الخليل: نسعى لتحفيز النمو وجذب مزيد من الاستثمارات ومنصوري: لحلول تحرك عجلة تمويل القطاع

المركزية- مثّل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في افتتاح مؤتمر "القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض" المنعقد في فندق "فينيسيا" في بيروت.

وألقى الكلمة الآتية: "لقد شرّفني دولة الرئيس أن أُمثلّه في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر بفترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع.
لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص،

فنحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:

سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحّد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.
السيدات والسادة:
نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم. كما وقد تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد. هذا النظام يسهل ويُسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة.
 
النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات.

أيها المؤتمرون،
من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية. 

في الختام، يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل.

شكراً على جهودكم، وبسعينا الدائم لتوحيد الجهود لقادرون على تحقيق ما نصبو إليه بناءً وإعماراً".

منصوري
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان بالانابة: "يعتبر سوق العقارات في لبنان من أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية في المنطقة، وهو يشكل مصدرا هاما للدخل للعديد من الأفراد والشركات. يساهم هذا القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز من قيمة الأصول ويخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي. فمن خلال توفير فرص العمل سواء في مجال البناء والتطوير أو في الصناعات المرتبطة به مثل الإسمنت والحديد والأخشاب، يعتبر القطاع العقاري في لبنان محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد".

اضاف: "وفقا لتقارير وإحصائيات حديثة، يمثل قطاع العقارات حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فيما تشير آخر إحصاءات مصرف لبنان أن مجموع كميات الإسمنت المسلّمة خلال العام 2023، وهو مؤشر النشاط الحالي لقطاع البناء، ارتفعت بحوالي 11٪ مقارنةً بالعام 2022، بينما انخفضتً مساحات البناء المرخصة خلال العام 2023، أي مؤشر النشاط المستقبلي للقطاع، بنسبة 43٪ مقارنة بالعام 2022".

وتابع: "إلا أن القطاع العقاري في لبنان يواجه منذ سنوات تحديات جسيمة بسبب الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد والتي أثّرت بشكل كبير على قدرة القطاع على النمو والاستقرار. فقد أدّى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع تكلفة البناء إلى تباطؤ وتراجع في النشاط العقاري وانخفاض في الأسعار. إضافة إلى ذلك، كان لتراجع السيولة في المنطقة بفترة طويلة قبل اندلاع الأزمات أثر سلبي على الوضع العقاري في مجمل دول المنطقة وليس في لبنان فحسب".

وأشار الى أنه "قبل أزمة تشرين الأول من العام 2019، كانت القروض السكنية تشكل حوالي 19٪ من مجموع التسليفات المصرفية، كما استحوذ قطاع السكن على 60٪ من مجموع رزم الحوافز المصرفية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بين الأعوام 2013 و2019. حاليا، يشكل توقف التسليف بسبب أزمة
المصارف اللبنانية عائقاً كبيراً في وجه إعادة إطلاق هذا القطاع".

وأوضح أن "هذا التوقف أدى إلى نقص السيولة المتاحة للمستثمرين والمطورين، مما أبطأ وتيرة المشاريع العقارية وأدى إلى تجميد العديد منها. ويتطلّب هذا الوضع إيجاد حلول فعّالة وسريعة لتحريك عجلة التمويل العقاري من جديد".

وقال: "في الواقع، يواجه الاقتصاد اللبناني منذ أكثر من أربع سنوات ظروفاً استثنائية وضاغطة ناتجة عن الأزمة المتعدّدة الأبعاد التي يمّر بها، لتضاف إلى الضغوط والصعوبات المستمرة جراء الأزمة السورية ومخاطرها، لا سيما تدفّق النازحين ليصبح لبنان البلد الذي يأوي أكبر عدد نازحين في العالم مقارنة بعدد سكانه. أضف الى ذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية لا سيما الحرب على غزة وتداعياتها
على لبنان".

اضاف: "هذا الواقع انعكس فيما سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مجالات التجارة الخارجية والسياحة والاستثمار والاستهلاك والإنفاق الحكومي من تراجعٍ حاد منذ نهاية العام 2019، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. فمنذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الاقتصاد انكماشاً وانخفض من حوالي 55 مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليارا، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 3.221% في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار".

وتابع: "على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، نحن نرى أن الوقت قد حان لكي يعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، لأنه لا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية من دون عودة الإقراض إلى القطاع الخاص. فالقطاع المصرفي اللبناني يشكل جزءاً أساسياً وحيوياً من الاقتصاد اللبناني وهو يعتبر المحرك الأساسي لعملية النمو. وتوفر المصارف والمؤسسات المالية بشكل عام البيئة المثالية لجذب الأموال والاستثمارات لتوجيهها نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية."

وقال: "ان دور المصرف المركزي يتمثل في تأمين الاستقرار النقدي الذي يؤمن بدوره الاستقرار الاجتماعي، كما نص قانون النقد والتسليف".

اضاف: "لتأمين هذا الاستقرار قمنا، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ووزارة المال بضبط النقد بالتداول بالليرة، إذ انخفضت الكتلة النقدية بحوالي الثلث من 82 تريليون ليرة في بداية العام 2023 إلى 60 تريليون ليرة حاليا، ومنعنا التلاعب بالعملة واتخذ المصرف المركزي قرارا بعدم المس بالاحتياطي الالزامي ووقف تمويل الدولة بالليرة والدولار".

وتابع: "كما سجلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي فائضا تجاوز المليار وثلاثماية مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 9929 مليار دولار، مقابل كتلة نقديّة دون الـ700 مليون دولار".

