النص الكامل لبيان ترشيح ماي ريحاني لرئاسة الجمهورية

في ما يأتي النص الكامل لبيان ترشيح مي الريحاني لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية  الذي تلته خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق البستان في 7 ايلول 2022 تحت عنوان 

إنقاذ الكيان واسترداد الدّولة

أيّتها اللبنانيات، أيُّها اللبنانيون، 

أيُّها الحضور الكريم،

يسعدني أن اخاطبكم لأعلن لكم انه بعد إلحاح العديد من الناشطين في الشأن العامّ على ترشيحي لرئاسة الجمهوريّة اللّبنانيّة، والدّعم القوي من مرجعيّات سياسيّة وفاعليّات ثقافيّة، واقتصاديّة، وأكاديميّة، في لبنان، يشرفني أن أعلن ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية. 

هي مبادرة أُطلِقُها بدافع المسؤولية، وانطلاقاً من إيماني العميق بهذا الوطن المتجذر في التاريخ، وولائي لهذا الشعب الطيب والأبي، الذي ملأت إبداعاته وروحه الخلّاقة أرجاء الأرض.

أنا مرشحة من قرية الفريكة الصغيرة، في قضاء المتن الشمالي٠

أنا بنت عائلة الريحاني، نشأت في منزل الفريكة، حيث تشربت الإيمان بلبنان، وانغرس في كياني حب شعبه، وتقديسي لتعددية أديانه وتنوع معتقداته، وتثميني العالي لثقافة الثقة المتبادلة واحترام العزيمة الصلبة من جميع أبنائه في إتقان أصول العيش المشترك.

ترشيحي هو  

لكلّ اللبنانيين، من الشمال إلى الجنوب ومن بيروت إلى البقاع٠ 

لكلّ الشعب اللبناني في أرض الوطن، وأرض الاغتراب الواسع بكل فئاته والمنتشر في القارات الأميركية والأوروبية والأسترالية والعالم العربي وأفريقيا٠ 

لأجل المرأة وكرامتها وحقوقها، ولأجل تعزيز دورها وتوسيع دائرة انخراطها في الحياة العامة وصناعة القرار.

لأجل كلّ لبناني يحلم بوطن تُصان فيه كرامته، وتُحترم حريّته،ويضمن فيه مستقبله ومستقبل أولاده.

لأجل جيل الشباب، الذين هم مخزون ثروتنا، وغدنا القادم، ومستودع أمالنا الكبيرة، لأجل تأمين شروط بقائهم وتوفير مساحة كافية لتحقيق ذاتهم، وإطلاق مبادراتهم وإنجاح مشاريعهم.   

لأجل الذين نُهبت أموالهم، ويعانون من ضيق العيش، ويتطلّعون إلى توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.  

لأجل كلّ مؤمنة ومؤمن بهذا الوطن، وكلّ طامحة وطامح لغد أفضل، وكلّ ساعية وساع إلى إنقاذ حقيقي وإصلاح بنيوي عميق لا شكلي، ونهضة مؤسساتية لا دعائية وخطابية.  

لأجل صون مجد لبنان وإظهار إرثه الحضاري وريادتِه الثّقافيّة، وتحفيز خيال أبنائه المبدع الذي يحقق حضوراً فاعلاً في العالم.

لأجل وطن واحد موحّد، يعلو على انقساماتنا ويحترم في الوقت نفسه خصوصيات مكوناته، ويطرد عنا اليأس ويخلق فينا العزيمة والإرادة على مواجهة أي تحدّ داخلي أو معتدٍ خارجي.    

لأجل وطن بات أكبر من رقعته الجغرافية، بفضل مغتربيه ومبدعيه المنتشرين في أصقاع الأرض، ما يحتم علينا ضرورة إشراك المغتربين في حياة الوطن السياسية، وانخراط تأسيسيّ لهُم في بناء مستقبله. المغتربون الذين كانوا وما زالوا صمّام أمان هذا البلد، وملاذه الأساسي في أزماته وملمّاته ومآسيه، كذلك في رَفْع إسمه عاليًا على كلّ المستويات.

هنا أود التركيز على إعجابي بوفاء اللبناني في الاغتراب، منذ أن كان الاغتراب، وبولائه لجذوره وسخائه في مساعدة البشر والحجر في وطنه الام، وكأنما يربطه به رابط مقدس.

هذه مبادئ ثابتة ألتزم بها، وأعتمدها أساسا لأي قرار وغاية أي برنامج. 

أيّتها اللّبنانيات، أيّها اللّبنانيون،

هذه رؤيتي:

حماية هوية لبنان الحضاريّة المبنية على الحريّة، والتعددية،والتنوّع، والقيم الإنسانيّة والدّينيّة الجامعة. 

تعزيز الديمقراطية التي قوامها المساواة، وحرية التعبير والاعتقاد والتجمع، والتّداول السّلمي المنتظم للسُّلطة تحقيقًا للدستور.

إحترام الحقوق الطبيعية والمكتسبة لكُلّ مواطنة ومواطن، والتصدي الصارم لأي انتهاك لها، والعمل على معالجة الكثير من الشوائب والنواقص، خاصة الحقوق المدنية، والحقوق المتعلقة بالمرأة. 

تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها، وهو أمر يتحقق عبر تفعيل مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها، بما يعني ممارسة سيادتها الكاملة على كل ما له صلة بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها.

ضمان إستقلال القضاء استقلالا تامًا كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة.

تحقيق وضمان قوّة وجهوزية المؤسسات العسكريّة والأمنية، وفي مقدّمها الجيش وقوى الأمن الداخليّ كمدخل ضروري لفرض هيبةالدولة واقتدارها تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء. 

إعتماد حوكمة قائمة على معايير الإنتاجيّة والمحاسبة والشفافية٠

فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبيّة والمحاصصات الطائفيّة، من خلال اعتماد بنية تنفيذيّة متناغمةومتكاملة تعزل عمل الدولة عن الصراعات الحزبية والطموحات الشخصية والاختلافات الإيديولوجية. فالدولة ومؤسساتها قطاع عام لا خاص، مبني على الكفاءات، تتوزع منافعه على جميع اللبنانيين بالتساوي.

إيجاد مساحات تواصل وحوار بين اللبنانيين، بمختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم، لتحصين السلم الأهلي وترسيخ مناعة الإنتماء الوطني.

ابتكار وسائل لتعزيز النقاش العام وتقريب المسافات، خاصة بين السلطة والشعب اللّبناني. الأمر الذي يسهم في خلق رأي عام حول القضايا الكبرى من جهة، ويعزز حضور ومشاركة المواطن في صنع القرار وصناعة السياسات العامّة والرّقابة على الحوكمة من جهة أخرى.

تفعيل دور الاغتراب، وتوسيعه في صناعة القرار السياسي، ومشاريع النهضة الداخلية. فالاغتراب رصيد غني بقدراته الفكريّة والمالية ومواقع نفوذه وشبكة علاقاته، لم نعرف حتّى السّاعة كيف نستثمر إمكاناته بطريقة منتجة. 

ورؤيتي تتضمن الاعتراف بالبعد التاريخي والحيوي للبنان الدولة العربية، وبضرورة استمرار تعزيز علاقة لبنان مع جميع الدول العربية. إنني اؤمن بتمتين العمق العربي للبنان وبالمشاركة البناءة في تفعيل دور جامعة الدول العربية، وبالاسهام في خلق مساحات تعاون وتنسيق وتكامل مع المحيط العربي يكون فيها لبنان بقعة ضوء مشعة داخل محيطه الطبيعي وعمقه الثقافي.

وتشمل هذه الرؤية ضرورة فهم العولمة واستراتيجية الإفادة منها لمصلحة لبنان والشعب اللبناني على مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ومن هنا ضرورة استعادة دور لبنان في تعزيز السّلم الدّولي كنقطة ارتكازٍ في خبرة الحِوار والعيش المشترك، عن طريق خلق مرونة وطاقة تكيف وقدرة استيعاب لتحولات العالم السريعة.

برنامج عملي يتمحور حول أربع نقاط:

أولاً: في الدستور

الدستور ركيزة كيانية للبنان. الدستور لا يمكن أن يكون وجهة نظر. من هُنا، فإن التقيد ببنود الدستور بدقة من ضرورات قيام الدولة وبقائها. وهو أمر يستلزم التنسيق والتعاون الكاملين بين مؤسساته الدستورية الكبرى، بالأخص بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، مع احتِرام مبدأ الفصل فيما بينها.

الدستور مرجعي الأول والأخير.

أمّا تنفيذ ما تبقى من بنود الدستور المعطّلة، أو معالجة ثغراتٍ فيه، فهو أمر يتم خارج سياق موازين القوى، أو لعبة التجاذب السياسية، ويقوم ضمن آليات تضمن إجماع اللبنانيين.

ولعلّ من أهم تطلعات اللبنانيين القادمة التي سأعمل على تحقيقها:

• المُساهمة في وَضع قانون انتخابٍ بديل عن القانون الحالي يضمن تمثيلا شفّافاً ومنصفاً للبنانيين. 

• العمل على وضع قانون أحزاب، يسهم في خلق حياة سياسية خارج التجاذب الطائفي والطموحات الشخصية الخالصة، ويعزز حظوظ انخراط عموم اللبنانيين في الحياة العامة.  

• إنشاء مجلس شيوخ كما ورد في اتفاق الطائف وإنفاذ اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة.

ثانياً: في العدالة والمساواة

تنفيذ استقلالية القضاء مسألة مرتبطة مباشرة بمبدأي العدالة والمساواة، ليس فقط بالنسبة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، بل لجميع القضايا الخارجة عن القانون، ولمكافحة الفساد.

لا يمكن أن يقوم القضاء بمهامه الكاملة الا إذا ما أعطيناه الاستقلالية التامة المطلوبة وحرّرناه من التدخُّلات، ومنحناه صلاحيات وإمكانات تتناسب مع قدرته على تحقيق العدالة وتطبيق القانون. 

لذلك من المهم وضع التشريعات الضرورية لضمان كافة حقوق المواطن اللبناني بشكل عادل ومتكافئ٠ كما إنَّنا نؤكد على ضرورة تحقيق قيام دولة مدنية تسودها المساواة في المواطنة بحسب ما تنص عليه المادة 95 من الدستور٠

ومن الأمور الملحّة والعاجلة التي لا تقبل المساومة والمُقايضة، هو ضرورة إنجاز التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت وإحالة المتهمين إلى المحاكمة من دون أي تأخير أو تهاون او إبطاء أو تعطيل. 

ثالثاً: في الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات

إذا قرر نواب المجلس اللبناني انتخابي لسدة رئاسة الجمهورية اعدكم منذ الآن بأنني سأعمل على تنفيذ خطة حماية أموال 80% من المودعين المقيمين والمغتربين٠ هذه الحماية هي الأولوية في إقرار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني٠ هذا الأمر ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا. 

ضمن هذه الخطة الشاملة عدد آخر من الأولويات: 

• التسريع في المسار حول الاتفاق التفصيلي مع صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ بوقف الانهيار الاقتصادي، والأهم هو انه سيفتح باب المساعدات الدولية والعربية٠ كل ذلك مرتبط بإعادة الثقة بلبنان٠ هذه الاستعادة للثقة يؤمنها قرار ‏بالإصلاح ونهج مبني على المحاسبة والحوكمة السليمة.

• جزء من هذه الحوكمة السليمة مبني على تنفيذ تعيينات إدارية جديدة في كل دوائر الدولة ومؤسساتها من أصحاب الاختصاص، تعيينات لا تخضع للمحسوبيات السياسية، والزبائنيّة النّفعيّة.

• تحقيق الحكومة الرقمية لتفعيل الانتاجية ووقف هدر الوقت، بهذه الطريقة نكافح الفساد ونسهل الخدمات للشعب اللّبناني. وهذا يقتضي الاستثمار في احترافٍ أكبر لقطاع المعلوماتيّة٠

• وجزء كبير من الإصلاح مبني على وضع خطة لمعالجة عجز المالية في الدولة وصولًا إلى تحقيق توازنها، وذلك على مدى سنوات خمس، تمهيدا لإيصال العجز إلى الصّفر.

وهنا أود أن أؤكد أن محاربة الفساد هي بند أوّل بنيويّ من بنود الإصلاح٠ أمضينا سنوات عديدة نتحدث عن هذا الإصلاح من دون الإقدام على تنفيذه، وهذا يجب أن يتم فورا وفق اولويات واضحة ومنها:

• إطلاق مسار تقييم أداء مصرف لبنان وقطاع المصارف بالإستناد إلى النتائج، في مسار تشاركي وتشاوري مع أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين والماليّين لوضع تصور لإعادة هيكلة كل منهما بما يتماشى مع المعايير الدولية.‏

• وضع مخطط ‏توجيهي تنفيذي تطويري للبنى التحتية والخدمات العامّة، والعمل على تمويله ‏بطرق مبتكرة وجديدة، والبدء بتنفيذها مثل الكهرباء، المياه، النفايات، الاتصالات، شبكة المواصلات، والمرافق البحرية والبرية والجوية.

• وضع التشريعات الضرورية لبرنامج اقتصاديّ بيئي متكامل يغطي كافة مراحل الإنتاج والاستهلاك في كل القطاعات الاقتصادية ويقوم على توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للشابات والشبان اللّبنانيّين.

رابعاً: في السياسة الخارجية

بناءً على البعد العربي للبنان وعلى المفهوم الجديد للعروبة المبني على رؤيةٍ تقود الدول العربية في طريق التطور والحداثة، وهي حاجة اقتصادية وتطويرية للبنان ولكل دول المنطقة للخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي. من قناعتي أيضاً ضرورة مساهمة لبنان في تطوير العروبة كرابطٍ حضاري بين دول المنطقة يواكب العولمة وينسج معها شراكة متكافئة تساهم في بناء الأمن الاقتصادي لدول العالم العربي من خلال إدارة رشيدة للثروات الوطنية.

ومن أجل ذلك لا بد من العمل اللبناني الداخلي على تنفيذ مشروع عولمة مدينة بيروت عن طريق تطبيق مشاريع اقتصادية وصناعية رقمية للسير بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه العولمة والتي تشمل تطوير مرفأ بيروت الدولي، وتحديث وسائل الاتصالات الحديثة على أنواعها ضمن بيروت الكبرى.

ولبنان يعتمد على الشرعية الدولية الممثلة بالأمم المتحدة، وبتنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية المتعلقة بسيادته واستقلاله، وبترسيم حدوده البحرية والبرية. من هُنا قناعتي بأنّ تحييد لبنان ‏عن الصراعات الإقليمية والدولية وتفعيل دور لبنان الإيجابي لبناء علاقات بناءة مع الجميع يساعد على تحرير القرار الوطني وعلى عدم اخضاعه لتأثير أيّ من هذه الصراعات الإقليمية والعالمية.

أيّتها اللبنانيات، أيُّها اللبنانيون، 

في الختام، أرى ان ما يحتاجه لبنان بشدة اليوم هو رؤية تجديديّة، تمهد الطريق لاتجاه جديد، وتؤسس لنهج جديد في القيادة، ولنمط حياة سياسية مختلفة تخرج لبنان من أزمته الراهنة. ‏رؤية تتميز بأسلوب مختلف عمّا ساد في طريقة حكم لبنان وفي إدارة مؤسسات الدولة اللبنانية٠ 

هذه الرؤية تحتاج إلى قائد أو قائدة شجاعة، متبصّرة وخبيرة، تطمح إلى خلق مساحة تفاعلية أوسع بين الدولة والمواطن، وتعديل مسار الحياة السياسية بإخراجها من الحسابات الشخصية، والاعتبارات الأيديولوجيّة، والارتهانات الحزبية، واعتماد أولويات تصب في مصلحة لبنان العليا، وتجعل من الخير العامّ بوصلة. 

ترشّحي للرئاسة، دافعُه حبي لهذا الوطن، وغرضه الأول والأخير خدمة شعبه الطيب والأبي.

لم يكن ترشيحي طمعا بمنصب أو رغبة في دخول الحياة السياسية من بوّابة نفوذ ظرفيّ، فأنا عملت للبنان منذ عقود وما زلت أعمل من أجله ولن أتوقف. 

