شقيق "الحاكم" موقوفا وجلسة الاستماع الى سلامة الخميس
ميقاتي يطلع عون على زيارته لقطر واشكالية معمل الذوق تتفاعل ‏
دعوى جديدة ضد جعجع وعبداللهيان يعرض العون الكهربائي

المركزية- بين السياسي المطعّم خليجيا والقضائي المالي المحتدم والايراني "التعاوني- الكهربائي" المطل على المشهد اللبناني توزع الخبر اليوم، الا ان الاهم بقي على الجبهة العدلية في ضوء تطور بالغ الاهمية تمثل بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي للمفارقة دعاه مجلس الوزراء الى المشاركة في جلسته الاربعاء المقبل للاطلاع على مقاربته للازمات المالية والمعيشية وكيفية حلها، فيما تم تحديد جلسة قضائية للاستماع اليه يوم الخميس.

المواجهة القضائية – المصرفية غداة جلسة مجلس الوزراء التي حملت اتفاقا على تأليف لجنة برئاسة وزير العدل لمعالجة هذا الكباش، لم تهدأ اذا، لا بل اشتدت. فاليوم، اصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، كما حدد جلسة للاستماع الى الحاكم الخميس.

مكافحة الفساد: وسط هذه الاجواء، وبينما ازمة قطاع المحروقات وتمويله على حالها وقد اقفل معظم المحطات اليوم، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد رغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان. وقال ان بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توفر موافقة الثلثين، الا اننا ورغم ذلك تمكنا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز الا ان الضغوطات الدولية منعت من استكمال العمل، كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال انجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية. وختم الرئيس عون بالإشارة الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثا عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد.

ميقاتي الى قطر: على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله صباح اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا. واطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية على اهداف الزيارة التي سيقوم بها الى دولة قطر.

عون – غريو: وليس بعيدا من العلاقات اللبنانية – الخليجية، استقبل عون سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو واجرى معها جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى التطورات الإقليمية والدولية لا سيما منها الوضع في أوكرانيا وردود الفعل الدولية حياله. كما تناول البحث التحرك الفرنسي-الخليجي لدعم لبنان اجتماعيا وانسانيا إضافة الى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي واهمية إقرار خطة التعافي المالي في اسرع وقت.

عبداللهيان في بيروت: في المقابل، وصل الى بيروت اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان آتيا من دمشق. وأكد في حديث من المطار أن "زيارتنا إلى لبنان تأتي في سياق علاقتنا الطيبة والبناءة بين البلدين، وهناك الكثير من التطورات السياسية الهامة، ولا بدّ من أن تشكل هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر". وأضاف "خلال اللقاء الذي جمعني بالرئيس نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ، طرحت عليه استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبناء معمليْ كهرباء، مع إمكانية التعاون في مجالات أخرى". وتوجه المسؤول الايراني الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الحزب يحيي عون: في الغضون، وبعد موجة الانتقاد الواسعة لمواقف رئيس الجمهورية في شان حزب الله، ابدت كتلة الوفاء للمقاومة ،" إستغرابها وأسفها للتصريحات التي صدرت بتكلف واضح من أجل التشويش على الحقائق التي أعلنها بجرأة وصراحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته مؤخرا لقداسة البابا في الفاتيكان. وحيت الكتلة، "الموقف الصريح والمسؤول لفخامته حول المقاومة وأهمية دورها في مواجة الاحتلال ورأت فيه تعبيرا صادقا ومنصفا عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرر تمسكهم بخيار المقاومة".

ادعاء جديد: على صعيد آخر، اعلن حزب القوات اللبنانية ان: فوجئت الأوساط القضائية في صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة. والجدير بالذكر، وفق ما تقول اوساط حزب القوات اللبنانية لـ"المركزية"، انّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة (...) ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين. وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان.

تكليف الجيش: الى ذلك، اشار مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في بيان الى ان "إثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الذوق الحراري، وبما أن الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص الى حرمه حيث تتواجد خزانات "الهيدروجين والفيول أويل" وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار، وحرصاً منه على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لاسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفع الوزير مولوي الى مجلس الوزراء أمس تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر "لا سمح الله". وعلى الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فوراً. بناءً عليه، أرسل الوزير مولوي كتاباً إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظراً لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق.

" ما خص الجيش": تكليف الجيش اثار موجة استغراب واسعة لدى اوساط معنية بالملف اعتبرت  ان وزير الداخلية والبلديات تخلى عن أبسط واجبات أجهزته المعنية في أمر، هو من صلب مهمات وزارته.  

وتساءلت الاوساط عبر "المركزية": كيف يعد وزير الداخلية تقريرا عن مواد تدخل في عمل معمل الذوق  الحراري وهي ليست بأي شكل من الأشكال متفجرات أو قذائف ولا يكلف  الأجهزة التابعة له معالجتها.   وقالت: ان ما اكتشفه الوزير مولوي في معمل الذوق الحراري لا يدخل ابدا وبأي شكل من الأشكال في اختصاص الجيش اللبناني حامي هذا الوطن، إنما هذه المواد هي في صلب مسؤولية وزارة الداخلية في ما خص الحراسة والتخلص من هذه المواد وفق القوانين المعروفة والمعمول بها. وتابعت: الحقيقة انه حان الوقت ليقوم كل جهاز في هذا البلد بدوره المناط به قانونا، ولا يلقي بتبعاته على اي جهاز آخر لمجرد انه اثبتت قدرته ومصداقيته  على الدوام .  وختمت: رغم كل المهام  الملقاة على جيش الوطن لا يزال هو العامود الفقري وحامي الأرض والشعب وسيبقى هكذا  ذوداً عن الوطن لبنان.