‏"القائد" يرد على مستهدفيه: تحية لحاميي الحدود ومكافحي التسلل‏
الحملة الامنية على النازحين المخالفين تتصاعد...امن الدولة تتحرك جنوبا
مطلق النار على السفارة الاميركية استهدف مجمع السفارات في زقاق البلاط

المركزية- بهدوئه ورصانته المعهودين وبعيدا من نوبات العصبية المتحكمة بمواقف بعض السياسيين واقلام اعلامهم الهادفة الى تحجيمه وووضعه في قفص الاتهام لاقصائه من المشهد الرئاسي، وهو لم يدخله اساساً، رد قائد الجيش العماد جوزف عون على مستهدفيه بلباقة الواثق وقناعة "مرتاح الضمير". بالثناء على اداء الجنود والضباط رد القائد، وبالتحية لمن يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياته برا وبحرا، رغم تقصير المسؤولين، وضع النقاط على الحروف وواحدة على السطر.

 الجيش وحيدا:  في غياب اي جديد رئاسي، وباستثناء دعوة ممثلة الامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا اثر لقائها سفير قطر القادة اللبنانيين "لضرورة قيامهم بانتخاب رئيس للبلاد وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية، خلت الساحة السياسية من التطورات فيما برز كلام لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون. اذ خلال افتتاحه في قاعدة جونيه البحرية مبنى مدرسة القوات البحرية بعد تشييده بتمويل من السلطات الألمانية، قال  القائد "يواجه الجيش اليوم تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا". وأضاف "لعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر. لقد ازدادت موجات النزوح في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كلٌّ من موقعه. يتصدى الجيش وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده. في هذا الإطار، أحيّي كلَّ ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كلّ الصعوبات والإمكانات المتواضعة". وختم مجدِّدًا الشكر لألمانيا والدول الصديقة على دعمها للجيش وثقتها به.

نزع خيم: بدورها، بدأت أمن الدّولة في النبطيّة حملةً لنزع خيم النازحين السوريّين غير الشرعيّين، والذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديّات ، وأزالت خيمتين تعودان ل(م.ش.) في منطقة عين عرب. وأفادت في بيان، بأنّ حملة إزالة الخيم هذه،" أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادرت خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات، وعلى البلديّات أن تتحلّى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها لأيّ نازح، ويجب مراقبته والتثبّت من أوراقه القانونيّة والثبوتيّة"، ودعت اللبنانيّين إلى "تبليغ أمن الدّولة أو أيّ جهاز عسكريّ وأمنيّ، بأيّ شبهة تحوم حول سوريّين يعرفونهم، حفاظاً على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم".

كتابا مولوي: اجرائيا، وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابين الى المحافظين يطلب فيهما: الاول، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.
الثاني، الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل ١٥ يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.

لوحدة موقف: في المواقف، كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "إكس": القوى الأمنيّة، وخصوصًا الجيش والأمن العام، قاموا ويقومون بواجباتهم في قضيّة النازحين، إلا أنّ الإنجاز الأكبر يتطلّب وحدة موقفٍ داخلي وتعاطيًا أكثر جديّة من الحكومة المقصّرة جدّاً في هذا الملف. على الحكومة أن تضع الخلافات بين وزرائها جانباً، وتقوم بواجباتها على هذا الصعيد. هذه ليست كرة نار. هي مسؤوليّة وطنيّة ومصيرية والتاريخ سيحاسب.

القضية ضائعة: من جهته، قال النائب نديم الجميل من هيوستن "قضية نزوح السوريين ضائعة بين المسؤولين. يجب اتخاذ القرار بضبط الحدود، إن بالنسبة للنزوح السوري أو لعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا. ولكن هكذا قرار لم يتحقّق بعد لأنّ من بيده القرار في ذلك يخشى مواجهة حزب الله الذي هو المشكلة الأساسيّة في ما يتعلّق بهذا الموضوع. ومنذ عام 2011 طالبنا حماية حدودنا مع سوريا للمحافظة على إقتصادنا وأموالنا. وقتها اتّهمنا حزب الله أنّنا خونة ونعمل مصلحة إسرائيل بدعوتنا لحماية حدودنا".

خطة شاملة: بدوره،  أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في حديث اذاعي "ان خطتنا لإعادة النازحين السوريين شاملة ولا تقتصر فقط على عريضة نوقعها"، لافتا إلى "أن الخطة تتضمن تحريك الحكومة اللبنانية لتحفيزها وإلزامها وإجبارها على القيام بواجباتها تجاه هذا الملف الكبير والخطير وهو الإجتياح السوري المتجدد للأراضي اللبنانية، فهذه هي الوسيلة الأرقى والأفعل". أضاف "عندما تنحرف مؤسسة أممية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن المسار الأساسي الذي وجدت لأجله أي التخفيف من أعباء وآلام النازحين والتخفيف عن الدول المضيفة، وأمام تلكؤ الدولة اللبنانية المتنكرة لدورها والغائبة عن السمع في هذا الملف، لم نعد نملك سوى خيار المواجهة". وردا على سؤال، قال يزبك "لدينا شبه ثقة بأن الوجود السوري الكثيف والمستجد، وموجات النزوح التي تحصل في الأشهر الأخيرة هي عملية إغراق طابعها سياسي، والنظام السوري وحلفاءه في لبنان وتحديدا "حزب الله"، يديرون الظهر عن النزوح السوري لأنهم يستفيدون من وجوده في السياسة".

موازنة 2024: ماليا، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل 9 تشرين الاول، لمناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤. ويرتقب حضور وزير المال وفريق عمل الوزارة الجلسة، التي ستعقد في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيتم فيها عرض المشروع ومناقشة الوزير في السياسة المالية والاقتصادية التي وضع على أساسها ومدى التزامها بالاصلاحات المطلوبة.

المالية ترد: وكان صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي "يتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه "تخلفا" من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف بـ"فذلكة الموازنة" محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم  يحصل، وازاء ما يتم تداوله، يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة، نصّ المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: "يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة". وعليه يصبح اي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة الى المصداقية التي تحرص الوزارة على ان تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين. وبالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة. وإن الأول من تشرين الثاني المقبل بعد  أقل من شهرٍ بقليل".

دعم الخبز: وسط هذه الاجواء، أشار رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور الى ان" سعر ربطة الخبز سيرتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم".

رفع تعرفة: حياتيا ايضا، كشف نقيب المستشفيات سليمان هارون، في حديث اذاعي عن أن "المفاوضات جارية مع وزير الصحة لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى 68 دولاراً، لأن التعرفة الحالية أي 62 دولاراً غير كافية ولا تغطّي الفروقات الكبيرة المتصلة بالمستلزمات الطبية، ما يرتب خسائر كبيرة على المستشفيات.” كما أشار إلى أنه يلاحظ تفهّماً للموضوع من قبل الوزير والجهات الضامنة، وأن أرقام المستلزمات واضحة ولا خلاف عليها، كما أمل في “حلّ الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري، كي لا يتحمّل المريض أي فروقات من جيبه. كما دعا هارون صندوق الضمان الاجتماعي إلى رفع التعرفة القديمة التي لا يزال يسير بها وهي 53 دولاراً". وذكّر هارون بأن كلفة غسيل الكلى تقارب 1000 دولار في الشهر، مشدداً على أن النقابة ستضغط بالوسائل المتاحة كافة لكي تقبل الجهات الضامنة بالتعرفة التي تطالب بها النقابة ولكي يتحمّل الجميع مسؤولياته، لتجنيب المريض دفع أي فروقات.

مهاجم السفارة: اما امنيا،  فاعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو: م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني). وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25-08-2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور. ومن خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.