الـتعميم 151 ينبعث حياً..سلامة: "المركزي" ليس مفلسا وأموال المودعين قريباً
دعم المواد الاساسية بين عون والحاكم.. الكهرباء "تلفظ انفاسها" و"المحكمة" تودّع
بكركي تريد مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان..اعتذار الحريري مطروح ولكن "جرّب مرة اخرى"

المركزية- وفق السيناريوهات اللبنانية المعهودة وعلى قاعدة التسويات السياسية التي يبرمها القيّمون على شؤون البلاد حينما تتلاقى مصالحهم وتبيح الضرورات المحظورات، وبعد ليلة صاخبة أنبأت بانفجار اجتماعي وشيك حاصرت السلطة السياسية – القضائية – المالية اليوم تداعيات مفاعيل قرار مجلس شورى الدولة الكارثية على احوال الناس المنهارة اساسا، واعادت إحياءَ تعميم مصرف لبنان الرقم 151 القاضي بسحب الاموال بالدولار من المصارف على سعر الـ3900 ليرة، وهي ربع القيمة الحقيقية لسعر صرف دولاراتهم المحجوزة في المصارف بفعل ازمة افتعلها السياسيون بفسادهم ويدفع ثمنها "الـمركزي" والشعب، ما دامت اموالهم "تستريح في الخارج" يتنعمون بها ساعة يشاؤون مقابل سلب اللبنانيين جنى عمرهم ووضعهم عنوة في أسوأ حال من الفقر والعوز واليأس.

سلامة: على اعلى مستوى، وفي حضور الاضداد في القصر الجمهوري، "عالج"  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، في خلال اجتماع ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، تقرّر على أثره "اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول". وبعد الاجتماع تلا سلامة بيانا جاء فيه "بعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار"... وردا على سؤال اكد سلامة ان "مصرف لبنان ليس مفلسا، واموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى مصرف لبنان". وعن قول المصارف ان أموال المودعين هي لدى مصرف لبنان، أجاب "هكذا هم يقولون. المصارف لديها أموال من الدولة واموال دينتها للقطاع الخاص، واموال خاصة مودعة في الخارج". هل يعني ذلك ان أموال المودعين تبخرت؟ أجاب "كلا، وقريبا سنبدأ بإعادة أموال المودعين". سئل: طالما ان قرار مجلس شورى الدولة كان اعداديا، لماذا اصدرتم تعميما بتعليق العمل بالقرار 151؟ أجاب "نحن تبلغنا القرار، ولكن كان هناك بعض الأمور التي أشار اليها رئيس مجلس شورى الدولة، ونحن لم نصدر تعميما يلغي تعميما، بل اصدرنا اعلانا يعبر عن احترامنا لمجلس شورى الدولة والقضاء. اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. اليوم، شرح لنا الرئيس الياس ان هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فورا، وذلك لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، واذا تقدمنا بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتا قبل التنفيذ".

تطبيق الـ151 غدا: من جهته، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول  قرار "شورى الدولة" وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من الغد تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم اليوم بقرار مجلس شورى الدولة" اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي – القضائي. واوضح نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصّار لـ"المركزية" بعد الاجتماع، انه تم  "التوافق على العودة إلى تطبيق التعميم 151 اعتباراً من صباح الغد، من دون الحاجة إلى صدور تبليغ أو تعميم عن مصرف لبنان يدعو المصارف إلى ذلك".

السلع المدعومة: إلى ذلك، رأس الرئيس عون اجتماعا ماليا في حضور حاكم مصرف لبنان تم في خلاله التداول في "تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية". وتمت "مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على أن يتم التواصل بين وزير المالية والحاكم سلامة لهذه الغاية".  وخلال الاجتماع، اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال  حسان دياب ووزير المال.

