جليلي وقاليباف وبينهما بزشكيان

قد تكون الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري اليوم استثنائية بكل المقاييس، بداية من ظروفها الخارجية الحرجة؛ حيث يُفضل صناع القرار الإيراني رئيساً متشدداً يتناسب مع مرحلة إقليمية ودولية تشي بأزمات كبرى لن تكون إيران في الداخل - وليس فقط مناطق نفوذها - بمنأى عن تداعياتها. أما داخلياً فيحتاج النظام إلى رفع مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات لإثبات شرعيته الرسمية ومشروعيته الشعبية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن خوض المنافسة، أو حصرها في شخوص معينة، وفي كيفية اختيارهم يعزز الاعتقاد بأن صناع القرار الإيراني هندسوا الانتخابات وفقاً لآليات تضمن وصول واحد من مرشحيهم المفضلين في هذه المرحلة، حتى يضمنوا الانسجام الكامل ما بين مؤسسات الدولة والنظام، وألا تكون هناك عودة إلى صراع التيارين (الإصلاحي والمحافظ).

في الجعبة المحافظة هناك مرشحان يتنافسان على أصوات كتلة ناخبة مؤيدة للنظام والثورة، لا يتجاوز حجمها الشعبي 20 في المائة من الإيرانيين، وهي تمثل رافعة عقائدية ونفعية للأقلية الحاكمة في إيران، ولكن هذه القوة الصلبة ذات الطبيعة العقائدية الواحدة تواجه انقساماً حاداً في استقطاباتها نتيجة الصراع الواضح بين مراكز القوة الراديكالية المتنافسة على مستقبل السلطة في إيران، والتي يمكن توصيفها بأنها صراع ما بين العسكر الراديكالي (الحرس والباسيج) ومرشحهما الجنرال السابق قاليباف، وبين المدنيين الولائيين الأصوليين المدعومين من المؤسسة الدينية الرسمية، ومرشحهم سعيد جليلي.

الصراع ما بين العسكر، أي الحرس والمؤسسة الدينية العقائدية إن صح التعبير، على السلطة في هذه الظروف له أسبابه وتداعياته، فالواضح أن الرئيس العتيد لن يكون رجل دين، ما يعني أن الرئيس المقبل لن يكون من الأسماء المرشحة لمنصب المرشد، ولكنه سيكون رأس الهرم في المرحلة الانتقالية لاختيار أو تأييد المرشد الجديد، وهذا ما سوف يمنحه لمدة طويلة قوة إضافية في إدارة الدولة والسلطة، تجعله الشخص الأول في إيران.

لذلك هناك حذر شديد من قبل المدنيين العقائديين (التيار الأصولي) من عسكرة الدولة، بحال فوز المرشح الأقرب إلى الحرس الثوري الجنرال السابق ورئيس البرلمان الحالي قاليباف، وهذا يعني مزيداً من تحكم الجنرالات بمفاصل الدولة والنظام، وإحكاماً كاملاً على المرحلة الانتقالية بسبب سيطرتهم شبه الكاملة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، واحتمال ترؤسهم السلطة التنفيذية للمرة الأولى منذ 1979.

في المقابل، يتحرك داعمو المرشح الأصولي سعيد جليلي في إطار الحفاظ على جوهر النظام الإسلامي وحماية المنصب الأعلى في إيران في المرحلة الانتقالية من تجاذبات العسكر وطموحاتهم في السيطرة عليه أو إضعاف دوره لصالح رئيس من قبلهم، وهذا يفتح باب التكهنات المستقبلية حول شكل النظام مستقبلاً نتيجة الصراعات داخل البيت الواحد أولاً، وفي ظل قطيعة شبه كاملة ما بين النظام الثوري الأصولي وأغلبية الإيرانيين التي برزت في انتفاضة الحجاب سنة 2022، وفي مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2024.

ولكن ما بين جليلي وقاليباف يبرز من كان خارج الحسابات ليشكل تهديداً حقيقياً لكل حسابات صناع القرار، ويضع هندستهم الانتخابية أمام احتمال حقيقي بالفشل، ففي آخر الإحصاءات يتقدم المرشح الإصلاحي على كل منافسيه، وفي الأيام الأخيرة حظي بتأييد زعماء التيارين الإصلاحي والمعتدل، الأمر الذي قد يدفع الكتلة الناخبة الإصلاحية الكبيرة بالعودة عن قرار مقاطعتها، الأمر الذي دفع المرشد نفسه في آخر خطاب له إلى التلميح بأن أي رئيس مقبل عليه أن يكون منسجماً مع شعارات الثورة ومبادئها، في رسالة واضحة إلى المرشح مسعود بزشكيان. فالواضح أن قوى السلطة الحاكمة غير قادرة على حسم الانتخابات من الدورة الأولى، ما قد يؤكد تراجعاً في شعبيتها، فهي قد تكون عاجزة عن الإجماع خلف مرشحها الذي سينتقل إلى الدورة الثانية، ما يفتح احتمال حدوث مفاجأة كبرى في تكرار لسيناريو محمد خاتمي وعلي ناطق نوري سنة 1997.

مصطفى فحص - الشرق الاوسط