وأردف: "غير أن الاستقرار النقدي الحاصل اليوم نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد".

وقال: "ان ذلك يقتضي العمل فورا على: إنجاز القوانين الإصلاحية، وتنظيم مالية الدولة، وحل أزمة أموال المودعين، واستعادة الثقة بالمصارف، وعودة السيولة إلى المصارف، وهذا ما يتيح لمصرف لبنان، كمنظم للقطاع المصرفي، أن يتشدّد أكثر للحد من الاقتصاد النقدي ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي. وكما تعلمون، يخضع لبنان، كما البلدان المجاورة، لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي".

اضاف: "يجب علينا ألا نغفل ما سبّبته الأزمات المتلاحقة في لبنان من حالة انعدام الثقة، مما حرف النشاط الاقتصادي إلى خارج النظام المصرفي فأصبح نقديا بمجمله (cash economy).
ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر، تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدّم الذي حققه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليّات متينة لمكافحة تبييض الأموال".

وتابع: "نحن نلاحظ تحول القطاع العقاري بشكل متزايد نحو الاقتصاد النقدي. ويحمل هذا التحول العديد من المخاطر والتحديات، بما في ذلك تضاؤل الشفافية وزيادة احتمال أنشطة تبييض الأموال. كما يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى عدم توثيق الصفقات وعدم تسجيل العقارات بالشكل القانوني المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحول إلى اقتصاد نقدي في قطاع العقارات إلى زيادٍة في التضخم وتشجيع على الاستثمارات السريعة وغير المستدامة، مما يؤثر على استقرار القطاع ويعرضه للمخاطر المالية".

وقال: "لتجنب هذه المخاطر، يجب على الحكومة والجهات الرقابية اتخاذ إجراءات لتنظيم ومراقبة عمليات الشراء والبيع العقارية، وتعزيز التسجيل القانوني والشفافية في الصفقات العقارية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال".

اضاف: "في هذا المجال، يواصل مصرف لبنان جهوده الرامية الى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. إذ اتخذ المصرف العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وتابع: "يجب علينا أن ندرك جميعاً أن النهوض بالاقتصاد اللبناني، ومن أهم ركائزه القطاع العقاري، يتطلّب جهداً جماعياً وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية. وهنا نثق بكم وبجهوزيتكم للتأكد من مصدر الأموال التي تدخل القطاع، وعدم قبول أي محاولة مشبوهة كونها تهدد سمعة القطاع برمته. إن تعزيز الشفافية والتوثيق في قطاع العقارات يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ويحدّ من المخاطر المالية المحتملة".

وختم: "إن تحقيق استقرار اقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من شأنه أن يعيد هذا القطاع إلى وتيرة النمو من جديد ويعزز من قدرة لبنان على التغلب على الأزمات وبناء مستقبل أفضل".
 
الخليل
بدوره، القى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل كلمة الرئيس ميقاتي فقال: "لقد شرّفني دولة الرئيس أن أُمثلّه في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر بفترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع. لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص؟".

اضاف: "نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. لذا، اتخذنا عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:

سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية".

وتابع: "اننا كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم. كما تم إعداد مشروع قانون للربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد". 

وقال: "هذا النظام يسهل ويُسرع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة. ان النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات".

اضاف: "من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية". 

وختم: "يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل".

موسى

كما كانت كلمة لرئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى الذي وقع في ختام الجلسة الافتتاحية، مذكرات تفاهم مع كل من: محافظ بيروت، ممثل عن الجامعة اللبنانية - الاميركية LAU وشركة "دابيزل" للاعلانات.

التوصيات

وفي نهاية المؤتمر، خرجت سلسلة توصيات أبزرها:

"- ضرورة تعزيز الشركاء بين القطاعين العام والخاص خدمة لتطور القطاعين السكني والعقاري

- تطبيق خطة إسكانية شاملة يكون في جوهرها تأسيس وزارة للإسكان تجمع كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع

- التعويل على القطاع الخاص لإعادة النهوض بقطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري

- وضع سياسة إسكانية مع التشريعات اللازمة لتحصينها

- إطلاق القروض السكنية وتأمين التمويل اللازمة من المؤسسات الجولية والصناديق والدول المانحة

- إعطاء الايجار التملكي أهمية قصوى في المرحلة المقبلة ما يعالج أزمة السكن بالنسبة للشباب في غياب النمويل اللازم للتملك

- الايجار التملكي يساعد في حل جزء من أزمة الايجارات القديمة

- الاسراع في تطبيق الاستراتيجية العامة لتفعيل القطاع العقاري

- ضرورة التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري

- توحيد معايير التخمين العقاري لما له من تبعات إيجابية على السوق والمواطنين والمستثمرين

- العمل على إقرار قانون يربط بين كتاب العدل بأمانات السجل التجاري والدوائر الضريبية المختصة

- العمل على تطوير البنى التحية للمعلومات في القطاع العقاري

- تزامن الحلين الاقتصادي والقانوني مع بعضهما البعض هو الحل الأنسب للأمور القانونية وإلا سنظل في الوقت الضائع

-  إقرار إجراء أو قانون يفرض على المقترض تسديد قروضه بعملة القرض

- تخفيض الضرائب على العقارات من قبل الدولة اللبنانية لأن العقار هو المحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية

- اتحاد القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لبناء مجتمع رقمي آمن سالم وخال من الفساد

- تأمين التمويل الكافي لدعم البرامج التدريبية لزيادة الكفاءة الرقمية داخل كل القطاعات".