قضية توقيف المطران من المواقف الى التحركات...عقيقي والامن العام يوضحان
الراعي يرفض استقبال مفوض الحكومة قبل تسليم المُصادر واجتماع في السراي
دوكان من بعبدا الى السراي...وساطة الترسيم تتقدم والنتيجة خلال اسابيع

المركزية- من جبهة المواقف المعلنة الى محور التحرك العملي، انتقلت اشكالية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج. الحركة رصدت بين بكركي والسراي والامن العام والقضاء.

وفيما اعلن الامن العام "ان ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية، أطل على المشهد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لينفي توقيف المطران الحاج في الناقورة ويؤكد انه خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين."

وغداة موقف الديمان الحازم والحاسم منها، الذي طالب  بتنحية عقيقي من منصبه، أفيد ان عقيقي طلب لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الا انه رفض مشترطا بداية إعادة الأموال والمساعدات التي صودرت من المطران الحاج. والقضية هذه حضرت ايضا في السراي الحكومي، حيث عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

زيارة الى الصرح: بعد الاجتماع  قال خوري: استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي". واكد ان "اطّلعتُ على بيان الديمان وستكون لي زيارة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص. وسئل: هناك نواب طالبوا بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟  اجاب: كل شيء عندما يطرح علي قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته.

خوري يتحرك: وكان المكتب الإعلامي لوزير العدل افاد بأنه في صدد مطالبة كافة المراجع القضائية المعنية بافادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى.

الامن العام يوضح: من جانبها،  أشارت المديرية العامة للأمن العام الى ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم ما زعمت أنه إتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الراعي، على إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022". أضافت في بيان "إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد أن هذا الإتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دق إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة". وتابعت: "وفي هذا الإطار، تشير المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية".وختم البيان "أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.

..وعقيقي ايضا: في المقابل، اشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الى أنّه "ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني". وقال عقيقي لـ"النهار" أنّ "الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها". وأضاف: "غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة". 

لمعالجة هادئة: في الموازاة، وفي وقت تواصلت الدعوات الى تنحية عقيقي والمتضامنة مع الحاج وبكركي، غرد رئيس الحزب النقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر": "أيا كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج الا انه من المفيد التنبيه بان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية".

القضاء مسيس: بدوره، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه الراعي في الديمان ان "القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي". وسأل فرنجية "تحدثنا في قضية المطران الحاج لماذا تحصل أمور تخدم فريقا وتضرّ فريقا آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابورا خامسا يحاول تخريب الأمور". واعتبر فرنجية ان "موضوع السلاح اقليمي دولي ووطني وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او باخرى والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد".

عون للتدقيق: وسط هذه الاجواء، لا حركة على ضفة التشكيل. في المقابل، جال المنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان، بيار دوكان، على بعبدا والسراي. وأكد الرئيس ميشال عون له مواصلة العمل لتحقيق الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما اكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ان "التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات". وأشار الرئيس عون إلى ان "عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق ومسؤوليتهم كبيرة في تحقيق الانتظام المالي في القطاعين العام والخاص"، معتبرا أن "الأساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق والأمانة". واوضح ان "العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعيت الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمي سدة الرئاسة الأولى وخلال تحملي هذه المسؤولية كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات". وقال الرئيس عون "ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين"، وأشار الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية "لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل".

دوكان والصندوق: وخلال لقائه ميقاتي، شدد دوكان على "أهمية المضي في ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد". وشدد "على ضرورة استكمال الشروط المفروضة لاستكمال الاتفاق الاولي باتفاق يعرض على ادارة الصندوق، وعلى اقرار القوانين ذات الصلة مثل الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية".

جلسة الثلثاء: ليس بعيدا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

الوساطة تتقدم: كما عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب الياس بوصعب الذي قال بعد الاجتماع " في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعا  وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح فإما ذاهبون باتجاه حلحلة ، او فعلا نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب ". اضاف "الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي هوكشتاين كانت تؤدي الى نتائج ايجابية .اصبح هناك الكثير من القرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا ، وهناك امور اخرى تحتاج الى نقاش،  وبرأيي ان لبنان في موقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلا بالوصول الى نتيجة ما، ولكن بتحفظ، اذ لا نستطيع التحدث عن شيء نهائي قبل ان يصبح نهائيا ،لان الشياطين تكمن دائما في التفاصيل ، من هنا علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة ، في ما خص موضوع ترسيم الحدود البحرية  وما سيحصل به".