استشارات التأليف الاثنين...برودة التكليف تنسحب على المشاركة
الحزب لحكومة مصغرة ودار الفتوى تطمئن: السنّة بخير ودورهم باق
ازمة الرغيف تبلغ حدها الوزير يؤكد الدعم والمعنيون يحذرون من الدم

المركزية- من استشارات التكليف في بعبدا الى استشارات التأليف في ساحة النجمة، تنتقل وجهة الرصد السياسي اعتبارا من الاسبوع الطالع مع تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الاثنين والثلثاء موعدا لها، على امل ان تخرج بحكومة العمر القصير قبل دخول مدار الانتخابات الرئاسية في ايلول المقبل، تماما كما انتهى يوم بعبدا امس بتكليف ولو هزيل.

واذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي منفتحا على القوى السياسية كلها ويتمنى مشاركتها في الحكومة، فإن المواقف التي تتظهر منها، لا سيما ممن لم يسموا امس لا تعكس حماسة ولا حتى رغبة للمشاركة في حكومة توحي مجمل المعطيات الميدانية ان الولادة  لن تُكتب لها، على رغم بلوغ الازمات المعيشية حداً غير مقبول، وصولا الى التحذير من مواجهة بالدم، في ما خصّ أزمة الرغيف المستفحلة، من دون ان تضع وعود وزير الاقتصاد أمين سلام باستمرار الدعم واجتماعاته المتكررة مع المعنيين في القطاع.

الاستشارات غيرالملزمة: سياسيا، اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم مواعيد استشارات التأليف غير الملزمة التي سيجريها ميقاتي في البرلمان، اعتبارا من بعد ظهر الإثنين على ان تستمر الى بعد الظهر الثلثاء.

ميقاتي عند المفتي: ليس بعيدا، سجلت مواقف لافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي اتصل بميقاتي مهنئا بتكليفه ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه "بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة"، قبل ان يزوره الرئيس المكلّف في دارته وينتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

اهل السنة بخير: فقد طمأن دريان الى ان "أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية"، معلنا ان "دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعا في لبنان".

أزمة الرغيف: وفي انتظار الحكومة الجديدة، أزمة الرغيف تستفحل. وبينما الطوابير امام الافران تطول، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من اصحاب الافران للتداول في مستجدات ازمة القمح والخبز. وقال سلام بعد الاجتماع "المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الإعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم ، وقررنا الإستمرار بدعم الخبز". واضاف " تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الإعتمادات". وتابع "ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم" هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية". وأعلن سلام" قررنا الإستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة".

حصول دم: وكان نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف اعتبر ان "ازمة الرغيف الحالية تشير الى امكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق". واوضح في حديث اذاعي ان "السبب الرئيسي للازمة هو عدم توفر مادة الطحين بشكل كاف، بالإضافة الى ان 5 مطاحن في البلاد لا تعمل"، مؤكداً أن "الوزير سلام يسعى لتأمين كميات القمح المطلوبة" وحذر سيف من "حصول دم في الافران، بسبب دفعهم الى الواجهة امام المواطنين".

ترحيب اميركي: وبينما الكهرباء بالتيار شبه معدومة ايضا، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نرحب بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة". واضاف برايس "هذه خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني. نحن نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل".

الموارد يعلّق عضويته: اما على الضفة المصرفية، وفي خطوة لافتة، فأعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان "إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً"، ودعا "المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها".

باب الخلاص الاول: وسط هذه الاجواء، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على "أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد". ولفت الى انه “امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهداً لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين".

الحزب لحكومة مختصرة: من جهته، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف، والجميع قال ان هناك اشهرا متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألا نضيعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها". وتابع: "انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة". 

لحق العودة: على صعيد آخر، زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.  وفي وقت اعلن عون ان "لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه"، شدد هنية على أن "الإحتلال الإسرائيلي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي في فلسطين، خاصة في القدس". واضاف: "أكدنا لفخامة الرئيس رفضنا التوطين والوطن البديل والتهجير". وأكد هنية للرئيس عون تضامن حماس مع لبنان، ورفض سرقة "العدو الإسرائيلي" ثرواته البحرية. وختم: "نتمنى للبنان الأمن والإستقرار والمزيد من الوحدة".

التضامن العربي: الى ذلك، قال الرئيس عون خلال استقباله وفدا من  مجموعة السلام العربي ان "التضامن العربي تعرض للاهتزاز بفعل الاحداث التي شهدتها الدول العربية وإعادة اللحمة والتضامن هما حجر الزاوية في إعادة تمتين العلاقات في ما بينها".

قرار قضائي: اما قضائيا، فأحرز مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب تطوراً مهماً في مسار الدعوى المقدمة ضد شركة سافارو، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice قراراً تُلزم فيه الشركة بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO). ويشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة على طريق جلاء الحقيقة.