التقنين الكهربائي: معيشيا ايضا، لا حلول لاي من الازمات، لا على صعيد المحروقات وعلى خط الدواء ولا ايضا على صعيد الكهرباء. وفي السياق، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن "على رغم  وصول ناقلتين بحريتين محمّلتين بمادة الفيول أويل (Grade A) وناقلتين بحريتين محملتين بمادة الفيول أويل (Grade B) إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوها قبالة الشاطئ اللبناني، وبعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محمّلة بمادة الفيول أويل (Grade A)، وتعذّر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح اعتماداتها المستندية اللازمة". أضافت: لذلك، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان برفع قدرة معمل الذوق الحراري القديم وتخفيض قدرة كافة المعامل الأخرى في المقابل بسبب النقص الحاد في مادتي الفيول اويل (Grade B) والغاز أويل. وبالتالي، فإن إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة حاليًا هي في حدود //720// ميغاواط، بعدما جرى تخفيضها تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، بحيث تشهد على أثره جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، ارتفاعًا ملحوظًا جدًا في عدد ساعات التقنين، وقد بات هذا التدني في القدرة الإنتاجية يؤثر سلبًا على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، حيث أن أي صدمة كهربائية تتعرّض لها الشبكة، قد تؤدي إلى انقطاع عام وخروج كافة المعامل عنها. وتابعت: كما أن استمرار مسألة عدم وجود تسهيلات نقدية لتأمين العملة الصعبة لمؤسسة كهرباء لبنان بما يسمح لها بشراء المواد الاستهلاكية الواجبة وقِطَع الغيار الضرورية وإجراء الصيانات اللازمة لمختلف معامل الإنتاج لديها، يساهم أيضًا في تفاقم الوضع. وختمت المؤسسة: وعليه، إذ تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من جميع المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستتابع قسريًا اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بما يتجانس مع مخزون المحروقات المتوفر لديها، لتأمين حدّ أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، وذلك إلى حين التمكّن من تفريغ حمولات كافة الناقلات البحرية الموجودة، وستعمد أيضًا إلى إطلاع المواطنين على أي مستجدات في شأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة.

لا محاكمة!:  على ضفة الانهيار المالي لبنانيا ايضا، ألغى قضاة المحكمة  الدولية الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.  وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش العضو السابق في جماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه.  وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 حزيران لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في 2004-2005. لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية "معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في حزيران من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في تموز بسبب نقص المخصصات المالية". 

التنازلات مطلوبة: ورغم الاجواء المأسوية هذه ، لا اتصالات سياسية على خط التشكيل. وقد سُجلت مواقف لافتة لرئيس الجمهورية اليوم جاءت في حديث لمجلة "الامن العام"، اذ اكد "انني قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية. التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان". وتابع "كفانا انجرارا اعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت الى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي الى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة"، مشيرا الى ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه".وقال  "حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما"... واوضح ان مرتكبي جريمة الانهيار المالي "بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب"، معتبرا ان "المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية". وشدد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها. واشار الى ان بعض الدول "يريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحل السياسي"، و"لم اوفر اي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان".

خيار الاعتذار: في المقابل، حمّل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يواصل رفض كل الاقتراحات كاشفاً عن صيغة حكومية هي العاشرة منذ التكليف طرحت على باسيل في اجتماعه الأخير مع النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في إطار مبادرة الرئيس بري، ولكنه رفضها ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها. ورفض الحجار في حديث الى "صوت كل لبنان"، وضع بيان المستقبل في إطار مهاجمة رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة معتبرا أن المشكلة تكمن في سيطرة باسيل على القصر وتصرّفه وكأن رئيس الجمهورية مطيّة لأحلامه. واستبعد اقتراح تشكيل حكومة أقطاب لافتا الى ان تكليف الرئيس الحريري أتى على أساس تشكيل حكومة تتلاقى مع المبادرة الفرنسية من أصحاب الاختصاص وقادرة على اجراء الإصلاحات المطلوبة. وعن خيار الاعتذار لدى الرئيس المكلف قال الحجار إن كل الخيارات مطروحة أمام الحريري والاعتذار من بينها مشيرا في المقابل الى أنّ الأمور لم تصل بعد الى هذا الحد وخيار الحريري الحالي هو تكرار المحاولات للتوصل الى حلّ.

الحريري ومايكلز: وكان الحريري التقى قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت رتشارد مايكلز، وعرض معه المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بكركي والمؤتمر الدولي: من جهة ثانية، لفتت تغريدة للبطريركية المارونية عبر حسابها على "تويتر" جاء فيها "نريد مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها".