الحريري عاد...مشاورات واتصالات من السراي الى دار الفتوى وعين التينة‏
الموازنة في طريقها الى السراي وباسيل: الخلاف واضح وكبير مع الحزب
عون يأمل عدم استخدام لبنان ساحة تصفية صراعات اقليمية وسلام "يعزف"‏

المركزية- عودتان تفرضان نفسهما  بنداً غير عادي على جدول الحدث السياسي اللبناني الداخلي. عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر اليوم بعد غياب وسط ترقب لما تحمله على المستوى السياسي عموما والانتخابي في شكل خاص، وعودة ثنائي امل حزب الله عن قرار قبع البيطار مقابل المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما فتح الطريق  امام التئام مجلس الوزراء حيث تستعد دوائر السراي الحكومي  لفتح الابواب لمشروع الموازنة الذي يشق طريقه من وزارة المال الى امانة مجلس الوزراء المتوقع ان تتسلمه غدا ليوزع على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة المفترض ان تنبعث حية مطلع الاسبوع المقبل.

عودة الحريري:  الوسط السياسي انشغل اليوم اذا بعودة الرئيس الحريري الى بيروت، حيث يرتقب ان يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية او عدمه...الحريري الذي عاد فجرا، استهل نشاطه بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي. وعلى الفور، عقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. بعد ذلك، زار الرئيس الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة والتطورات. على الاثر توجه الى ضريح والده في وسط بيروت قبل ان يتوجه لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

عزم عون: وسط هذه الاجواء، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي الذي زاره في بعبدا، "ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية". وقال: "لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة"، آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة". وقال "إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها"، مشيرا الى ان "أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى".

المجتمع الدولي والانتخابات: بدوره، شجّع السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، باسم السلك، جميع اللبنانيّين على الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم. ولفت الى ان المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين. وقال :" لا حلول يمكن التوصّل اليها، بدون حوار صادق، قائم على أساس احترام الآخر، كما ذكرتم مؤخّرًا، يا فخامة الرئيس. بالفعل، إنّ الحوار المستمرّ على الأصعدة كافّة، وحده، وليس فرض الايديولوجيّات، يستطيع أن يساعد في توضيح الاحتياجات الحقيقيّة لمختلف مكوّنات المجتمع اللبنانيّ، والسماح باتّخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها." وإذ ركّز على أهمية الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل، رأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.

الموازنة: ليس بعيدا من الخطوات المطلوبة من لبنان، وعلى صعيد الموازنة تحديدا، اشار الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي إلى أن "حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة". وقال  خلال رعايته حفل "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام" في السراي الحكومي قبل الظهر، في حضور وزير المال يوسف خليل، "مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء". 

الترسيم: من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج Jean Louis Bourlanges  على المسؤولين اليوم. في بعبدا، اكد له عون انه "يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني"، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات". وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان "لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج". كما أشار الى ان "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة".

فرنسا والاصلاحات: في الموازاة، اكد بورلانج ان زيارة الوفد الذي حط في عين التينة ايضا، تهدف الى "تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه". وشدد على ان "الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي". وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد" للمساعدة، ولان لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده".

باسيل وسلاح الحزب: في المواقف، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  أن "التيار" سيخوض الإنتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد". وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع حزب الله، أشار في حديث إلى وكالة "الأناضول" التركيّة، إلى أنّ "الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة. وعن عن سرّ صمود "تفاهم مار مخايل" بين "التيّار الوطنيّ" و"حزب الله"، ركّز على أنّ "الحاجة الوطنيّة له هي السرّ، فالتّفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علمًا أنّ هناك خلافات داخليّة كافية لتنسفه، لأنّ أهمّ نقطة فيه هي بناء الدّولة". وذكر أنّ "الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم "داعش" من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة". وعن ملاقاة "حزب الله" له بالتّطوير، أجاب بأنّ "العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان". وعن سلاح الحزب، أكّد إنه "من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة"، موضحًا أنّ "الهدف يجب ألا يكون نزع سلاح "حزب الله"، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن".

سلام يعزف: في مجال آخر، وفي خطوة يمكن وصفها بالراقية،عشية اجتماع اعضاء نادي رؤساء الحكومة،  اعلن الرئيس تمام سلام في بيان ان "انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل. وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار. وافساحا في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية. واحترامًا لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة".

مازوت اوجيرو: في الغضون، أزمات البلاد المعيشية واليومية تُحلّ بالقطعة. واذ تراجع سعر المحروقات من جديد اليوم مستفيدا من تراجع سعر الدولار، أعلن وزير الاتصالات جوني القرم عن اجتماع عقد في أوجيرو، خلُص إلى تأمين كمية مازوت تكفي حتى حزيران المقبل. ولفت في حديث إذاعي إلى أن "حتى الساعة لم يرسل أرقام موازنة الوزارة، إنّما تُعقد اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع للانتهاء من موضوع التعرفة"، وأكد أن "هذا الأمر يحتاج الى جهد كبير لأننا نأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود"، متوقّعاً "تقديم موازنة الوزارة مطلع الأسبوع المقبل". أمّا عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، فأكد السعي إلى تعيينها، "لكنّ ذلك يتطلّب اجتماع مجلس الوزراء"، آملاً "عدم خضوعها للمحاصصة لأنّها مصلحة وطنية بامتياز".

اوضاع القضاء: وليس بعيدا من سبحة الازمات وتداعياتها، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في اوضاع  القضاء خلال إجتماع موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات،  رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.  ولفت الوزير الخوري بعد الإجتماع الى أنه "جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات". وأشار الخوري الى أنه "تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية".

طبابة الامنيين: وفي جانب آخر من الازمة المالية، اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مؤتمر صحافي، "ان أولى أولوياتي صحة وطبابة قوى الأمن الداخلي، ولا أقبل أن يتعرض اي عنصر أمني لأي إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته، وواجبات الدولة تأمين كل حقوق العناصر الأمنية". وقال "صحة عناصر القوى الامنية خط أحمر وموضوع لن نتهاون به". واشار الى "ان  107 مليون و500 الف دولار هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الامن الداخلي يجب ان يتم تأمينها بقيمتها الفعلية، اما بالنسبة للامن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة". وقال: "أضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتأمين الحلول".