شكوى بجرائم بيئية ضد الدولة اللبنانية امام مجلس حقوق الانسان الدولي

بتاريخ 15 أيلول 2024، تقدمت مجموعة من المحامين مؤلفة من الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، كارول جرجس لبكي، باميلا سليم رحال، شربل موريس شبير، جيلبر انطوان ابي عبّود، الدكتور ربيع داود طربيه، ايفا يوسف أنطون نصر، فرنسواز الياس كامل، عبد السلامss محمد عفيف فتح الله، ميراي اسعد معلوف، لوسيان ايلي عون، زياد الياس عطاالله، بشكوى ارتكاب جرائم بيئيــــــة بحق الشعــــــب اللبناني امام مجلس حقوق الانسان الدولــــــي (Human Rights Council)التابع للأمم المتحدة سنداً لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الرقم: 5/1 الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007 ضد الدولة اللبنانية والأجهزة التابعة إليها سواء العامة و/او الخاصة، وقد فوّض المحامون المذكورون أعلاه زميلهم المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بتقديمها والتوقيع عنهم وفقًا الأصول المتّبعة امام مجلس حقوق الانسان الدولي، وقد تسجلت الشكوى تحت الرقم WHRC/10185، وذلك على اثر اندلاع الحريق الهائل في مكب النفايات الكائن في منطقة برج حمود في تمام الساعة الثامنة عشر وخمس دقائق (18:05) من مساء يوم الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتحتوي على عدد كبير من المعامل ومخازن الوقود، والذي قد نتج عنه دخاناً ساماً يحتوي على مواد خطيرة مثل غاز الميثان، الديوكسينات والفورانات، من جرّاء احتراق المواد العضوية وغير العضوية مثل البلاستيك، وسرعان ما تحوّلت الى كتلة مشتعلة يصعب اخمادها تسببت بكارثة بيئية وخيمة إضافة الى قرب الحريق من خزانات الوقود؛ وقد حصل ذلك من جراء تكديس الدولة اللبنانية لكميات ضخمة من النفايات غير المعالجة وغير المفروزة ومن المخلفات غير المعالجة كافة وبسبب الاهمال المقصود والمتمادي. وقد أكّد على ذلك تقرير لغرينبيس (Greenpeace) بهذا الخصوص كما وتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch).

وبالتفصيل، إنّ موضوع الشكوى هو خرق لحق الشعب اللبناني بالحياة وحقه ببيئة صحية ومستدامة وسليمة سندًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 تموز 2022 بعنوان حق الانسان في بيئة نظيقة وصحية ومستدامة بالرقم: ARES/67/300 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في العام 1966 واتفاقية برشلونة لعام 1970 المعدلة بموجب والبروتوكول المكمل الصارد عام 1980 والمعدل في العام 1996 وفي العام 2006، والمعتمدين جميعهم من قبل الدولة اللبنانية. وخلصت الشكوى الى الطلب من المجلس قبول هذه الشكوى في الشكل والأساس ومن ثم التحقيق فيها ومراسلة الدولة اللبنانية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنعها من مواصلة إرتكاباتها القاتلة بحق المواطنين وإجراء ما يلزم لحماية الحقوق ورفع الضرر وإقفال مكب برج حمود وتفريغه تحت إشرافه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الدولة اللبنانية من الإستمرار بتلويث المياه الجوفية ومياه الأنهر ومياه البحر المتوسط..