تقديرات لحجم الخسائر وكلفة الإعمار في لبنان وإسرائيل

بدأ فجر الأربعاء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن المواجهة العسكرية بين الجانبين خلّفت أضرار بالغة التكاليف طالت إسرائيل ولبنان منذ احتدم الصراع والمعارك قبل شهرين.

وتنوعت الخسائر بين قتلى وجرحى لدى الطرفين، إضافة إلى نزوح على جانبي الحدود، والدمار في المباني والبنى التحتية، اضافة الى تأثيرات اقتصادية سلبية جراء الحرب.
وقال ديفيد هاردن، المدير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لقناة "الحرة" إن الاقتصاد اللبناني هش جدا ولايستطيع الاستجابة لهذه الأزمة، مضيفا أن حجم الدمار سيعقد من أزمة السكن في البلاد.

وأضاف هاردن أن أهالي جنوب لبنان قد يشاركون في إعمار مناطقهم لكن المشكلة الأكبر التي ستواجههم هي حجم الدمار والركام وانتشار الذخائر غير المنفجرة، فضلا عن انقطاع مياه الشرب "كل هذا سيجعل الأمور بطيئة".

وتحدث المدير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عن تحديات أمنية ستعرقل جهود عودة نحو مليون و200 ألف نازح تركوا ديارهم في جنوب لبنان.

وفي الجانب الاسرائيلي، فإن حجم الأضرار والدمار، بحسب هاردن، أقل بكثير مقارنة بلبنان. 

ويضيف هاردن أن إسرائيل ستكون قادرة، نظرا لقوة اقتصادها، على تعويض الخسائر وإعمار المناطق المتضررة، وستكون عودة الأهالي إلى مناطقهم في شمال إسرائيل سريعة، وفق قوله.
وكانت الخسائر البشرية في الجانب اللبناني ضخمة، إذ قتل نحو 3800 شخص وإصيب حوالي 16 ألفا آخرين في القصف الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

ولم يتضح بعد عدد قتلى حزب الله في المواجهة. وكانت الجماعة قد أعلنت مقتل 500 من عناصرها حتى اندلاع القتال البري في نهاية سبتمبر، دون أن تحدّث تلك الحصيلة منذ ذلك الحين.

ويقدر معهد الحرب في إسرائيل أن عدد قتلى حزب الله وصل إلى 2450.
وتكبد لبنان خسائر باهظة جراء الحرب. ويقدر البنك الدولي كلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن فقط بـ 3 مليارات دولارا، إذ دمرت إسرائيل حوالي 100 ألف وحدة سكنية معظمها في مناطق نفوذ حزب الله في الضاحية والجنوب والبقاع.

وتقول إسرائيل إن 45 مدنيا قتلوا جراء هجمات حزب الله، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن 73جنديا على الأقل قتلوا في المعارك البرية.

وتقدر السلطات الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالممتلكات في إسرائيل بنحو 273 مليون دولار على الأقل، مع تضرر أو تدمير مئات المنازل والمزارع والمؤسسات.

المصدر: الحرة