حركة موفدين بين القصر والسراي لازالة الالغام من طريق التئام الحكومة
تنسيق مستقبلي- قواتي... وجنبلاط: مصلحة البلاد فوق كل اعتبــــار
مستشار ماكرون في ايران.. واوروبا للتراجع عن رفع مستوى التخصيب

المركزية- عكست حركة الاتصالات واللقاءات المتسارعة الوتيرة في الساعات الاخيرة وجود "قرار كبير" "بتشغيل" كل المحركات لتوفير المظلة الدافعة لاعادة العمل الى عروق حكومة "الى العمل" ووضع حد لتداعيات حادثة قبرشمون على مختلف المستويات لا سيما انعكاسها تعطيلا للجلسات الحكومية. وعلى وقع تحذيرات خارجية من دفع لبنان الى "الانتحار" اذا لم يتدارك المسؤولون خطورة ما آلت اليه الاوضاع، فيسارعوا الى فرملة الممارسات السياسية "الهوجاء" المهددة بانفجار شامل، شهدت بعض المقار الرسمية حركة اجتماعات محورها لملمة ذيول ما جرى، ابرزها في قصر بعبدا والسراي الحكومي.

لا جلسة؟: وفي وقت أعلن أكثر من وزير في تكتل "لبنان القوي" انهم سيشاركون في اي جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة سعد الحريري، أوفد الاخير مستشاره غطاس خوري الى قصر بعبدا حيث ابلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة شفوية. كما زار بعبدا في اطار الوساطة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابرهيم.

في المقابل، أفيد ان احتمال التئام المجلس هذا الاسبوع بات مستبعدا، بعد ان تم تحديد جدول مواعيد الرئيس الحريري الخميس.

جنبلاط والمزايدات: وفي انتظار معرفة ما اذا كان لقاء عون – خوري سيحقق اي خرق في هذا المشهد، بقيت المواقف من مسألة احالة حوادث قبرشمون الى المجلس العدلي على حالها. وفي السياق، غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" كاتباً: "ان الحزب "الاشتراكي" ليس من رواد الفضاء كالبعض الذي يريد تعويم نفسه بأي ثمن. لذلك يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار هو منفتح على جميع المسارات ومطمئن ومرتاح لكنه يطالب بالحد الادنى من احترام العقول والكف عن المزايدات الهزيلة".

ارسلان لن يقبل: في المقابل،  غرّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "حادث فردي في المصيطبة أدى لمقتل الشهيدين الزيادين، حوّله جنبلاط إلى المجلس العدلي! حادث فردي أيضاً إبن ساعته في بلدة بتدعي البقاعية وأدى لمقتل شهيدين، رجل وزوجته، وحوّلوه إلى المجلس العدلي! شهداؤنا سقطوا في قبرشمون في فتنة وحادث مخطّط، لماذا لا مجلس عدليًا؟!  لن نقبل بأقلّ من ذلك".

تنسيق قواتي-حريري: ووسط هذا المشهد الملبد، سجل تنسيق لافت بين الحريري والقوات. فقد اجتمع رئيس الحكومة في السراي مع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل ابو سليمان والنائب جورج عدوان في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن. وكان تقارب في المواقف والرؤى بين الطرفين، حيث قال عدوان: تناولنا الاوضاع المالية الاقتصادية والنقدية التي نعيشها ودقتها كما دقة المرحلة التي نمر بها، وضرورة ان يكون هناك كالعادة تنسيق دقيق حول كل هذه الاوضاع، لاننا لسنا في وضع طبيعي، فالأمر يتطلب معالجات ومقاربات وخطوات يجب القيام بها. أضاف: تطرقنا الى موضوع الموازنة التي ستقّر الأسبوع المقبل في مجلس النواب، وتجاوز الحديث موضوع الموازنة للبحث في كيفية مواجهة كل الاوضاع على مستوى الحكومة والتعاون الدائم بين حزب القوات اللبنانية والرئيس الحريري وتيار المستقبل. وتم الاتفاق على ان هذا الموضوع يتطلب تكثيف اللقاءات وإجراء مقاربة شاملة وخطوات عملية يجب القيام بها، ان على مستوى الحكومة او المجلس النيابي وسنواصل هذه اللقاءات، لكن اؤكد اننا والرئيس الحريري لدينا الهواجس والمقاربات ذاتها، وهذا الامر يحتاج الى كثير من العمل لان الوضع الذي نمر به غير طبيعي.

اجتماع في المالية: وفي وقت أفيد عن اتجاه بين رئيس الحكومة والقوات للتعاون في الجلسة العامة لمجلس النواب حول الموازنة، تعقد لجنة المال عصرا اجتماعا يفترض ان يكون الاخير لانهاء دراسة مشروع موازنة 2019. وغداة لقاء رئيسها ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل الذي توصّل الى حلول للبنود العالقة، عُقد في وزارة المال اجتماع ضمّ إلى وزير المال ، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، خصّص للبحث في اقتراحات بعض الرسوم على عدد من المنتجات المستوردة. وقال أبو فاعور بعد اللقاء: أعدّينا اقتراحاً مشتركاً وسطياً بين الاقتراحات المتعددة، يهدف إلى فرض رسوم نوعية على عدد من البضائع المستوردة الكمالية التي يوجد لها بدائل من إنتاجنا المحلي، وستعرض اليوم على لجنة المال والموازنة.

شقير: وليس بعيداً، اعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أنّ قرار رفع جلسة الحكومة الأسبوع الماضي كان حكيمًا، ونشهد اليوم حركة سياسية لحصر الأزمة". وأكّد أن "الوضع الاقتصادي لم يعد يُحتمل وحساس جدًا وهو في تراجع منذ العام 2011"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة قادرة على إنقاذ البلد وقد بدأت بذلك مع إقرار خطة الكهرباء". وقال "المشكلة أنّ الجميع في مجلس الوزراء يعرف خطورة الوضع الاقتصادي، ولكن لا أدري ما الذي يحصل معهم خارج الجلسة"، متمنياً "عدم تدخل سوريا لحل المشاكل اللبنانية الداخلية"، ومشدّدًا على أنّ "تفاهم الرؤساء ضمانة لاستقرار البلد".

الاستقرار الامني: في غضون ذلك، لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن تطور وازدهار الحركة السياحية في لبنان في الاشهر الستة الاولى من هذا العام، هو نتيجة الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد، "ما يزيد حرصنا على الحفاظ على هذا الاستقرار وخلق مناخات هادئة ومشجعة لوفود السياح، وتنشيط العجلة الاقتصادية". ونوّه بالجهود التي يبذلها وزير السياحة اواديس كيدنيان بالتعاون مع القطاعات المعنية، والتي تعكسها الارقام الجيدة للحركة السياحية في الأشهر الأخيرة. وكان عون اطلع قبل الظهر من الوزير كيدنيان خلال استقباله في قصر بعبدا، على تقارير عن الحركة السياحية في الاشهر الستة الاولى من العام 2019، بالمقارنة مع الارقام التي تحققت خلال الاعوام الماضية. كما تطرق البحث الى الاوضاع العامة في البلاد واجراءات وزارة السياحة للاهتمام بالمصطافين والسياح.

بيدرسون عند ابراهيم: على خط آخر، وفيما تنتهي اليوم مهلة الشهر، التي منحها وزير العمل كميل أبو سليمان لأرباب العمل لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، على ان تبدأ الوزارة بتنفيذ خطتها لملاحقة المؤسسات المخالفة ومكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، يوم غد، زار اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، المدير العام للأمن العام في مكتبه وتم البحث في الأوضاع العامة لاسيما منها شؤون النازحين السوريين في لبنان.

بون في ايران: اقليميا، يبدأ إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة الى إيران تستمر حتى يوم غد للقاء مسؤولين إيرانيين سعيا "للتخفيف من حدة التوتر" حول الملف النووي. وقالت الرئاسة الفرنسية ان بون "سيزور طهران لإيجاد عناصر تساهم في التخفيف من حدة التوتر مع خطوات يجب أن تتخذ فورا قبل 15 تموز"، من دون مزيد من الإيضاحات. وقالت الرئاسة الفرنسية إن إيران والولايات المتحدة تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة، لكن الطرفين سيرغبان في بدء محادثات في نهاية الأمر. وأضافت أن "الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض، وهذا ما نحاول القيام به".

الاتحاد الاوروبي: في الموازاة، حث الاتحاد الأوروبي إيران على التراجع عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم انتهاكا لاتفاق الحد من الأسلحة النووية الذي وقعت عليه عام 2015. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي للصحفيين "نواصل حث ايران على عدم اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف كل الانشطة التي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى التراجع عنها بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".