ميقاتي في السعودية للعمرة وزيارة رسمية بعد الانتخابات... هذا ما قيل في دارة السفير البخاري عن الخطوات المقبلة

كتب وجدي العريضي في النهار: 

لم تكن زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مفاجئة، ولا سيما أنه، ومنذ أكثر من سنتين، لم يقم بالواجب الديني لظروف ومقتضيات عدة، وسبق لـ"النهار" قبل أسبوعين، أن أكدت حصول هذه الزيارة، ولكن لن يكون هناك أي لقاءات سياسية. وفي المقابل، ثمة أجواء أنه، بعد الإنتخابات النيابية، سيحضّر ميقاتي لجولة خليجية تنطلق من المملكة، خصوصاً أن حكومته ستستمرّ في تصريف الأعمال، وربما إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على اعتبار أن ثمة صعوبات للتكليف ولاحقاً للتأليف، والتجارب ماثلة للعيان، فكيف في الظروف الحرجة التي يمرّ بها البلد، وهذا ما تؤكده أكثر من جهة سياسية فاعلة.

وعلى خط موازٍ، استأثر تدشين الصندوق السعودي ـ الفرنسي لدعم القطاعات الأكثر احتياجا من اللبنانيين باهتمام لافت في التوقيت والمضمون، ناهيك عن أنه جاء في ظل الإنهيارات التي تشهدها مؤسّسات الدولة برمّتها، وفي ظل غياب دولي وعربي عن دعم لبنان، ما أكده مرجع سياسي في مجالسه، بأن السعودية تبقى من يقف إلى جانب لبنان في السرّاء والضرّاء، وتشكّل الداعم الأساسي له بلغة الأرقام والمساعدات منذ بداية حقبة السبعينات وصولاً إلى المرحلة الراهنة.

وعُلم أن وفداً إقتصادياً ضم بعض النواب والشخصيات المستقلة، التقوا إلى جانب مجلس العمل اللبناني ـ السعودي السفير وليد البخاري، وكان هناك نقاش حول كل ما يتصل بعلاقة البلدين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بين لبنان والمملكة، وطُرحت سلسلة أفكار تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات الإقتصادية والتجارية، فردّ السفير السعودي بأن الأجواء إيجابية جدا بعد اللقاءات التي جمعته إلى إفطارات مع وزراء الداخلية الحالي والسابقين، والأمر عينه مع قادة الأجهزة الأمنية، بحيث كان هناك حرص شدد عليه الوزير بسام المولوي، وصولاً إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، وسائر قادة الأجهزة الأمنية، عندما تحدّثوا عن إجراءات حازمة اتُّخذت على المعابر وكل المرافق الجوية والبحرية والبرية، بهدف منع عمليات تهريب الممنوعات، وكذلك فإن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصّة باتت لدى المعنيين، وهذه المؤشّرات والإنجازات التي حصلت ستفتح الطريق نحو إعادة الإستيراد من لبنان وإدخال المنتجات الزراعية وسواها، وبالتالي لا يُستبعد ان يتم رفع حظر سفر الرعايا السعوديين والخليجيين إلى لبنان، باعتباره تدبيرا وقائيا تقدم عليه المملكة ودول مجلس التعاون في أي دولة تشهد نزاعات واهتزازات أمنية وعدم استقرار حفاظاً على مواطنيهم، بمعنى أنه لم يحصل قطع للعلاقات الديبلوماسية بين لبنان والسعودية، وإنما فتور اعترى هذه العلاقة على خلفيات باتت معروفة لدى الجميع.

وفي سياق متصل، أكد السفير السعودي لضيوفه أنه لم يسبق للمملكة أن تدخّلت في الشؤون الداخلية، أو هذا الإستحقاق أو ذاك، وهذا ما ينسحب على صعيد الإنتخابات النيابية المقبلة، وجلّ ما أكده في هذا المجال ضرورة حصولها في مواعيدها الدستورية وأن تكون نزيهة وديموقراطية، لذلك، فان ما يُنقل من أن جولاته أو عودته مرتبطة بهذا الإستحقاق، يجافي الحقيقة، إذ ثمة لقاءات فرنسية ـ سعودية حصلت في المملكة، ثم كان "إعلان جدة"، إلى اجتماع دول مجلس التعاون في الرياض، ولاحقاً المبادرة الكويتية ـ الخليجية ـ الدولية التي حملها وزير الخارجية الكويتي إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وما أعقبه من تحرك للجامعة العربية، وهذا الحراك أعقبته مناشدة من السياسيين اللبنانيين وهيئات إقتصادية واجتماعية وروحية، من أجل عودة المملكة إلى لبنان، إلى أن جاءت الترجمة لكل هذه العناوين من خلال لقاءات باريس التي أنتجت ايضا الصندوق السعودي ـ الفرنسي، حيث جرى إطلاقه في بيروت اول من أمس، وستتبعه خطوات قريبة بعد عطلة عيد الفطر، إذ سيصار الى توزيع المساعدات بإشراف السفير البخاري ومنظمات إنسانية وأهلية، من دون أي دور أو تعاطٍ مع الدولة بكل مؤسّساتها.

وفي المعطى السياسي، فإن السفير السعودي، ومن خلال جولاته ولقاءاته على المرجعيات الرئاسية والسياسية والروحية والإقتصادية، لم يدخل في أي ملف سياسي، إنما تمحور البحث في موضوع الدعم الإنساني للبنان، وعُلم أن ثمة ضمانات رئاسية واضحة لعدم عودة الحملات أو التعرّض للمملكة، وجاء ذلك من خلال ردّ لبنان على المبادرة الكويتية ـ الخليجية، في حين أن رئيس الحكومة أشار في مجالسه إلى أن العلاقة بين بيروت والرياض ستعود بأفضل ما يكون، وكل الخطوات والتدابير اتخذت لتحصين العودة الخليجية إلى لبنان، ومن يتعرّض لهذه العودة سيتحمّل كامل المسؤولية أمام جميع اللبنانيين، ولهذه الغاية ثمة عهد ووعد تم قطعهما من قِبل السلطة والحكومة لعدم الإخلال بما جرى التوافق عليه