جهود التشكيل اينعت والقطاف رهن لقاء عون- ميقاتي اثر العودة
المصارف اضربت واهالي الموقوفين اعتصموا ووفد الصندوق جال ‏
ايران لن تهب لبنان النفط والترسيم في مراحله الاخيرة

المركزية- من يراقب الخط البياني للمواقف اللبنانية الرسمية خلال الساعات الأخيرة، لا يجد صعوبة في رصد حجم اجماع قوى السلطة على نقطة جوهرية عنوانها تشكيل الحكومة، وهو ما بدا انعكاساً واضحاً لمفاعيل ضغط "حزب الله" على حلفائه واستجابة للمواقف الدولية الداعية الى تأليف سريع، في انتظار الترجمة العملية مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من رحلته البريطانية- الاميركية الخميس المقبل، ان لم يكمن الشيطان في تفاصيل مباحثات الرئيسين ميشال عون وميقاتي.

ومن يراقب الميدان وتحركاته يدرك ان ايضا ان لحظة الانفجار الاجتماعي لم تعد بعيدة في ظل الارتفاع المضطرد لسعر صرف الدولار واستتباعاته من محروقات ومواد غذائية ومحروقات وكل ما له صلة بالعملة الخضراء. وليست موجة اقتحام المصارف وما نتج منها سوى عينة من  الاتي الاعظم.

زيارة "الصندوق": وفيما المصارف اقفلت ابوابها حتى الخميس احتجاجا على عمليات اقتحامها، والاوضاع المعيشية المتردية اعادت تحريك الشارع في اكثر من منطقة اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة "صندوق النقد الدولي" ارنستو ريغو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي . وجدد بري التأكيد على "إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين". وزار الوفد ايضا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه حيث عقد اجتماع حضره المديرون المعنيون وفريق الخبراء. وكان الخليل شارك صباحا في الاجتماع الأول لوفد الصندوق وحضره الى جانب الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير الاقتصاد أمين سلام.

امل وتزخيم الاتصالات: في المقلب التشكيلي وبعيد تأكيد امين عام حزب الله السبت الماضي وجوب تشكيل حكومة ووجود آمال كبيرة بذلك، وددعوته لانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، أشار المكتب السياسي لحركة أمل اليوم  إلى أنّ "في خضم المهلة الدستورية المتعلقة بإنتخاب رئيس للجمهورية، تشير الحركة إلى وجوب تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع بإتجاه إنجاز هذا الإستحقاق الدستوري والوطني الكبير، إذ ترى أن موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الإطلاق الركون إلى فكرة شغوره". ودعا في بيان، إلى "تحمّل المسؤوليات الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الإيجابية بغية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والإنهيارات في الواقع النقدي".

اقفال المصارف: وسط هذ الاجواء، وفي وقت عقدت جمعية المصارف اجتماعا اليوم، وقع اشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج. وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، علما أن الاعتصام لا يزال قائما بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم. وافيد أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية الاقتحام على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء بإنتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول.

ارتفاع المحروقات: معيشيا ايضا، صدر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، ارتفع فيه سعر البنزين بنوعَيه 6 آلاف ليرة، والمازوت 8 آلاف، والغاز 3 آلاف. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في السياق، أنه "لم يطرأ أي تغيير في ثمن المحروقات المستوردة، إنما الارتفاع في الاسعار جاء نتيجة احتساب سعر صرف الدولار  في جدول اليوم على 38350 ليرة، عوضاً عن 38000 ليرة في الجدول السابق.

لا هبة مجانية: ليس بعيدا من الشأن النفطي، وفي موقف لافت وبارز تزامن مع زيارة يقوم بها وفد لبناني رسمي الى ايران للبحث في "الهبة الايرانية" المفترضة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، ولا سيما بشأن الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان. وحسب ما أفادت وكالة RT، أوضح كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن "في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل مع هذه الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة في هذا البلد"، مشددا على أن "مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضا". وأفاد ان "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان. والحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص”، مؤكدا أن "إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد لا سيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية". وكشف كنعاني: أننا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلات لبنان بشأن النفط والكهرباء والطاقة"، معلنا أنه "لا حديث عن تقديم أي منح مجانية".

فرونتسكا: في الغضون، أطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان  جوانا فرونتسكا الرئيس َعون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي  للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

تقدم الترسيم: من جانبه، ابلغ عون ضيفته  ان "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية  باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له"، مشيرا الى ان "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".  واعرب الرئيس عون عن امله في ان" يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب". وفيما جدد رئيس الجمهورية تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701"،  لفت الى "أهمية تطبيق كل مندرجاته"، معتبرا ان" التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني امر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ  الامن والسلام على الحدود"، مشددا على" وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".

تحقيقات المرفأ: على صعيد آخر، التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، وفدا من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي زاره  بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.. بعد الإجتماع، قال نون "نحن لا نملك الا مطالب محقة، و"الريس" عبود يقول إنه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أي أحد آخر، وما قلنا أمامه بأن مطلبنا واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق، أما الموضوع المطروح راهناً وهو القاضي الرديف، ففي حال تم تعيينه، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية  للهيئة العامة لمحكمة التمييز". اضاف "من هنا، فإن مطلبنا واضح في ما يختص بسير عمل الهيئة العامة، وهو حق قانوني لنا نطالب به دائماً، ونحن لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية، كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يقرر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله". وتابع "في لقائنا مع وزير العدل، دار الجزء الأكبر من الحديث حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد علمنا بأن المرسوم وصل الى وزارة العدل، ودائماً وزير العدل يوقع بسرعة، ما يعني أنه سيتم التوقيع عليه ثم يُحال على وزير المالية الذي كما نعلم ينتظر " الكلمة" من الرئيس نبيه بري، لأن القرار ليس بيده كما سبق أن أخبرنا".