آخر اوراق رزنامة الـ2021 تتهاوى ومعها لبنان...عقم وصراعات رئاسية
عون يذكر الغيارى بشعاره الشهير وغريو: نحرص على انتخابات حرة وشفافة
الملك سلمان يدعو لبنان لانهاء هيمنة حزب الله والصباح يتصل بمولوي
المركزية- قبل يوم واحد على طي آخر صفحات رزنامة العام 2021، باتت اقصى امنيات اللبنانيين ان تدور عجلات الزمن الى الخلف ليسرقوا لحظات الفرح والراحة التي كانوا يعيشون، حينما كانت الاعياد تعم ديارهم وزحمات السير تملأ الطرق وقاعات الاحتفالات والمطاعم "مفَوّلة"، والبلديات تتبارى بأجمل زينة وقاعات المطار تغص باللبنانيين المغادرين لتمضية فرصهم في الخارج فيما تعج قاعات الوصول بالسياح الذين يقصدون لبنان للتمتع بالاعياد والتزلج حينما كانوا يملأون غرف الفنادق والمقاهي والمحال التجارية...
كان ذاك في الزمن الجميل...اما اليوم، لم يعد شعب لبنان يتجرأ حتى على الحلم بالماضي، لأن استعادته في ظل المنظومة الحاكمة المتناحرة في ما بينها ضرب من الخيال والخروج من الحاضر المأسوي الى مستقبل افضل معجزة، الا اذا ترجم انتفاضته ضدهم في صناديق الاقتراع في الربيع المقبل وصوّت لقوى التغيير المأمول ان تتحد في لوائح واحدة متعالية على الانانيات لنقل لبنان الى ضفة الانقاذ.
الاجواء ملبدة: في آخر يوم عمل رسمي من السنة، لم تُسجّل اي حركة توحي بأن انعاش مجلس الوزراء قريب، بل بدا من المواقف الرئاسية ان الاجواء السياسية لا تزال ملبدة، وذلك رغم ان الاوضاع المعيشية والاقتصادية ضاغطة واكثر. فقد صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي "ردًا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم: الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم". واردف البيان: رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق. وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.
الصندوق يعود: وفي وقت الحكومة معطّلة، استقبل عون في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيرا لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون "ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة". بعد اللقاء، قال الشامي "اطلعت الرئيس عون خلال اللقاء على المستجدات في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما وأنا مكلف بمتابعة هذا الملف. ووضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها". واوضح ان "هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن".
سفير لبنان في طهران: من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن عباس وعرض معه للعلاقات اللبنانية - الايرانية وسبل تطويرها. كما تناول البحث المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية في شأن الملف النووي ومواقف الاطراف منها.
السعودية والحزب: ليس بعيدا، اكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، داعيا الى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة". واشار الى أن إيران دولة جارة في المنطقة آملا في أن تغير "سلوكها السلبي" في ظل ما وصفه "بـالسياسة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة". وقال الملك سلمان، في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حيث تحدث عن سياسات البلاد في الساحتين الخارجية والداخلية: "إيران دولة جارة للمملكة، نأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون". وأعلن: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم المليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي في ما يخص البرنامج النووي وتطويره وبرامج الصواريخ الباليستية. كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة".
مولوي – الكويت: على خط علاقات لبنان بالخليج ايضا، تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت. وفي هذا الاطار، تواصل الوزير مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت، مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الانجاز الامني بالامس عبر إحباط عملية التهريب. وأكد جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وأبرق الوزير مولوي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في وزارة الداخلية.
فرنسا تدعم: من جهة اخرى، وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة الى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، قالت فيها: سنبقى إلى جانبكم خلال العام 2022. سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة. اضافت: مواطني الأعزاء، أود أن أخصكم برسالة، فأنتم الذين يخفق قلبكم على وقع نبضات هذا البلد واللبنانيين. أنتم الذين تعيشون آمالهم ومشاكلهم اليومية على حد سواء. ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمواكبتكم. وهذه فرصة لي لأعبر عن امتناني لكل ما تفعلونه للبنان وللبنانيين، من أجل أن تبقى هذه العلاقة الفريدة بين فرنسا ولبنان نابضة بالحياة. فباتحادنا وتعاوننا، كل منا في مجاله، نساعد أيضا هذا البلد. من جهة أخرى، أنتم أيضا يا مواطني الأعزاء ستبدون برأيكم بشأن اللواتي والذين ترغبون بائتمانهم على مستقبل بلدنا فرنسا.
لا عتمة: معيشيا، أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة "أنّنا سنضيء مولّداتنا للمواطنين ليلة رأس السنة، وجدول التسعيرة يصدر مرة في الشهر عن وزارة الطاقة ولغاية اليوم لم يصدر، ونحن نطالبها بالإفراج عنه كي نستطيع تزويد مولداتنا بالمازوت"، مضيفاً "نحن مع تركيب العداد".
ارقام حبشي: اما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، فكشف في مؤتمر صحافي أن "مجموعة التصاريح عن الكهرباء والتي تبدأ مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون ولا تنتهي مع وزير الطاقة وليد فياض، كلها وعود كهربائيّة أشبه بأخبار chaperon rouge أو “ليلى والذئب". الهدف منها حرف الانظار عن جوهر الموضوع لتمرير الصفقات تحت الطاولة. خطورة هذه المسألة دفعتني لطرح الأمر في هذا التوقيت، إذ للأسف لا يمكننا فصل هذه الملفات عن سبب مأساة شعبنا. الكهرباء هي نصف مأساته". وتابع "منذ بضعة أيام، ارتفعت الضجة بشأن أمرين:– توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، مع العلم إن الاستشارات القانونية رفضت هذه الخطوة. – صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات. هذا المشروع بدأ عام 2010 عبر خطة الكهرباء في زمن الوزير جبران باسيل التي صرف عليه أكتر من مليار دولار ليتحقق 8 أهداف. الأكيد أن المليار دولار تبخرت لكن لم يتحقق أي هدف من هذه الأهداف". وذكر حبشي أنه “في بداية عقد شركات مقدمي عام 2010، تم صرف 400 مليون دولار كي يتم توزيع 15 أو 16 ساعة كهرباء باليوم. اليوم، يريدون شفط 500 مليون دولار كي يوزعوا ساعة كهرباء باليوم”. وسأل، “هل من سوء الإدارة، هدر وسرقة موصوفة أكثر من هذا؟ إن العقد مشكوك بقانونيته منذ اللحظة الاولى. كما أن الصراعات والمساومات والهدر فيه أمور مستدامة منذ العام 2010 وتستمر اليوم. كنت ذكرت كل هذه المسائل وفندتها في طلبات المعلومات وفي الإخبارات التي تقدّمت فيها منذ سنتين تقريباً". واشار الى ان " اليوم كي يأخذوا الـ500 مليون دولار، يعدون الناس بزيادة ساعات التغذية الكهربائية التي ستتوفر من خلال استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن".