اتصالات "التسوية" تتكثف و"الاعلى للقضاء" يجتمع مع البيطار الثلثاء
ميقاتي التقى خوري وعبود وعويدات: الحكومة لا تتدخل والاجراءات للقضاء
نصرالله يطل الاثنين والقوات ترد الاتهامات ومسؤول في البنك الدولي يزور بيروت

المركزية- في عطلة نهاية الاسبوع الساخن، هدأ الميدان لكن حركة الاتصالات الهادفة الى لملمة الوضع وتداعيات اشتباكات الطيونة بما سبقها واعقبها لم تهدأ، لا بل شهدت زخما ملحوظا يؤمل معه العودة الى لحظة ما قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، تداركا للمضاعفات الخطيرة الممكن ان تترتب جراء عدم الاتفاق على مختلف المستويات، فتصل المشاورات الى تسوية يعمل عليها الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري وبعض القوى السياسية تجنب الحكومة والبلد انفجارا غير قادر على تحمّله بعدما بلغت الامور نقطة اللاعودة، فيما يتردد ان اقتراح رؤساء الحكومات برفع الحصانات قد يشكل احد مخارج الحل.

وفيما تشير المعلومات الى ان التسوية هذه المفترض ان تنتهي قبل يوم الثلثاء، من شأنها ان تحفظ ماء الوجه للجميع مرتكزة الى مبدأ فصل السلطات وايجاد مخرج مشرف لا يعطي انتصارا لاي من الافرقاء، ويسحب فتيل التوتر ومسلسل تبادل الاتهامات بين القوى المعنية والذي بلغ حد المطالبة بتغيير وزيري الثقافة والداخلية بسبب مواقفهما التي اعتبرها البعض من خارج سياق حكومة التفاهم، واصل الجيش تدابيره والاجراءات لتوقيف المتورطين وجمع المعلومات حول الحادثة وبدء التحقيقات مع قناصة تم توقيفهم، علما ان الاتصالات الخارجية بالمسؤولين اللبنانيين اكدت انها تعوّل على دور الجيش في ضبط الاوضاع، وسألت عن المدى الممكن ان تبلغه التطورات، راسمة خطا احمر للمس بالاستقرار الامني. وفي السياق يأتي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين لبحث الوضع في لبنان في ظل كلام عن عقوبات محتملة، وسط ترقب لسلسة زيارات لمسؤولين عرب واجانب الى بيروت قريبا قد تبدأ مع الوسيط الاميركي الجديد لملف ترسيم الحدود مع اسرائيل اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل.

مجلس القضاء والبيطار الثلثاء: على اي حال، وفي سياق البحث عن الحل ، يجتمع مجلس القضاء الأعلى ، يوم الثلاثاء المقبل مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق. وكان  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد اجتمع مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود  والنائب  العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه. وتم خلال الاجتماع  البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص. وشدد ميقاتي على" أن الملف الكامل  لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص". كما اكد" ان الحكومة حريصة على عدم التدخل  في اي ملف يخص القضاء ، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

نصرالله يطل: في المقلب السياسي، وفيما يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل  ليتناول المستجدّات السياسية والامنية وفي شكل خاص حوادث الطيونة والتحقيق في جريمة المرفأ، تواصل الهجوم الشرس الذي يشنه الثنائي الشيعي على حزب القوات اللبنانية متهما اياه بإعادة البلاد الى الحرب الاهلية. فرأى النائب حسين الحاج حسن أن "الشهداء في كمين الطيونة الغادر، قتلوا على يد قناصة القوات اللبنانية ومسلحيها الذين أعدوا هذا الكمين بأوامر من قيادتهم ذات التاريخ الطويل في القتل والغدر والمجازر".  وأضاف في لقاء سياسي في بعلبك: "الهدف الذي سعت إليه القوات اللبنانية من هذا الكمين الدموي والغادر، واستشهد فيه سبعة مواطنين وجرح العشرات، كان جر البلد الى الفتنة والحرب الأهلية، خدمة لمشغلي القوات من الأميركيين وغيرهم، أما الذي أجهض أهداف الكمين فهو الوعي والبصيرة والمسؤولية الوطنية لدى قيادتي حركة أمل وحزب الله وجمهورهما". ولفت إلى أن "واجب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والعسكريين والأمنيين، يتمثل في اتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا الكمين القواتي الغادر، وخصوصا ملاحقة القتلة والمخططين والمسؤولين القواتيين واعتقالهم وإنزال العقوبات الشديدة بهم، وصولا إلى رأس الهرم في هذا الحزب".

"أمل" جريمة موصوفة: من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، في حديث صحافي في دار الافتاء الجعفري في صور، أن "جريمة الطيونة هي جريمة موصوفة بكل ما للكلمة من معنى، وكان لازما على النيابات العامة التميزيية ان تتحرك تلقائيا للتحقيق والادعاء، سيما ان عددا من مطلقي النار على التظاهرة السلمية بات معروفا بالاسماء، وان الجهات الممولة والداعمة والراعية لهذه الجريمة، معروفة". وشدد على "احترام دماء الشهداء وعدم التهاون مع هذه الجريمة التي تسجل في مسار حرية التعبير وحقوق الانسان، وان اقل ما يقال اننا نريد محاسبة المجرمين القناصين الذين اطلقوا النار واسقطوا مواطنين".

شروط العودة: بدوره،  اشار عضو الكتلة " النائب ​علي بزي​، أن "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء​ هو دستوريًا الجهة المخولة بمحاسبة الرؤساء والوزراء ولا يمكن ضرب المسار الدستوري بعرض الحائط"، موضحًا أن "ملف احداث الخميس بات بعهدة المعنيين ونحن حريصون على البلد و​الحكومة​". ولفت بزي إلى أن "العودة الى الحكومة مرتبطة بالبت بموضوع التحقيقات بأحداث الخميس وعدالة التحقيق بجريمة المرفأ"، مؤكدًا أنه "رغم مظلومية الشهداء الابرياء الذين سقطوا الخميس، ورغم حالة الغضب عند عائلاتهم، الى أن حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقعوا في فخ الفتنة والحرب الداخلية الذي نُصب".

