تعيين قاض رديف يشعل موجة احتجاج...رفض عارم ووقفات احتجاج
شح مازوت المولدات ينضم الى اضراب اوجيرو...القرم: ستطفأ تباعا
مي الريحاني تترشح للرئاسة والمطارنة يحذرون من مجرد التفكير بالفراغ

المركزية- من الغوص في تحليل الاحاجي الباسيلية المتمثلة بطبيعة الفوضى الدستورية المقابلة التي طرحها امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على اعتباره حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فوضى دستورية والسيناريو الذي يبدو أعدّه سلفاً للمواجهة،في ضوء اعلان الرئيس ميشال عون عدم بقائه لحظة واحدة في بعبدا بعد 31 تشرين الاول، الى القنبلة القضائية التي شظّت اللبنانيين عموما واهالي ضحايا تفجير المرفأ خصوصا بتعيين قاض رديف للنظر في القضية، انتقلت وجهة الرصد السياسي اليوم ، من دون ان تسقط الملفات المعيشية المتجهة الى مزيد من التأزم مع استمرار اضراب موظفي اوجيرو وتضرر شبكات الاتصال والانترنت والارتفاع المضطرد لاسعار المحروقات وجنون الدولار على ابواب العام الدراسي.

قضية تعيين القاضي الرديف الهبت الوسط الشعبي كما نواب قوى التغيير. فغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف للنظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل اليوم منعا لتخريب التحقيق. وتلا ويليام نون  بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.

الغاء العدالة: من جهته، غرد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر "تويتر": "موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق البيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء".

سلة المهملات: في الموازاة، أشار تكتل نواب قوى التغيير إلى أن "وزير ”العدل” في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب- بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة "إخراج" غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين "محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة" كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!" أضاف في بيان "يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة!" وتابع "يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية "لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ"-وفاقاً لأقوالهم-فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!" وختم البيان "أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل!"

اجواء ايجابية: حياتيا، وعلى صعيد اضراب موظفي اوجيرو، افيد عن أجواء إيجابيّة بعد اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اليوم ومدير عام اوجيرو عماد كريديّة وافيد عن حلحلة بالنسبة لمطالب الموظّفين على ان يعقد إجتماع غداً لاستكمال البحث في مطالبهم. وقال كريدية من السراي: "التقيت الرئيس ميقاتي، والأجواء جيدة وسأدعو النقابة الى اجتماع فور وصولي الى المكتب،  والأجواء جد ايجابية".

المولدات: ليس بعيدا، أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ "المولدات في أوجيرو ستبدأ بالاطفاء تباعاً على المدى القريب بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت". وقال في حديث اذاعي "قانون 431 يلحظ انشاء شركة ثالثة وتفعيل الهيئة الناظمة، الناس لم تشرج خطوطها على الدولار بل بالليرة اللبنانية ونحن قمنا بالمحافظة عليها واجهت مشكلة تقنية وموضوع قانوني في كيفية التمييز بين المحتكر وغير المحتكر ولم اسمح للمحتكرين بالاستفادة". وتابع "كل تقارير الفا وتاتش موجودة لدى ديوان المحاسبة وهناك تعاون كامل وفوري معه، وانا اقوم بالتدقيق بكل الفواتير".

رفع الدعم: ليس بعيدا من الوضع المعيشي،  أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس اننا "نتجه لدولرة صفيحة البنزين واذا رُفع الدعم سيزيد سعرها إلى ما بين 20 و25 الف ليرة". وتابع في حديث تلفزيوني "لا خوف من انقطاع مادتي المازوت والبنزين".

صندوق النقد: ماليا، وفي انتظار اقرار الموازنة ربما في جلسات نيابية تعقد الاسبوع المقبل، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة منسق صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima، في حضور المدير العام للمالية العامة جورج المعراوي وتم عرض للمراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية. وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.

المطارنة الموارنة: سياسيا، ووسط الاشتباك بين القوى قاطبة والعجز عن التأليف وابتعاد الاستحقاق الرئاسي، استغرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي "هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ودعوا المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته". واهاب "الآباء بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفتوا الانتباه إلى أن الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ". 

مرشحة للرئاسة: الى ذلك، وفي ثالث اعلان رسمي عن الترشيح لمنصب رئيس جمهورية، أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني ترشّحها لرئاسة الجمهورية بعد إلحاح من فاعليات في الشأن العام من مقيمين ومغتربين، والدعم القوي الذي تلقّته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية. وفي مؤتمر صحافي، عقدته في فندق البستان في بيت مري، حددت الريحاني إنقاذ الكيان واستعادة الدولة هدفا لترشحها، وشرحت رؤيتها القائمة على "حماية هوية لبنان" المبنية على الحرية وتعزيز الديمقراطية و"تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها"، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها، بما يعني" ممارسة سيادتها الكاملة على كل ما له صلة بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها"، وأكدت الريحاني ضرورة "ضمان استقلال القضاء" كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشددةً على العمل على تحقيق و"ضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية" كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة. وفي رؤيتها أيضاً تركيز على "فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبية والمحاصصات الطائفية". وإذ دعت الريحاني الى تفعيل دور الاغتراب في صناعة القرار السياسي، شملت رؤيتها أيضاً "تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي".

كتاب للامم: على صعيد آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي بعد إجتماع عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خصص لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، إلى أن "هدف الاجتماع اليوم متابعة القرارات السرية المتخذ في الاجتماعات السابقة التي تعنى بموضوع النازحين، وتم الاتفاق على ارسال كتاب هذا الاسبوع للامم المتحدة بموقف لبنان الرسمي ولمفوضية النازحين".

في ايطاليا: من جهة ثانية، زار قائد الجيش العماد جوزف عون إيطاليا بناءً على دعوة من نظيره الإيطالي والتقى وزير الدفاع الإيطالي Lorenzo GUERINI الذي أكد عزم بلاده على دعم الجيش اللبناني بجميع الإمكانات المتاحة، وذلك بحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE الذي أثنى على أداء المؤسسة العسكرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان. كذلك التقى مدير عام التسليح الحربي في وزارة الدفاع الإيطالية اللواء Luciano PORTOLANO الذي شدد على ضرورة مساعدة الجيش. من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة إيطاليا والوزير GUERINI والأدميرال CAVO DRAGONE واللواء PORTOLANO، مشيرًا إلى أهمية تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية وبخاصة ما يرتبط بالحاجات الأساسية كالمحروقات والطبابة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.