انتخابات نقابة المحامين.. بين الإجراء والتأجيل

يولا هاشم

المركزية – في الأول من تشرين الأول 2024، أُقفِل باب الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين ولجنة التقاعد لدورة تشرين الثاني 2024، الدورة الاولى في 3/11/2024 نصابها أكثر من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في التصويت، أي الذين سدّدوا رسومهم السنوية قبل أول ايار 2024 عملاً بالمادة 46 من النظام الداخلي للنقابة، والدورة الثانية في 17/11/2024 ونصابها يكتمل بمن حضر، عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

في التاسع من تشرين الأول 2024، عقد مجلس النقابة اجتماعاً قرّر فيه قبول الترشيحات عملاً بالمادة 48 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

تؤكد مصادر معنية عليمة لـ"المركزية" ان بعد انسحاب المرشحين حسين سنان وجورج الخوري لعضوية مجلس النقابة، أصبح المرشحون لعضوية هذا المجلس وفقاً لترتيب تواريخ تقديم الترشيحات كالآتي:

المحامون: هادي فرنسيس، سهى بلوط، نجا تابت، وسام عيد، هادي سلوم، مروان جبر، ايلي الحشاش، نديم حماده، محمد شريم، شوقي شريم، رولان غصن، عمر الكوش، مايا شهاب.

وتبين ان مجلس النقابة رفض ترشيح المحامي هادي فرنسيس، الذي أمامه مهلة ثلاثة أيام لاستئناف قرار الرفض امام محكمة الاستئناف النقابية في بيروت، التي تبتّ بالاستئناف في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام عملاً بالمادة 49 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وعن لجنة التقاعد المحامين: ندى بكار، علي مشيمش، أمين القدوم، سعيد نصر الدين، بشاره عماطوري، سعيد علامه، فؤاد مطر، ميلاد حكيّم، ميشال حدّاد.

واللافت من التراشيح لعضوية مجلس النقابة، بحسب المصادر، أن بعض الأحزاب سمّت مرشحيها: المحامي ايلي الحشاش عن حزب القوات اللبنانية، المحامي رولان غصن عن الكتائب اللبنانية، المحامي شوقي شريم عن الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، والمحامي عمر الكوش عن تيار المستقبل. بينما "التيار الوطني الحر" لم يرشّح أحداً من المنتسبين إليه، وكذلك حزب "الوطنيين الأحرار"، في حين ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" لم يعلن دعمه لأحد من المرشحين، بحيث أن باقي المرشحين هم من غير المنتسبين إلى أي حزب من الأحزاب التي اعتادت ترشيح محامٍ منتسب إليها ولم تعلن تأييدها لأي من المرشحين.

وتؤكد المصادر ان في ظلّ الأحداث العاصفة في البلد، يدور الحديث بين المحامين حول إمكانية إجراء الانتخابات في هذه الظروف أو عدم إجرائها، وهناك انقسام في الرأي بين من يدعو إلى تأجيلها ومن يدعو إلى إجرائها.

فالداعون إلى إجرائها يتمسّكون بقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يفرض إجراءها حفاظاً على الديمقراطية وتداول السلطة وخاصة في غياب أي قانون يقضي بالتأجيل، وهذا رأي أكثرية المحامين ممن جرى الاستماع إليهم في الموضوع.

ويتذرع الداعون إلى عدم إجرائها  بالظروف الاستثنائية في البلد، علماً أن مجلس النقابة في دورة 2019 لم يأخذ بهذه الحجّة بالإجماع رغم الظروف في ذلك الوقت من الثورة التي اندلعت في تشرين الأول 2019 وإقفال الطرقات والاعتصامات والتظاهرات وقرر إجراء الانتخابات في موعدها، وقد حصلت دون أي عائق وأسفرت حينها عن انتخاب المحامي ملحم خلف نقيباً والذي أصبح بعد انتهاء ولايته نائباً عن بيروت حالياً، وكان من المعارضين لتأجيل الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية في ذلك الوقت، بحسب المصادر.

أما وفي حال عدم صدور قانون يمدّد لمجالس النقابات، فإن الانتخابات لا بدّ من إجرائها، إذ ان مجلس النقابة لا يمكنه تأجيلها أو التمديد لنفسه.

وفي حال حصول أمر أمني ضخم، لا يمكن تلافيه أو تخطيه، فإن المجلس يستمر بأعضائه الثمانية الباقين بخروج الأعضاء الأربعة المنتهية ولايتهم وهم المحامون: مايا شهاب، عبده لحود، مجيد مسعد والنقيب ناضر كسبار الذي يستمر كعضو حكمي يحضر في مجلس النقابة ولا يصوّت مثله مثل سائر النقباء السابقين وهؤلاء قد سبق سنة 2019 أن استبعَدوا عدم إجراء الانتخابات في دورة تشرين الثاني 2019 ولم يأخذوا بنظرية الظروف الاستثنائية التي كانت سائدة في ذلك الحين.

وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات، سيكون لنا تعليق مفصّل عن الانتخابات في نقابة المحامين في بيروت وسيرها بين المرشحين إن  لعضوية مجلس النقابة او لجنة التقاعد، ومن شأن الأيام المقبلة توضيح الصورة أكثر نسبة إلى حظوظ كل مرشح في ضوء ما ستُسفِر عنه التحالفات فيما بينهم، وفيما بينهم وبين مرشحي الأحزاب، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المحامين المستقلين الذين ما زالوا يمثلون الشريحة الأكبر من المحامين، تختم المصادر.