إستحقاق انتخاب رئيس جمهوريّة لبنان فرصتنا التّاريخيّة في هذه اللّحظة الحرجة، وقد تكون الفرصة الأخيرة، لأن نغير وننهض ونتدارك السقوط في القاع المظلم. لذلك لا بد من أن تكون خياراتنا حكيمة ومتطابقة مع ما تمليه مصلحة لبنان.

أقدَّم ترشيحي الى الشعب اللّبناني عبر مُمثّليه في مجلس النوّاب، مزودة بإرثي الوطني الغني، ومتطلعة إلى قيام حياة جديدة وشروط حياة أرقى، إلى نمط عيش حر وكريم، إلى واحة أمان واستقرارللمواطنات والمواطنين اللّبنانيّين للرجال والنساء، وبلد طموحات الشباب القابلة للتحقق.  

أؤكّد أمامكم أنّ انتخابي رئيسة للجمهورية، إن وفّقني اللّه بذلك يُحمّلني مسؤوليّة أن أكون صدى شفافاً لأصوات المتألمين والقلقين والخائفين، وترجمة أمينة للطامحين والمتفوقين والمقتدرين.  

ليس لديّ طموح سياسي، ولا أنتمي إلى حزب، ولا أسعى إلى تأسيس حزب، فحزبي هو شعب لبنان، وقضيتي وعقيدتي همالبنان وإنسانه أينما حللت أو رحلت أو توجّهت.  

عندما تكون هناك إرادة، فهناك طريق. وعندما تتضح مسارات الطريق يكون هنالك إرادة أيضاً.

عندما تكون هناك شجاعة تتذلل العقبات، وعندما يكون هنالك كفاءة وحرفية يشحنها الاصرار يتحقق ما كان يُظن أنه مستحيل. 

الإصلاح يبدأ من رأس الهرم، من قمة السلطة. ولعلّ اختيار الرئيس المناسب، هو مدخل للحلّ وأولى خطوات الإصلاح.  

لست من دعاة أنَّ رئاسة الجمهورية تصنع المعجزات وحدها، فالرئاسة مكتوب عليها أن تتكامل وتتفاعل مع مؤسسات الدولة الأخرى وفي مقدمها: الحكومة والمجلس النيابي، كما القوى المجتمعيّة الحيّة، هذا هو مسارُ قيام دولة الحقّ والعدل. 

رهاني في النّهضة والإصلاح ينطلِق من الحاجة لإنقاذ الكيان واسترداد الدّولة؛

من الروح الجديدة التي تكون في موقع الرئاسة، روح مندفعة تتعالى على خصوصيتها وشخصانيتها وأفضليّاتها الخاصّة، وتكون مُخلِصة لأجل لبنان فقط.

وعلى ذهنية من يتولّى هذه المسؤوليّة أنْ تكون ذهنية عاقلة متوازنة متبصرة، لا تغفل التفاصيل مهما صغرت ولا تنشغل عن رؤية الصورة الكلية للأمور.

وعلى القدرات الذاتية والجماعيّة التشاوريّة التي يحملها من يتولّى هذه المسؤوليّة أن تكون قدرات تحرر كلّ القرارات من الارتجال،والعفوية، والتخبط، والشعبويّة. بُتنا نحتاج حكمة وعقلانيّة.

ترشحي للرئاسة، مسعى جدي لإطلاق مسارِ التغيير والإصلاح، ومبادرة لا لتغيير موازين القوى أو الدخول على خط التنافس السياسي بين القوى، بل لتعريف اللبنانيين بنهج مختلف، وخطاب جديد، وأداء غير مسبوق، على أنّنا نستطيع معًا إنقاذ لبنان. 

ترشّحي هو لتحويل مسار المعادلة السائدة من شعب في خدمة السلطة أو الزعيم، ومواطن مرتهن لشبكة مصالح سياسيّة ضيّقة، إلى سلطة قائمة لأجل كل مواطنة، وكلّ مواطن. إلى سلطة من الشعب وفي خدمة الشعب. 

عشتم وعاش لبنان٠

مي الريحاني

المرشحة لمنصب 

رئيس الجمهورية اللبنانية

لبنان في 7 أيلول 2022