الاعتصام النيابي يتواصل والمعتصمون: هذا مكاننا الطبيعي
القوات تدعو التغييريين للتوحد وانتخاب معوض والتيار نحو سلة اسماء
"الخارجية" تنزع عنها تهمة التقصير والحزب يحذر من الفتنة

المركزية- على فوضى سياسية واقتصادية ومالية وقضائية اقفل الاسبوع اللبناني. فيما يبدو ان مجمل محاولات الضغط المبذولة من بعض القوى المؤيدة مشروع انقاذ الدولة واعادة بنائها، لا تؤتي ثمارا ايجابيا حتى الساعة بما فيها الاعتصام النيابي المتواصل داخل البرلمان احتجاجا على استمرار الشغور الرئاسي، اذ ادى الى نتائج عكسية مع عدم تحديد الرئيس نبيه بري الغاضب من ممارسات نواب الاعتصام اي موعد لجلسة انتخابية تحمل الرقم 12.  
ومع ان بعض القوى السياسية يعول على الحراك الداخلي والخارجي لجهة ممارسة المزيد من الضغط على النواب المعطلين لفك اسر الاستحقاق، تؤكد مصادر سياسية لـ"المركزية" ان لا شيء مرتقبا في المدى المنظور على المستوى الرئاسي الا ان المأمول انتاج رئيس في الشهرين المقبلين في ظل تغيرات تطرأ في موازين القوى وتقلب التوازنات، بما من شأنه ان يحدث نقلة في المشهد السياسي الجامد والذي قارب لحظة الانفجار مع استمرار انهيار الليرة مقابل الدولار.

برّي لا يهمّه الاعتصام: فيما يواصل عدد من النواب الاعتصام داخل البرلمان، لليوم الثاني على التوالي،اشارت النائبة حليمة القعقور،الى أنّ "عدم دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يشير إلى أنّه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل"، مضيفةً: "لنقم بحوار منطقيّ ونحن نطالب بتطبيق الدستور". واكدت أننا "نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولا مكان للحوار أفضل من المجلس".
من جهتها، أكدت النائبة نجاة صليبا ان "المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور"، مشيرة الى ان "كل إنسان منتخب من الشعب عليه تمثيل الشعب ونحن هنا لانتخاب رئيس والهدف ليس الإسم بل تطبيق الدستور".
بدوره، اعتبر النائب فراس حمدان ان "لا إمكانية لاي إجراء إصلاحي أو خطة إنقاذية إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".

تحريك المياه: اما النائب عبد الرحمن البزري فشدد على أن "يجب أن يكون هناك نوع من الاختراق السياسي الديمقراطي داخل مجلس النواب وهذا الحل الوحيد للازمة، مشيرا إلى أن النواب الموجودون في المجلس ليسوا معتصمين بل في موقعهم الطبيعي ويقوموا بواجباتهم. ورأى أن ما نشهد له في المجلس النيابي صرخة حقيقية ديمقراطية، الهدف منها إظهار أن دور المجلس انتخاب رئيس.واعتبر أن هذه الخطوة حرّكت المياه، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الوضع استثنائي والهدف الاساسي حماية النظام البرلماني الرئاسي اللبناني.ودعا إلى نقاش جدي بين كل القوى السياسية من دون المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية، مؤكدا أن هناك فرصة حقيقية داخلية.

سلة اسماء رئاسية: في المقلب الاخر، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن اتصالات جدية، متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت اليوم مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية. وأكد في حديث تلفزيوني أننا ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة.ورأى عطالله أن هناك اصطفافين سياسيين داخل مجلس النواب لا يمكن أن يلتقيا ابدا، موضحا أنهم لذلك يطرحون سلة من الاسماء للتوصل إلى شخصية تسطيع أن تحصل على أكبر إجماع ممكن.

انتخبوا معوض: وتزامنا، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن "من يتابع مواقف القوات اللبنانية من رئيس الحزب إلى النواب والكوادر يدرك أن همنا الأول هو توحيد المعارضة ونعتبر انفسنا في هذا المجال أم الصبي وأن هذه الفرصة لا تزال متاحة ولو انها بعيدة المنال". وأضاف "القوات تسعى الى إيجاد مساحة مشتركة بين كل كتل المعارضة مشدداً على أن فرصة لبننة الاستحقاق بمتناول اليد إذا صفت النيات وإذا وجدنا طريقة حوار منظمة بين الجميع". وأوضح اننا ابلغنا نواب التغيير المعتصمين داخل مجلس النواب ان لخطوة بحد ذاتها حركة نبيلة ولكن ماذا بعد؟ إلى أين تتجهون من هذا الاعتصام؟ انتخبوا ميشال معوض". وأكد عقيص ان نواب التغيير غير متفقين وهناك تباعد استراتيجي وايديولوجي بينهم حيث لا اتفاق على اسم واحد وبعضهم غير مقتنع بوجوب تأمين 65 صوتاً في المرحلة الأولى. أظن انهم فهموا وجهة نظرنا ونحن لم ننطلق من موقع الخصومة بل من موقع تحالفي ولو على القطعة في الموضوع الرئاسي وندعم أي فكرة يمكن ان تخدم الخروج من المرواحة. وتخوف من أن "يكون الاعتصام باباً الى مزيد من التأزم ولتعنت بري في عدم الدعوة الى جلسات انتخابية."

التحريض على الفتنة: في المقابل، أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، ما فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ومن المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية". ولفت إلى أن "أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي، وإنما تريد أن تعمّق الأزمات وتطيل أمد الفراغ الرئاسي، وتوظّف هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، وإلاّ ما الذي يفسّر رفضها لجر الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والفيول من إيران، فهي لا تريد للبنان التعافي خدمة للمشروع الإسرائيلي".وشدّد قاووق على أنّ "حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية". ورأى أنّ "أبشع وأخطر صور الأزمة في لبنان هي التحريض على الفتنة، ولذلك يصر حزب الله على مواصفات رئاسية تضمن إنقاذ البلد، وتحمي لبنان من الفتنة"، لافتاً إلى أن "الخطر الأكبر على لبنان، يكمُن في أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية".

مولوي يطمئن: على خط آخر، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم. وقال وزير الداخلية إن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشدداً على أن القوى الامنية تقوم بواجباتها ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك "أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام".وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.

"الخارجية" توضح: من جهة ثانية، وعلى وقع موجة انتقاد سياسي  معارض لحرمان لبنان من التصويت في الامم المتحدة، اوضحت وزارة الخارجية انها" تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت". وأضاف بيان للمكتب الاعلامي ان "وزير الخارجية والمغتربين أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعودا" بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة."وأكدت ان "حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الاموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لاهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية".

إغتيال الحريري: الى ذلك،  وفي الحلقة الأخيرة من ثلاثية، مع "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية"، تطرقت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري إلى "جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، حيث كشفت أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان مقتنعاً منذ البداية أن حزب الله ومن ورائه النظام السوري هما من نفذا الاغتيال".
وأشارت أليو ماري إلى أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خضعت لضغوط كبيرة من طرف النظام السوري حتى لا تظهر أسماء مسؤولين سوريين في الحكم النهائي للمحكمة، وهو ما يُفسّر صدور تقريرين مختلفين عن المحكمة لجهة الأشخاص المشتبه بتورطهم بالجريمة".