الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات والا...غريو: انه الحل الوحيد
نائب رئيس الحكومة: الدولة ومصرف لبنان افلسا ونسعى لتقليل الخسائر ‏
زحمة تسجيل لوائح في "الداخلية" وقاووق: مشروع عزل الحزب فاشل

المركزية-  ما لم يقله اي من المسؤولين في الدولة، لا رئيس جمهوريتها ولا رئيس حكومتها، قاله نائب رئيس الحكومة بصريح العبارة اليوم. "الدولة افلست، وكذلك مصرف لبنان، ونسعى لتقليل الخسائر على الناس".فاذا كان ثمة من يشك بعد وله اذنتان سامعتان فليسمع. واذا كان ثمة من يحاول اقناع اللبنانيين بخلاف ذلك فليكف عن المحاولة. اما صندوق النقد الدولي، فبعثته الموجودة في لبنان تجهد على كل صعيد لتوقيع الاتفاق والعودة، ولو بنصف انجاز يحفظ ماء الوجه اللبناني اصلاحيا، علّه يتمكن من انقاذ، ما او من تبقى، في بلد لم يجد من يفرمل دفعه من سلطته السياسية نحو قعر جهنم.

انتخابيا، توالى اعلان اللوائح، ساعات قبل اقفال الداخلية منتصف هذه الليلة الباب على تسجيلها ليتظهر مطلع يوم غد بوضوح من سيخوض المعركة الانتخابية بعد شهر ونيف ومن انسحب طوعا او قسرا نتيجة عدم انضمامه الى لائحة وفق القانون الحالي. وقد شهدت دوائر الداخلية زحمة تسجيل لوائح منذ الصباح الباكر، ناهزت في ساعات العصر الـ92 لائحة.

الصندوق والهيئات: وفيما تردد ان وفد الصندوق طلب انجاز الاتفاق وتوقيعه قبل الانتخابات النيابية، عقدت اللجنة المكلفة من الهيئات الإقتصادية إجتماعا مع رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو راميريز في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله "خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها". في مستهل الإجتماع، رحبت الهيئات براميريز، مؤكدة، بحسب بيان، أنها "لطالما كانت في طليعة الذين يعولون على جهود صندوق النقد الدولي ودوره الإيجابي البناء لإنقاذ لبنان وإعادته الى سكة التعافي والنهوض". وشددت الهيئات الإقتصادية على "ضرورة الإنطلاق في خطة التعافي من إعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية إقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة"، مؤكدة "الثوابت الآتية:- إن مسؤولية الإنهيار المالي، وبإعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي. - الإعتراض الشديد على ما يطرح في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأسا على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محولة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والإقتصاد اللبنانيين. واضافت ان المقاربة التي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأن المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الإستهلاكية. 
إنطلاقا من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة إرتكبتها الدولة. وبشكل أكثر دقة، إن تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزا غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين.
- المطالبة وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، بإعتبار ان هذا هو السبيل الوحيد لإستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية الى المودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حد سواء. 

الدولة افلست؟: في المقابل، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في حديث تلفزيوني "معن حق" النواب أن يعترضوا على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل". وتابع " أما في الحكومة فلم يكن هناك اعتراضات كثيرة على القانون ، "وما ضروري" يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب".وردا على سؤال، قال: هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، اذ لا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، كما لا يوجد قيود "بالمطلق" على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً "إذا ارتأت  ذلك" وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة. وتابع" ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

الاتفاق حل وحيد: وفي غداء حوار اقامه الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL ، اشارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو  إلى أن فرنسا "لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم لبنان وجميع اللبنانيين، وأنه في سبيل مواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية، فإن الأولوية تتمثل في سرعة إبرام إتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، الحل الوحيد الذي يوجه لبنان نحو إستئناف النمو والذي يعود بالفائدة على الشركات".

خطة التعافي: ليس بعيدا، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقال: "لقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة". ورأس رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي، الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF  لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. في بداية الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي  تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".   كما نوّه "بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، وأكد أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".  

الشامي: وقال نائب رئيس الحكومة في كلمته "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".   

رشدي: وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي "ان هذا الاجتماع يعرض  للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم الذي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية، استقلال القضاء ومكافحة الفساد".   

جعجع: انتخابيا، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الاستحقاق النيابي للعام 2022 مغاير عما سبقة اذ اننا نخوض مواجهة كاملة وشاملة ولا سيما ان "القوات" متواجدة في كل المناطق من اقصى لبنان الى اقصاه. وجدد التأكيد ان "امام الناخب اللبناني خيارين: الاول مشروع حزب الله وحلفائه الذي بات مكشوفا من الجميع، والثاني مشروعنا وهو أصبح واضح المعالم وهدفه الخروج مما نتخبط به لبناء دولة لبنانية فعلية وليس صورية، لا يشوبها لا فاسدين ولا من أفسد، وتسعى الى اعادة العلاقات العربية والدولية فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد لنبدأ حياة طبيعية من جديد". واردف "امنح صوتك لمن يستحقه ولمن يمكنه انقاذ لبنان والمساهمة في انتشال اللبنانيين من جهنم لا لصديق او قريب او ابن البلدة او لمن قدم خدمة لك. وبالتالي هذا هو جوهر الانتخابات وعنوانها هذه السنة".

قاووق: في المقابل،  أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "أن أعداء المقاومة وخصومها عملوا بالترغيب والتهديد وفرض العقوبات على عزل حزب الله عن حلفائه". وقال في خلال إحتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية:" لقد شكل "حزب الله" لوائحه الانتخابية بمشاركة حلفائه، فأدرك أعداء المقاومة خطأ تقديراتهم حول متانة تحالفات "حزب الله"، وعليه، فإن "حزب الله" يحظى بأوسع تحالفات استراتيجية عابرة للطوائف والمناطق". وأكد الشيخ قاووق أنه "في 15 أيار ستشهد صناديق الاقتراع على فشل مشروع عزل "حزب الله" عن تحالفاته الوطنية، وأن العقوبات والضغوط لم تستطع أن تغير من تحالفاتنا الاستراتيجية، وإنما زادتها ثباتا ورسوخا". وختم " إن محور خصوم "حزب الله وبالدعم الأميركي والسعودي ضخموا أحجامهم، فكبرت خيالاتهم وتخيلاتهم حتى أصبح شعارهم نزع سلاح حزب الله الذي عجزت عنه إسرائيل طيلة 33 يوما، وعليه، فإن يوم 15 أيار سيعيدهم إلى أحجامهم الحقيقية وإلى عالم اليقظة".