اشتباك حكومي فوق انقاض الجمهورية والثنائي يكرس معادلة الردع:الامر لي
ارجاء جلسة مجلس الوزراء لسحب فتيل تفجيرها وصيغة حل خوري مرفوضة
المحروقات الى مزيد من الارتفاع... البنزين بـ 250 الفا والغاز يتخطى الـ 200

المركزية- ببساطة مؤلمة، هو السيناريو القديم المتجدد يُستحضر ويُنبش من اقبية الـ2011 حينما تم تطيير حكومة الرئيس سعد الحريري . هي هيبة الدولة على المحك، فإما يكون للثنائي الشيعي والمردة ما يريدون او تطير حكومة الانقاذ ومَن تم تصويرهم منقذين مستقلين ليتبين بما لا يرقى اليه شك في اولى التجارب انهم ادوات للقوى السياسية التي عينتهم لا اكثر. تهديد وتهويل ثلاثية الثنائي والمردة بتعليق مشاركتهم في الحكومة ما لم يكن لهم ما يريدون بكف يد قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، طيّر جلسة مجلس الوزراء و"شاطَ" الى اجل غير مسمى كرة نار تحريك الشارع الشيعي الذي تم الحشد له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وان دل ارجاء الجلسة التي كانت مقررة في الرابعة بعد ظهر اليوم الى موعد غير محدد الى شيء، فالى تهيب مكوناتها، باستثناء المهددين المستقوين بفائض قوتهم السياسية والامنية، مغبة الإقدام على أية اندفاعة سياسية تهدد وجودها وهي ما زالت طرية العود..

ارجاء الجلسة: تفاديا للاسوأ على ما يبدو، ومنعا لانفجار مجلس الوزراء من الداخل، أرجئت الجلسة التي كان مقررا ان يعقدها عصرا في بعبدا، لاستكمال جلسة امس الصاخبة، على خلفية موقف وزراء الثنائي الشيعي من المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار، الى موعد لم يتم تحديده. فقد اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بعد الظهر، ان بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم.  وأرجئت الى موعد يحدد لاحقاً بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

لا اتفاق: وافيد ان التأجيل سببه عدم الاتفاق على حل لمسألة تنحية القاضي طارق بيطار وعدم التوافق على الصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. وعُلم أن وزير العدل حاول إيجاد صيغة تأخذ بالملاحظات الموجهة حول مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ وتمهد لمعالجة الموضوع بمجلس القضاء الاعلى عملاً بمبدأ فصل السلطات لكن هذه الصيغة لم تُقبل لذا بقي الخلاف قائما حول الموقف المطلوب ان يصدر عن مجلس الوزراء فتم ارجاء الجلسة. واشارت معطيات صحافية الى ان وزير العدل عمل على صيغة تقوم على الأخذ بالإعتبار بكل الملاحظات على التحقيق العدلي عبر السلك القضائي وليس عبر السلطة التنفيذية. ولفتت الى ان الثنائي الشيعي طرح "قبع" القاضي البيطار إما في مجلس الوزراء أو عبر مجلس القضاء الاعلى وان اجتماعا حصل بين رئيس الجمهورية ووزير العدل اللذين رفضا هذا الأمر.

اتصالات منذ الامس: وكانت استمرت الاتصالات منذ الامس لايجاد مخرج للانقسام في مجلس الوزراء بين الثنائي الشيعي و"المردة" من جهة وفريق رئيس الجمهورية من جهة ثانية. وافيد ان وزير العدل يعمل على إيجاد صيغة حلّ سيعرضها على الرئيس عون ورئيسي مجلسي النواب نبيه برّي والحكومة قبل جلسة مجلس الوزراء.

الثنائي الشيعي: الى ذلك، لفتت مصادر الثنائي الشيعي الى ان القاضي بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها، مشيرة الى ان المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا فوزراء الثنائي الشيعي سيعلقون مشاركتهم في الجلسة التي كانت مقررة اليوم، على ان تكون هناك خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.  واكدت المصادر ان تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هي بت الامر في مجلس القضاء الاعلى. في المقابل، افيد ان الوزيرين جورج قرداحي وجوني القرم لن يقاطعا مجلس الوزراء.

