تحتاج إلى مراسيم أو قوانين، وبالتالي فإن رأي مجلس الخدمة أن يتم تشكيل لجنة لدراسة إعادة الهيكلة، سيما وأن هناك سفارات مثلاً لا لزوم لها، وكذلك دراسة جدوى الملحقين الإقتصاديين الذي يكلفون مبالغ طائلة وإعادة النظر في نسب التخصيص التي كانت تُصنف بعض المناطق والبلدان بأنها صعبة مثل الكويت ودبي في السبعينات».

وعن موضوع الترسيم البحري أوضح جابر أن «كلام وزير الخارجية هو أن هوكشتاين قدّم عرضاً جدياً وإيجابياً وأن هناك تكتماً حول حقيقة ما قدم بناء على اتفاق بين الرؤساء وأن لبنان ينتظر شيئاً رسمياً ومكتوباً وأن الخط 29 هو خط تفاوض والكلام عن سحب رسالة لبنان عن موقع الأمم المتحدة سوف يتابعه وزير الخارجية مع مندوبة لبنان في نيويورك سيما وأن منصة الأمم المتحدة لا علاقة للبنان بها».

في الخلاصة، الإنتخابات بحاجة إلى تبرعات وفتح إعتمادات لكي تحصل، والترسيم بانتظار هوكشتاين ووزارة الخارجية بحاجة لإعادة نظر في دورها.