جبل عقبات يواجهه...هل ينجح ماكرون في تشكيل حكومة ؟

المركزية - بعد رفضه القاطع تشكيل حكومة يسارية التوجه، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء دورة جديدة من المشاورات بحثا عن رئيس وزراء في ظل أجواء سياسية تزداد توترا.

ويستأنف ماكرون المشاورات في ظل ضبابية تامة، إذ لم يُدعَ إليها لا اليمين ولا اليسار المتطرفين، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة.

وتبدأ المشاورات الجديدة بعدما رفض ماكرون الإثنين تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشَحَتِه لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية  لوسي كاستيه، بحجة أنها ستسقط في اختبار الثقة أمام البرلمان. فهل سينجح  ماكرون في تشكيل حكومة؟

المحلل السياسي الدكتور خالد العزي يؤكد لـ"المركزية" ان "تعثر الحكومة في فرنسا، بعدم التوافق على تشكيل حكومة أتت نتيجة وصول ثلاث قوى مختلفة الاتجاهات الى البرلمان في الانتخابات الاخيرة، حصلت على معادلات متوازية. هذه النسب ستمنع التوافق على تشكيل حكومة لصالح طرف على الآخر، لذلك، اليمين المتطرف يعتبر أنه تعرّض لهجمة ومُنِع من وصوله الى البرلمان في الوقت الذي في الدورة الاولى كان من الواضح أن هناك رغبة فرنسية بانتخاب هذا اليمين . وهذه الرغبة لم تكن شعبية بل حالة رد فعل على تصرفات الرئيس ماكرون ورسالة له بأن ذهب في الانتخابات الاولى وأعطى أصواته لليمين، لكن في الدورة الثانية، هذا الناخب الفرنسي، عندما فكّر بأي نوع سيكون نظام فرنسا المقبل، اختار النظام الذي لا يُقيّده ويكون متطرفاً، وبالتالي خسر اليمين المتطرف  السيطرة على السلطة".

ويشير العزي الى ان "لعبة ماكرون تقوم على عقد تحالفات وسطية لكي يكون بيضة قبان في المرحلة الاولى، وبالتالي حصل تنسيق غير مباشر بينه وبين الجبهة الشعبية التي تشكلت من مجموعة كبيرة من الأحزاب اليسارية والاشتراكية، لأن هذا التحالف كان على طبيعة النظام القادم لفرنسا وعدم السماح لليمين المتطرف بأن يقود البلاد إلى نوع من التطرف وإدخالها في مشاكل مع اوروبا والاتحاد الاوروبي وفرض ديكتاتورية  متطرفة على الشعب الفرنسي. التحالف إذاً، كان لإخراج الحالة التي وضِعت فيها السياسة الفرنسية ويتحمل مسؤوليتها اقتصادياً الرئيس الفرنسي وحزبه.  

اليمين المتطرف يعتبر ان الذهاب الماكروني نحو اليسار والاشتراكية سوف يفقد فرنسا قيمتها ودورها وتقاليدها الديقمراطية وبالتالي سيفتحها نحو أكثر للهجرة ولسيطرة المهاجرين على حساب المواطن الفرنسي ما سيؤدي الى تقليص دوره في داخل المؤسسات الدولية التي تعوّدت عليها فرنسا".

ويرى العزي ان "ماكرون في هذه اللحظة يحاول ان يبقى في السلطة ضمن حكومة لا تعرقل قيادته ومصيره السياسي، وبالتالي مرحلة قصيرة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة بعد نحو سنتين ونصف، لذلك هنا الخطأ الكبير الذي لم يحسب له حسابا من قبل مستشاريه، كيف يذهب الى حلّ الجمعية الوطنية الفرنسية دون التهيؤ الفعلي للبقاء في السلطة وإقامة نوع من الحماية السياسية الشعبية باتخاذ قرارات قد يفكر المواطن الفرنسي بأن ماكرون أعاد النظر في الكثير من القضايا ويمكن التعامل معه في هذه الفترة".

ويختم العزي: "كل المشاكل التي وقع فيها ماكرون لم تكن مدروسة، (الالعاب الاولمبية، توقيف مؤسس التلغرام...) وبالتالي هو اليوم يخفق فعليا بتسمية جدية لرئيس وزراء قوي يساعده في الاستمرار بسياسته الداخلية والخارجية كرئيس وهذا يؤدي الى ان فرنسا وقعت في أزمة دستورية قانونية يجب الخروج منها من خلال حلّ البرلمان، ولا أعلم إذا كان القانون الفرنسي يسمح بذلك، وإعادة الانتخابات مجددا والا سيدخل ماكرون  في أزمة سياسية تدفعه الى انتخابات مبكرة عبر استقالة".