هدوء ما بعد عاصفة الطيونة...اتصالات تهدئة وتحقيقات
الحصانات تعود الثلثاء ورؤساء الحكومات لرفعها كلها
السعودية تتطلع لانهاء حيازة السلاح خارج الدولة وعقوبات اوروبية

المركزية- مع انتهاء العطلة القسرية التي فرضها الحداد الوطني اليوم على من سقطوا في اشتباكات الطيونة، والرسمية لمناسبة عيد مولد النبي الاثنين المقبل، معطوفة على عطلة نهاية الاسبوع، يدخل مجلس النواب في دورته العادية يوم الثلثاء 19 الجاري، ليرتفع مجددا متراس الحصانات النيابية في وجه قاضي التحقيق في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، لمصلحة النائبين نهاد المشنوق  وغازي زعيتر بعدما اصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، وتعود المواجهة من الشارع الى الحلبة السياسية- القضائية. وحدها الارواح التي زهقت لن تعود، كما الطمأنينة الى نفوس سكان المنطقة الذين استعادوا حقبة خطوط التماس في الحرب الاهلية وتلامذة المدارس الذين روعتهم اصوات الانفجارات...ولبنان وطن المساواة والعدالة الا اذا عادت الدولة اليه بمؤسساتها ودستورها وقضائها المستقل وحيادها وغلبت الدويلة وسطوتها وفائض قوتها.

هدوء حذر:  الهدوء الحذر عاد اليوم الى خطوط التماس التقليدية بين الطيونة وعين الرمانة التي اشتعلت بفعل استفزازات قام بها مناصرو الثنائي الشيعي على الارض كما اثبتت الفيديوهات، وأدت الى سقوط 7 قتلى في صفوفهم. اما في السياسة، فانطلقت اتصالات احتواء ما جرى من جهة بين مختلف المقار والقوى السياسية، وايجاد مخرج لازمة تنحية المحقق العدلي طارق بيطار، من جهة ثانية، بما يسمح باحياء مجلس الوزراء. ويتردد في السياق اكثر من سيناريو من بينه تعيين محققين مساعدين للبيطار.

عون – خوري: في السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري خلال استقباله في قصر بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين 4 اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية امس. كما تطرق الحديث الى التحقيقات في الاحداث الدامية التي وقعت امس في منطقة الطيونة وضرورة الاسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات. وأعرب خوري عن أمله في أن "يقوم مجلس القضاء الاعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور". 

سليم: كذلك، عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم خلال استقباله له ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع الامنية بعد الاحداث التي وقعت امس في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع واعادة الامن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الاحداث من خلال الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية.  كما تطرق البحث الى ضرورة الاسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على اشارة القضاء المختص.  واكد سليم ان "المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الامن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة". 

حواجز: وكان الجيش اقام اليوم حواجز تفتيش على مداخل الطيونة وسط انتشار كثيف للمخابرات حيث قامت بتفتيش المارة.

شهداء الطيونة: من جانبه، غرّد وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً "شهداء وجرحى الطيونة ليسوا حتماً من صنف الفاسدين ولا الظالمين أو القتلة المتمرسين ودماؤهم التي جرت على درب العدالة المغيبة والقابعة في زواريب الاستثمار السياسي الرخيص، ستعيد الحياة لجسد وطنٍ أريد له أن يبقى نازفاً وستعلي فيه عدالة تنتصر لأولئك المظلومين المقتولين غيلة وغدراً".

السعودية والارهاب: في المقابل، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت. ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت السعودية وقوفها وتضامنها مع "الشعب اللبناني الشقيق". وأوضح البيان أن السعودية تتطلع إلى أن "يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء". واضاف البيان أن "الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

عقوبات اوروبية: من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على "إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان"، مؤكداً "فرض العقوبات والبحث بالأسماء".وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حديث لقناة "الحدث" من بروكسيل، أنّ "ما حدث يوم أمس في لبنان كان محزناً"، مؤكداً أنّ "التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتم دون تدخّل". وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ "وزراء خارجته سيجتمعون الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال". وقال: "الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت"، مؤكداً أنّ "العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى وندعو سياسيي لبنان لتحمل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات".

عون – فرونتسكا: وغداة حوادث الشارع، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

بيطار لم يتصل: وسط هذه الاجواء، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الاعلامي سيمون ابو فاضل عن اتصال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاعلامه عن رغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ. وأكد مكتب الاعلام، أن "هذا الخبر مختلق ولا اساس له من الصحة لاسيما وأنه لم يتم اي تواصل بين الرئيس عون والقاضي بيطار".  وأشار الى أن "كل ما ينسب الى رئيس الجمهورية ولا يكون صادرا عنه شخصيا أو عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لا يمكن الاعتداد به". 

لرفع كل الحصانات: وفيما اكد عون امس "اننا ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أيّ أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين"، مضيفا "سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي"، رأى رؤساء الحكومات السابقون "ضرورةَ الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري". ودعوا الى "ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة. وجددوا "الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه، والالتزام الكامل وبعيدا من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بفخامة الرئيس، الذي يفترض به أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضا وبذات المقدار بالقضاء، باحترام الدستور والتقيد الحرفي بنصوصه ومقتضياته".

حطام وضحيتان: في مجال آخر، أفادت قيادة الجيش -مديرية التوجيه أن وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر تمكنت من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات، وتمّ انتشال جثتي الضحيتين اللتين كانتا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 متراً. وتتكثف الجهود لانتشال حطام الطائرة.