مرفأ بيروت: لجنة "الانفجار" الموقتة مستمرة بعملها!

كتب فادي عبود في "الجمهورية": حصلت شركة CMA/ GCM على عقد لإدارة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وتشغيلها وصيانتها لمدة 10 سنوات. كما انّ العقد سيشمل ايضاً خطة استثمارية حجمها 33 مليون دولار لإعادة بناء مرفأ بيروت وتحديثه.

القصة بدأت في الاعلان عن مناقصة عالمية في 11/11/ 2021 وفقاً لدفتر شروط، وتبين انه لم يتقدم لها شركات بالعدد المطلوب، وانحصرت المنافسة بين شركتي GULFtainr و CMA/GCM، وبعد محادثات اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت مع الشركتين، تمّ منح العقد الى CMA لأنها استوفت كل الشروط التقنية وبسعر أقل.

انّ انتقادنا الذي سنوجّهه اليوم لا يعتبر انتقاصاً من شركة CMA /GCM التي نفتخر بها ونعتبرها قصة نجاح لبنانية تستحق التقدير والثناء.

النقطة الأخطر في الموضوع ان اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت والتي تحت ادارتها حصلت جريمة انفجار المرفأ الذي هزّ لبنان والعالم، تستمر في التعاقد مع شركات وكأنّ شيئاً لم يكن، وكأن ما حدث في المرفأ هو حادث عرضي بسيط.

أليست التركيبة نفسها التي أدارت المرفأ بطريقة سيئة منها عدم تركيب طفايات حرائق Automatic Sprinklers، وسمحت بتراكم الاهمال في هذا الموضوع؟ لقد فقدت اللجنة المؤقتة أهليتها وصدقيتها وعليها ان تخضع للمحاكمة وللمحاسبة لا ان تستمر في عملها، بكل بساطة، يجب اقتلاع كل هذه التركيبة التي أدت الى الكارثة.

ونسأل اين المجتمع المدني والثوار والمعارضين، كيف يقبلون ولا يتحركون؟ كيف يسكتون عن استمرار ادارة في عهدها تعرّض لبنان لكارثة انسانية واقتصادية وهي ليست قانونية في الاساس؟ واين الاحزاب وكل من يقول انه يريد مصلحة البلد، اين الاعلام؟ ألم يستفزّهم هذا الاستخفاف؟

نرفض ان يتم انجاز اي شيء يختص بالمرفأ في ظل استمرار ادارة اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت، الا اننا نود تسجيل الملاحظات الآتية:

-اولاً، انعدام الشفافية يبدأ من عدم نشر دفتر الشروط واطلاع المواطن عليه، فحسب دفتر الشروط يتوجّب دفع 10 آلاف دولار كما ورد على موقع ادارة المرفأ. نفهم ان الـ10 آلاف دولار لمَن يود الاشتراك في المناقصة ولكن الاطلاع يجب ان يكون مجانيا، ألم نقتنع بعد ان هذه المعلومات يجب ان تكون علنية وفي متناول المواطن؟

-ثانياً، ماذا تعني خطة استثمارية لإعادة بناء مرفأ بيروت وتحديثه؟ بناء على اي مخططات ودراسات؟ وهل تحدد الخطة موقع مرفأ بيروت ودوره للسنوات العشر المقبلة؟ كيف تم تخطيط مستقبل مرفأ بيروت من دون اطلاع الشعب عليه؟ وهل يحول العقد الموقع اليوم دون تلزيمات لشركات أخرى؟

لم يعد مقبولاً أن نستمر من دون شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة، بل يجب أن تصبح كل حساباتنا واعمالنا وقراراتنا ومراسلاتنا الادارية على الانترنت، ليتسنى لأيّ كان الإطلاع عليها.

العمل في الظلمة يجب ان ينتهي الى غير رجعة. إخفاء الحقائق عن اللبنانيين أثبت انّه خطير على كل الصعد، نخطط ونقرر مستقبل مرفأ بيروت وشكله ودوره بتوافق سياسي ضمني ويبقى المواطن مغيّباً وممنوعاً عنه المشاركة في القرار!!!