القوات" ترد: من جهته، شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أن "الشعب بغالبيته يريد تحقيق السلم الأهلي والحقيقة بانفجار المرفأ".وقال في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر: "لا يحق لحركة أمل وحزب الله تحميل المسؤوليات، بل يجب الركون الى الأجهزة الأمنية. نحن حتى اللحظة نثق بأن الأجهزة الأمنية رأت ما حصل وتستطيع رفع ذلك الى القضاء لتحديد المسؤوليات، وقبل ذلك كل تحميل للمسؤولية هو اتهام سياسي. والكلام عن تلفيق ملفات كسيدة النجاة هذيان سياسي فزمن تركيب الملفات ولى، وما حدث أمس موثق في وسائل الإعلام مع الفيديوهات المتناقلة، وأي اتهام لشباب من القوات يجب ان يكون موثقا".
ودعا الى أن "تتحول جريمة الأمس إلى المحقق العدلي، فالمجلس بتركيبته الحالية ضمان لكل الناس". وذكر بما حصل في 14 تشرين "بين فريق معلوم وآخر مجهول". وقال: "فلننتظر الأجهزة الرسمية لتكشف من هو ومن وراءه".وسأل: "كيف يمكن أن تكون كل التوقيفات من عين الرمانة، فيما يظهر في الفيديو مسلحون وأشخاص يقومون بتكسير الأماكن العامة".

حطيط تعرض للتهديد؟ وليس بعيدا، أشار المتحدث بإسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط في حديث إذاعي أنه تحدث يوم أمس بصفته الشخصية وعبّر عن رأيه الخاص تجاه أمور حدثت مؤخراً. وكان انتشر مقطع فيديو لافت لحطيط، وهو يطالب بتنحية قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار، متهماً إياه بأنّه "مسيّس". واعتبر بعض أهالي ضحايا تفجير المرفأ أنّ هذا الفيديو يمكن أن يكون قد صوّر تحت التهديد، خصوصا ان حطيط كان يقرأ بياناً مكتوباً بعد مقدمة مرتجلة. ونفى حطيط تعرضه للتهديد، قائلاً إن ما دفعه لهذا الموقف هو الدماء التي سقطت في أحداث الطيونة.وأضاف أنّه سيغادر موقعه في اللجنة، معتبراً أن هناك من يؤيّد رأيه من الأهالي وآخرين يعارضونه. إلى ذلك، طلب بعض أهالي الضحايا عدم تداول فيديو حطيط، معتبرين أن موقفه نابع من ضغوط تعرّض لها، والهدف شقّ صفوف الأهالي وتفريقهم.

تجديد الثقة ببيطار:  ولاحقا صدر بيان عن جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفإ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى جاء فيه: "نحن أهالي أكثر من مئتي شهيد وضحية وآلاف المصابين ومئات آلاف من المتضررين، وضعنا ثقتنا بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومن ضمننا السيد إبراهيم حطيط الذي كان خطابه عَلى الدوام يصب بهذا الاتجاه".

السعوديّة لتغيير حقيقي وجاد:في مجال آخر، دعت السعودية، لبنان إلى إجراء "تغيير حقيقي وجاد" غداة اشتباكات عنيفة في بيروت، معتبرة أن قيادة البلاد فشلت في معالجة المشاكل البنيوية. وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، للصحافيين أثناء زيارته واشنطن، إن "أحداث اليومين الماضيين تظهر لنا أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد". وأن لبنان بحاجة إلى "معالجة المشاكل البنيوية الاقتصادية وأيضا السياسية" بدل الاعتماد على "الحلول القصيرة المدى". واعتبر المسؤول السعودي أن "المسؤولية عن ذلك تقع مباشرة على كاهل القيادة اللبنانية". وتابع أن على السلطات اللبنانية "اتخاذ خيار حقيقي لانتشال لبنان من الورطة التي يعيشها الآن. لم نر حتى الآن أنهم اتخذوا هذا القرار".

مصادر مطلعة على الموقف السعودي اكدت لـ"المركزية" ان هذا الموقف الواضح لا يحتمل اي تأويل ولا يحمل في طياته اي اشارة الى احتمال التدخل في الشأن اللبناني خصوصا ان المملكة اكدت تكرارا انها لم ولن تتدخل في شؤون لبنان ومواقفها في هذا الخصوص ثابتة، وعلى القادة اللبنانيين ارساء حل لازمات بلدهم وليس اي جهة  خارجية او بلد آخر.

مسؤول صندوق النقد في بيروت: من جهة ثانية، أعلنت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية في بيان، أن "المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي - والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق الدكتور محمود محيي الدين، يبدأ الاسبوع المقبل زيارة للبنان، ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي".

وبحسب البيان، فإن الزيارة "تهدف إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي".ومن المقرر أن يلتقي محيي الدين خلال الزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.كما، يلتقي وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الطاقة وليد فياض، وسيلتقي في مستهل اجتماعاته حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. وكان محيي الدين أكد في حوار لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أن "وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد"، مؤكدا أن "التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب للحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية، ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، ويفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين".

الفيول غدا: بدوره، اعلن عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس ان  الحكومة تُعدّ مشروعاً مبنياً على النموّ وموضحا ان الفيول العراقي "واصل" إلى لبنان غداً وان المناقصات ستسير بشكل سليم من الآن فصاعداً.