اطار الاتفاق مع صندوق النقد انجز ...الوفد يستقصي اقتصاديا قبل المغادرة
بعثة اوروبا لمراقبة الانتخابات تزور الرؤساء..عون: ستجري في موعدها
محكمة الاستئناف ترد طلب فرنسيس للتنحي عن قضية سلامة ولا مطاحن غدا

المركزية- في مدار المال والانتخابات انحصرت الحركة الداخلية اليوم، ولكل منهما جولته. وفد صندوق النقد تنقل بين مقر وآخر قبل مغادرته بيروت غدا وفق المتوقع، ومعه ، بحسب ما اكدت مصادر حكومية لـ"المركزية" إطار اتفاق منجِز، الا ان المفاوضات في شأن بعض النقاط  البسيطة فيه لا تزال قائمة. ووفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جال على الرؤساء، مستقصيا مدى جهوزية الارضية اللبنانية لاجراء الاستحقاق الذي جزم رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيجري في موعده.

 الصندوق يجول: اليوم  واصلت بعثة الصندوق جولتها على المسؤولين. في هذا السياق، هي زارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال من مجلس النواب: الاجتماع مع صندوق النقد كان ايجابيا وبناء وركّزنا على اهمية الدور التشريعي بضوء ما هو مرتقب من توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات. كما زارت البعثة وزير الاشغال علي حمية الذي قال: تمحور اللقاء حول الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافئ البحرية اللبنانية، الى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى ان "من الواضح ان صندوق النقد الدولي يتابع ما تقوم به الوزارة ولو عن بعد، واليوم شرحنا لرئيس البعثة السيد راميريز الأمور بكامل تفاصيلها. و نحن مقتنعون ان نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة ، وبإصلاحات كل المرافق التي تعنى بها الوزارة والحكومة اللبنانية".

في الجمعية: ومن هناك، انتقل راميريز إلى جمعية الصناعيين حيث التقى رئيسها سليم الزعني في حضور رئيس تجمّع رجال الأعمال نيكولا بو خاطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وعرضت الجمعية خلال الاجتماع مشروعها للنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على الأسس التالية: الانتعاش الاقتصادي، توزيع المسؤوليات بشكل عادل، إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لادارة أصول الدولة، إقرار قانون الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف واستقراره ضمن اطر محددة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب. 

جواز العبور: وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي" أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل الى إتفاق"، معتبراً "أن المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم".وفي خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية  في السراي الحكومي شدد "على أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي". وعن أزمة السيولة أجاب: " إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية أُستتبعت بإرتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا، وبإذن الله ستُدفع الرواتب كاملة ويعود الوضع الى طبيعته".

وأشار الى أنه وقّع اليوم " مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية ، كما وقّع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص".

اطار الاتفاق انجز: وفيما تستكمل بعثة صندوق النقل لقاءاتها في الساعات الـ48 قبل أن تغادر لبنان غداً الجمعة حاملة نتائج لقاءاتها إلى طاولة مجلس إدارة الصندوق، اكدت مصادر حكومية لـ"المركزية" أن إطار الاتفاق مع صندوق النقد قد أنجِز، لكن المفاوضات لا تزال قائمة حول بعض النقاط. وتقول "عندما نتوصّل مع الفريق المفاوِض الممثَل بموظفي صندوق النقد، إلى اتفاق حول المسائل التقنية والأرقام، سننقل ورقة الاتفاق إلى مجلس الوزراء ليوافق بدوره عليها. إنما كي ينقل فريق صندوق النقد ورقة الاتفاق إلى مجلس إدارته للغاية ذاتها، يجب أن تكون مُرفقة بشروط أربعة مُسبَقة، وهي:تصويت مجلس النواب على مشروع موازنة 2022. تصويت مجلس النواب على تعديل قانون السريّة المصرفيّة. تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول". تصويت مجلس النواب على مشروع قانون إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي. واشارت المصادر إلى أن "المشاريع الثلاثة الأولى قيد البحث في مجلس النواب ويُفترض أن يصوّت عليها لاحقاً، فيما يطالب صندوق النقد بأن يكون مشروع قانون إطار إعادة هيكلة المصارف قد صوّت عليه مجلس النواب، في حين أننا لا نضمن ضمن أي مدة سيُصدر البرلمان مشروع قانون إطار إعادة هيكلة المصارف، لكن ما نستطيع أن نضمنه هو موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب وإذ اكدت أن "المفاوضات لا تزال جارية مع الصندوق حول هذا الموضوع"، قالت المصادر: إن إطار الاتفاق مُنجَز، والمفاوضات تجري الآن على محاور عديدة كالمصارف والمالية العامة والكهرباء وهيكلة القطاع العام...، إنما هناك بعض النقاط لا تزال قيد البحث وتبادل الآراء... على سبيل المثال، يقترح الجانب اللبناني أن هذا المؤشر لا يمكن إنجازه في حزيران 2023 إنما في كانون الأول 2023.

كومار جاه: الى ذلك، استقبل ميقاتي اليوم المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتناول البحث مشاريع البنك الدولي في لبنان.

الموازنة: دائما على الخط المالي، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢. وبعد الجلسة، قال كنعان "العمل الجاري على الموازنة في لجنة المال جدي جدا ويهدف الى اقرارها بشكل يؤسس لتوازن مالي وليس لتثبيت الاختلالات الموجودة في المشروع".

عون يوقّع: وبينما اقرار الموازنة والكابيتال كونترول من شروط الصندوق للتوصل الى اتفاق مع لبنان، وقّع الرئيس عون ميشال المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (المعروف بالكابيتال كونترول). كما وقّع المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة "اوجيرو" بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها، وحددت مدة السلفة بسنة واحدة. اضافة الى توقيع القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

الاستحقاق في موعده: على الصعيد الانتخابي، اعلن رئيس الجمهورية ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018". وابلغ الرئيس عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة، ان "كل الترتيبات اتخذت من اجل اجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علما ان عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى".واكد الرئيس عون ان "العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميغاسنتر" لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضا من الانتقال الى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الامر الذي قد ينعكس تراجعا في اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع".

البعثة الاوروبية للمراقبة: بدوره، شكر رئيس البعثة السيد هولفيني الرئيس عون على موافقة لبنان على ان تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتا الى ان "نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية". وأشار الى ان "افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان".

ميقاتي: اما في السراي الذي زاره الوفد الاوروبي ايضا، فأكد ميقاتي "أن الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب طابعا اساسيا وتعلق عليها امال كثيرة ، كونها ستكون الترجمة العملية الاولى لتوجهات الناس الذي إنتفضوا في الساحات ولا سيما جيل الشباب منهم". وشدد في خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية على أن هناك جوا في البلد يتعمد، منذ تشكيل الحكومة، التشكيك بكل شيء ويتبع نهج السلبية المطلقة في مقاربة اي امر، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد من النهوض مجددا وابقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله الى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي". وجدد "دعوة الجميع للتلاقي والابتعاد عن الخطاب المتشنج لا سيما في هذا الظرف الذي نمر به حتى نعطي لوطننا فرصة الانتعاش والتعافي".

اقتراع الخارج: وليس بعيدا واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.

حوادث طرابلس:  امنيا، رأس مولوي اجتماعاً استثنائيًّا لمجلس الأمن المركزي الداخلي في وزارة الداخليّة على خلفية الأحداث في طرابلس. وأكد بعد الاجتماع أن "أسباب أحداث طرابلس عائليّة وما من أحداث أمنيّة يُمكن أن تؤثّر على الانتخابات". وتابع مولوي أن "هناك دوريات مشتركة بين قوى الأمن والجيش لضبط الأمن في طرابلس وطمأنة الأهالي".

رد التنحي: على ضفة الكباش المصرفي – القضائي، افيد أن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المدنية في بعبدا القاضي ايلي الحلو اصدر قرارا برد طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس في ملف اخلاء سبيل رجا سلامة وبالتالي اعادة الملف الى غرفة القاضي فرنسيس للمتابعة به.

معيشيا، أعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه "عقد اجتماعا طارئا ظهراً، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة" واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة".