التسوية إن حصلت...كيف يعود حزب الله إلى كنف الدولة؟

شربل مخلوف

المركزية- شهدت الساحة اللبنانية تصعيدا كبيرا من جانب اسرائيل غداة فشل المفاوضات الاميركية بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وتل ابيب، وقد اشترط رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو تطبيق القرارين 1559 و1701 بانسحاب حزب الله الى شمال الليطاني وبحرية العمل في الأجواء اللبنانية وذلك لمنع تدفق السلاح إلى الحزب الذي رفض الطروحات هذه، مشددا على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة.

في خضم التصعيد، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، أن " الحلول موجودة دومًا لكننا لسوء الحظ، نواجه نوعين من المشاكل. فمن ناحية هناك الحرب الحالية بين إسرائيل وحزب الله، وما نتج عنها من أضرار على الجبهة الداخلية. ومن ناحية أخرى، المشاكل التي نعيش في لبنان منذ ثلاثين بل اربعين سنة. أعتقد أن الأولوية اليوم هي إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار. ولكن المطالبة بهذا الامر لا تكفي ، رئيس وزرائنا يطلب ذلك منذ أشهر ولكن هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق هذا الهدف، على الحكومة اللبنانية أن تعلن بحزم أنها ستلتزم تنفيذ  قرارات مجلس الأمن الرقم 1559 (الذي ينص على نزع سلاح جميع الميليشيات)، والرقم 1680 و1701 (الذي ينص على انسحاب حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني)".

بدوره، حذر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من أي تسوية أو اتفاق لا يأخذ مصلحة الشعب وسيادة الدولة واستعادة الدولة سلطتها وحصرية السلاح بيد الجيش مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق مرفوض، وأن بقدر إصرارنا على السيادة نحن مصرون على حماية اللبنانيين وأنفسنا والمعارضة وأي مسؤول يعبر عن رأيه بحرية، إذ لا يجوز أن يوجه السلاح  إليه كلما أراد التعبير عن رأيه.

 التسوية لا بدّ ستحصل عاجلا ام اجلا والحرب ستنتهي ولكن ماذا عن سلاح  حزب الله في الداخل وما مصيره وهل ستشمل التسوية بندا خاصا بنزع سلاحه علما انه منصوص عنه في القرارين 1559 و1701 ؟ واستتباعا من لديه القدرة على إزالة سلاح الحزب الذي يرفض فصل الجبهات على رغم امعان اسرائيل في قصف مقراته وعناصره ومخازن سلاحه ما يؤدي إلى شل كل قدراته العسكرية علما أن ايران مستمرة في رفع سقف المواجهة؟ اسئلة تتبادر الى اذهان اللبنانيين القلقين على الغد وليس من يطمئنهم. 

يقول عضو تكتل الجمهورية القوية  النائب الياس الخوري لـ "المركزية" أن لا يمكن بعد اليوم أن يكون هناك موقف رمادي لأغلبية اللبنانيين، فبعد الدمار والخسائر الهائلة،  على الشعب اللبناني بكامل أطيافه أن يطالب ببناء دولة حقيقية، واسترجاع البلد المخطوف ووضعه على السكة الصحيحة، لذلك اي تسويات أو مبادرات ستحصل يجب أن تكون مبنية على هذا الأساس".

ويضيف: " لا يمكن العودة إلى المرحلة السابقة ،هذه قناعة باتت راسخة لدى غالبية الشعب اللبناني بشكل عام والشريحة الأكبر من الطائفة الشيعية بشكل خاص، هذه الغالبية أمام أمر محسوم وهو إعادة هيكلة الدولة وتنشيط الاقتصاد وعودة لبنان إلى الشرعية الدولية، وبعد وقف إطلاق النار يجب أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإعادة تسليح الجيش اللبناني لكي يستطيع أن يبسط نفوذه على كامل الارأضي اللبنانية بدءا من الجنوب ووصولا إلى المعابر".

عن تنفيذ القرارات الدولية، يؤكد أن بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يمكن للبنان أن يطبق كل القرارات الدولية الـ 1680، 1559، 1701 ، لافتا إلى أن بعد تطبيقها يستطيع اللبنانيون النهوض من خلال ورشة إصلاح واعادة بناء ومؤسسات الدولة وهي اليوم شبه معدومة الوجود والفاعلية.

في ما خص إستمرار حزب الله بالمواجهة، يشير إلى أن رغم الدمار وعدم وجود توازن حقيقي بين الحزب واسرائيل بحجم الخسائر التي تعرض لها لبنان وربطها مع المفاوضات التي تجريها ايران على المستوى الإقليمي والدولي هذا الموضوع  كان مرفوضا من قبل القوات اللبنانية ومن الشعب اللبناني منذ بدء الحرب لانه أدى إلى النتائج التي نعاينها حاليا، لافتا إلى أن القوات طالبت حزب الله مرارا وتكرارا بالتخلي عن الربط الاقليمي والمشروع الذي انخرط به  والعودة الى الداخل اللبناني كي يشارك بما يمثل من الطائفة الشيعية الكريمة مع اللبنانيين الاخرين الذين يمثلون تكتلات وأحزاب سياسية أخرى في بناء الدولة وإعادة العمل داخل مؤسساتها".

ويختم:  " الارادة الاقليمية والدولية لن تقبل بعد الآن بالرجوع الى فترة الدويلة الأقوى من الدولة لا مع حزب الله ولا مع غيره لأن ذلك يؤدي إلى منع قيام دولة حقيقية."