العراق... النظام بين الشرعية والمشروعية

كتب مصطفى فحص في "الشرق الاوسط":

منذ إعلان استقالة كتلته النيابية من البرلمان العراقي، يمارس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعبة شد الحبال مع خصومه الإطاريين، الذين حُرموا مؤخراً من شرعية دستورية اكتسبوها قضائياً وليس انتخابياً، بعدما غادر الصدر البرلمان تشريعياً وما لبث أن عاد إليه شعبياً. فقد عاد الصدر إلى البرلمان هذه المرة من أبواب الخضراء، ونجح في فرض مشروعية شعبية بوجه شرعية دستورية، حققت حتى الآن عدداً من أهدافها، ويبدو أنها تستعد لخطوات أوسع إذا لم تستجب القوى الأخرى لمطالب الصدر.
منذ دخول أنصاره البرلمان ونجاحهم في تعطيله، أنهى الصدر إمكانية الانقلاب عليه، وذهب بعيداً في تحدّيه عندما وضع في الأيام الأخيرة شروطه التي هي أشبه بإعلان استسلام يريد من خصومه توقيعه، ومطالبة السلطة القضائية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في فترة محددة، تعني أولاً إخراج السلطة التشريعية من المعادلة نهائياً وهذا ما أثار حفيظة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي رفض مطالب الصدر، وقال المالكي في خطاب ألقاه بمناسبة عاشوراء رداً عليه إنه «لا حلّ للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرّره نمضي به».
في الوقت الذي رفض فيه المالكي أي تخطٍّ لدور البرلمان، وتمسك بدوره، استطاع الصدر استغلال التباين داخل مكونات الإطار التنسيقي، خصوصاً بعد استجابة بعض أطرافه إلى مبادرة الصدر وإمكانية نقاشها، وهذا سيهدد مستقبلاً تماسك الإطاريين، خصوصاً أن جزءاً منهم غير مستعد أن يكون جزءاً من معركة تصفية حسابات بين المالكي والصدر، فهم أكثر ميلاً إلى التهدئة والتواصل مع الصدر بخصوص مبادرته، ومع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص دعوته إلى الحوار، وذلك بهدف تجنيب العراق مواجهة دموية تؤدي حتماً إلى انهيار شامل. الكاظمي عاد وجدد طلبه من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي، من أجل مصلحة العراق ومستقبله، وأضاف: «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار».
برزت أولى علامات مأزق النظام السياسي العراقي الجديد منذ تشكله، وما وصل إليه الآن هو ذروة فشل قوى السلطة في إدارة الدولة والنظام، وهذا ما يفتح جدلاً واسعاً حول جدوى الانتخابات النيابية في ظل هذا النظام، الذي سيعيد إنتاج الأزمة من جديد حتى وإن خسرت بعض القوى حضورها النيابي وتقدمت قوى أخرى. إلا أن في المقاييس العراقية هناك شرعية غير تقليدية للتمثيل ترفض أن يرتبط حجمها وحضورها في الدولة والنظام بحجم حضورها النيابي، وهذا ما سيفتح الأبواب على صراعات أخرى منهكة للجميع.
فعلياً الهوّة بين الطرفين عميقة وهي أقرب إلى انقسام عمودي داخل المكون الواحد، حيث الانقسام بينهما تعدى الخلاف على شكل النظام بل على هويته، وهنا ما يحاول خصوم الصدر استثماره ضده بأن سياساته ومطالبه قد تؤدي إلى خسارة الشيعة موقعهم التنفيذي الأول أو إضعافه وذلك بسبب رفضه التوافق، بينما يرى الصدر أن تشكيل حكومة أغلبية وطنية ورفض التوافقية هو خسارة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي للسلطة... هذا التباين سيفتح الجدل عميقاً حول تحديد هوية النظام وعقيدته مستقبلاً وهل ستسمح القوى المحلية المتضررة والإقليمية المتنفذة بحدوث هذا التحول.
وعليه وبالنسبة للأغلبية الشعبية التي خرجت في «انتفاضة تشرين» هناك هوية عراقية وطنية مركّبة تتبلور، تختلف عن هوية نظام 2003، ولم يعد هناك قابلية للتعايش بينهما، والانسداد السياسي الحالي ليس نتيجة أزمة انتخابات ولا يُحل بإعادة الانتخابات.