المجلس يتحرك: وعلى خط موازٍ، ارسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة العامة التمييزية ‏الموقف من ملاحقة الرؤساء والنواب، وافادت ان ‏المجلس باشر السير بالإجراءات ‏اللازمة بما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت. ‏واعتبرت ان أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه.

تحرّك داعم: ميدانيا، وفيما يلوّح الثنائي بتحريك شارعه غدا ضد البيطار وقد تم توزيع تسجيلات صوتية تدعو المناصرين للاستعداد لليوم الكبير، نفذت مجموعات من الثورة تحركًا امام قصر العدل دعما للمحقق العدلي. وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها: "رغم تهديداتك وصواريخك منك اكبر من العدالة"، "لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع"، "كلكن مدانون"، "لاحقين البيطار وتاركين الغاز والنفط لإسرائيل"، "لن نسكت عن الاحتلال".... وقال احد المشاركين: "أتينا لدعم القاضي البيطار، فنحن لا نفهم الهجوم من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على القضاء ولن نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات وسلاح ميليشيات، نريد لبنان دولة القانون والمؤسسات".أضاف: "لن يُرهبنا أحد بأي تصعيد سياسي أو غير سياسي، هم يقتلوننا كل يوم لكننا لن نموت".

أهالي الشهداء: وفي السياق، أعلن أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت ، في بيان  "نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية". ولفت البيان إلى أن "جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي". وتابع : "نحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون". و"نحن أولياء الدم نتوجه الى مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق". وختم : "نحن أولياء الدم نحذر من مغبّة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد. كفوا أيديكم عن القضاء".

جعجع: بدوره، أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، أمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة". وقال "في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة".

والكتائب ايضا: من جهته، اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان عقب اجتماعه برئاسة رئيسه سامي الجميل ان "ما حصل في مجلس الوزراء اثبت كذبة الحكومة المستقلة، واكد بما لا يقبل الشك ان حزب الله اطبق على المؤسسات واسقط كل اعتبار لمفهوم الدولة، وها هو اليوم يترجم وعيد امينه العام للقضاء والقضاة، ويهدد بفائض قوته وسلاحه ويفرض ارادته على كل مفاصل الدولة في ما يشبه عملية جديدة للقمصان السود".

حذار اللعب بالنار: وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  أصدر البيان التالي: "للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار".

محروقات: معيشيا، الاوضاع من سيئ الى اسوأ وقد تخطى الدولار عتبة الـ20 الف ليرة اليوم. وليس بعيدا، استفاق اللبنانيون صباحاً على ارتفاع اضافي في أسعار المشتقات النفطية، مع صدور جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، والذي حدّد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ242 ألفاً و800 ليرة، والـ98 أوكتان بـ250 ألفاً و700 ليرة، أمّا سعر المازوت فحدد بـ235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز في المحل التجاري بـ201100 ليرة. عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لفت عبر "صوت لبنان 100.5" إلى أن ارتفاع اسعار المحروقات متوقع "وذلك بسبب ارتفاع برميل النفط الذي تخطى الـ 83 دولاراً وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء" وأضاف: ذاهبون إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار المحروقات.

الغاز: من جهته، أعلن نقيب "مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز" انطوان يمين أن "معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار"، وقال: "المعامل لا يمكنها تحمل هذه الخسائر". وأشار إلى أن "هناك معامل اضطرت إلى الاقفال ليس لعدم توفر الغاز، بل لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر"، داعيا إلى "السماح لها بالبيع وفق سعر الصرف، لانها تشتري بالدولار وتبيع بالليرة، بالاضافة الى ان الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل". في سياق متصل، أشارت معلومات صحافية إلى أن الشركات المستوردة للغاز وشركات التعبئة لم تسلم الغاز اليوم على رغم صدور جدول جديد للأسعار "على اعتبار انه مجحف في حقها والسوق متعطشة للمادة بعد ٤ أيام من الإقفال".

الاصلاحات: في المقابل، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا  مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه قبل الظهر في السراي الكبير، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة. اثر اللقاء أعلن  كومارجاه:"كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي  المرفا والطاقة وغيرها، اضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة ، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين افضل نوعية من الخدمات، اضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي. وقال ردا على سؤال حول مساعدة في عملية الاصلاح "يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، ولكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية الإصلاحات هذه ، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار."