أسئلةٌ مشروعةٌ

بغضِّ النظرِ عن ردَّاتِ الفعلِ حيالَ قرارِ القضاءِ الفرنسيِّ اصدارَ مذكرةِ توقيفٍ دوليةٍ بحقِّ حاكمِ المركزيِّ رياض سلامة، في سابقةٍ هي الاولى في العالمِ وفي تاريخِ لبنان،
وبغضِّ النظرِ عن الملاحظاتِ القانونيةِ التي فنَّدها ردُّ حاكمِ المركزيِّ،
فأنهُ يمكنُ الحديثُ عن مرحلةٍ جديدةٍ من الشللِ والفوضى والتشكيكِ بأيِّ تعميمٍ او قرارٍ قد يتخذهُ الحاكمُ او أيِّ قرارٍ قد يتخذهُ المجلسُ المركزيُّ هذا إذا قبلَ إتخاذَ قراراتٍ،
والى جانبِ الفورةِ المعارضةِ المطالبةِ بإقالةِ حاكمِ المركزيِّ والتي تُواكبها حركةٌ اعتراضيةٌ ومظاهراتٌ من التيارِ الوطنيِّ الحرِّ وغيرهِ للمطالبةِ بإقالةِ الحاكمِ.
فالسؤالُ المطروحُ لماذا يتمُّ استغلالُ قرارٍ قضائيٍّ في السياسةِ ولِما ضَرْبُ مصداقيةِ أيِّ قرارٍ قضائيٍّ باستغلالهِ سياسياً او باستثمارهِ لمصلحةِ هذا الفريقِ او ذاك؟
ولماذا يُحاولُ التيارُ الوطنيُّ الحرُّ استثمارَ الانتصارِ في القضاءِ بهذهِ الطريقةِ،
علماً ان ثمَّةَ منْ قالَ ان مخالفاتِ الشكلِ التي حَضَرتْ لإتخاذِ القرارِ الفرنسيِّ اطاحتْ بمصداقيةِ المضمونِ.
***
وعليهِ ومع تفهُّمنا لهواجسِ الناسِ وغضبهمْ وتمردهمْ الخوفُ ان تُطيحَ مخالفاتُ الشكلِ باتخاذِ القرارِ بالتوقيفِ بمضمونِ التحقيقِ.
واستطراداً هلْ انتهتْ قضيةُ لبنانَ بثلاثمايةِ مليونِ دولارٍ في جيوبِ الحاكمِ، إذا صحَّ ذلكَ؟
وهلْ سألنا أينَ وكيفَ طارتْ هدراً وفساداً وصفقاتٍ وسمسراتٍ المئةُ مليارِ دولارٍ، وحقيقةُ ضياعها ومسؤوليةُ منْ الاطاحةُ بها؟
وامامَ كلِّ ما سمعناهُ... ما هو أثرُ الادِّعاءِ على حاكمِ مصرفٍ مركزيٍّ بتبييضِ الاموالِ واختلاسِ اموالٍ عامةٍ على سمعةِ البلادِ وعلى تعاونها مع المجتمعِ الدوليِّ في مكافحةِ تبييضِ الاموالِ،
وهلْ ستقبلُ المصارفُ المراسلةُ العملَ مع مصرفٍ مركزيٍّ ومصارفَ نصفها متهمٌّ بتبييضِ الاموالِ حتى اشعارٍ آخرَ.
ولعلَّ المسألةَ الاهمَّ... هناكَ شبهُ إستحالةٍ بإقالةِ حاكمِ المركزيِّ طالما ان لا حكماً نهائياً بحقهِ،
وطالما هناكَ غطاءٌ اميركيٌّ حتى الساعةَ لهُ، وطالما لم يصدرْ كلامٌ اميركيٌّ يُدينهُ،
وطالما ان هناكَ إستحالةً لجمعِ مجلسِ الوزراءِ في صيغتهِ الحاليةِ لإقالتهِ،
واساساً، بعدَ اللغطِ القانونيِّ حولَ إستحالةِ تعيينِ حارسٍ قضائيٍّ على المصرفِ المركزيِّ منْ سيستلمُ المصرفَ؟
***
وهلْ التباعدُ في الاسماءِ وحولَ الاسماءِ المقترحةِ يمكنُ ان يُحلَّ قبلَ نهايةِ ولايةِ الحاكمِ في آخرِ تموز؟
وطالما ان رئيسَ المجلسِ النيابيِّ وحتى رئيسَ التيارِ الوطنيِّ الحرِّ،
رفضا كلٌّ منْ موقعهِ تعيينَ حاكمٍ للمركزيِّ الآنَ، فلماذا التظاهرُ؟
وإلاَّ فالاكيدُ اليومَ او بعد 31 تموز فأن المنصبَ ذاهبٌ لنائبِ الحاكمِ الاولِ وسيم منصوري!

إلهام فريحة - الأنوار